شماری از  گزارشگران و کارشناسان مستقل حقوق بشری سازمان ملل، روز سه‌شنبه با انتشار یک نامه جمعی، بازداشت و زندانی‌ کردن اولویه وندکاستیل، شهروند بلژیکی در ایران را «ناپدید‌‌سازی قهری» توصیف کردند و خواهان آزادی فوری او شدند.

در نامه جمعی روز سه‌شنبه ۱۷ ژانویه (۲۷ دی‌ماه)  گزارشگران و کارشناسان مستقل سازمان ملل، حکومت ایران متهم شده است که علاوه بر «بازداشت خودسرانه»، این شهروند بلژیکی او را از حق داشتن وکیل انتخابی، خدمات کنسولی منظم و دادرسی منصفانه محروم کرده‌ است.

به‌گزارش کارشناسان مستقل سازمان ملل، تمامی این موارد، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دولت ایران به‌شمار می‌رود.

دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی، اولویه وندکاستیل، امدادگر ۴۱ ساله بلژیکی را به‌اتهام جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی، همکاری با دولت ایالات متحده، پول‌شویی و قاچاق ارز، در مجموع به تحمل ۴۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون دلار جزای نقدی محکوم کرده است.

به‌باور بسیاری از کارشناسان حقوقی، محکوم کردن یک شهروند اروپایی به تحمل شلاق در طول سال‌های گذشته در ایران بی‌سابقه است.

Justin Namur / BELGA / AFP

در بخش دیگری از نامه جمعی گزارشگران و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل، به این نکته اشاره شده است که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی با این شهروند بلژیکی «بدرفتاری» کرده‌اند و وضعیت سلامتی او در حال حاضر وخیم است.

بر اساس این گزارش، اولویه وندکاستیل در طول دوران بازداشت، ۱۵ کیلوگرم وزن کم کرده است و از هم‌اکنون نیز از مشکلات جسمی متعددی رنج می‌برد.

اولویه وندکاستیل نزدیک به یک سال پیش (در ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲) در تهران دستگیر شده است.

بر اساس یافته‌های گزارشگران سازمان ملل، این شهروند بلژیکی قبل از آنکه در ماه اوت سال گذشته، به یک بازداشتگاه مخفی منتقل شود، در زندان اوین تهران، نگهداری و بازجویی شده است.

کارشناسان سازمان ملل، در بخش دیگری از نامه جمعی خود به این نکته هم اشاره می‌کنند که دسترسی این شهروند بلژیکی به خدمات کنسولی محدود است و با خانواده خود نیز نمی‌تواند به‌طور مرتب تماس داشته باشد.

در طول سال‌های گذشته، شمار زیادی از شهروندان خارجی یا ایرانیان دوتابیعتی، با اتهام‌های مبهم امنیتی در ایران بازداشت و محاکمه شده‌اند.

بسیاری از ناظران سیاسی، بازداشت، محاکمه و صدور حکم سنگین برای این شهروند بلژیکی را با پرونده محکومیت اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، مرتبط می‌دانند.

اسدالله اسدی به اتهام مشارکت در طرح بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در بلژیک محاکمه و به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

 در حال حاضر همکاری‌های نظامی ایران و روسیه، سرکوب گسترده اعتراض‌های سراسری و ادامه بازداشت شهروندان اروپایی در ایران، سه مسئله محوری است که دولت‌های اروپایی در برابر حکومت ایران با آن مواجه‌اند. شرایطی که ممکن است آنها را به اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تر، از جمله قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی سوق دهد.