همزمان با افزایش سطح فقر و بیکاری در افغانستان، طالبان میزان مالیات بر تجارت‌های کوچک و بزرگ را افزایش دادند و در دو ماه اخیر، دفاتر اداره مستوفیت (خزانه‌‎داری) طالبان در شهرها، با استفاده از فشار نظامی و تهدید، کسبه را مجبور کرده‌اند مالیات سال ۱۴۰۱ را به این گروه بپردازند.

چندتن از بازرگانان و مغازه‌داران فعال در شهرهای مختلف افغانستان به ایندیپندنت فارسی گفتند که طالبان بدون مشورت با اتحادیه‎‌های کارگران، بازرگانان و مغازه‌داران، مالیات بر کسب‌وکارها را افزایش داده و برای پرداخت فوری آن به کسبه‌ اخطار داده‌اند.

محب‌الله (مستعار)، یکی از بازرگانان مزارشریف که در کار واردات میلگرد است، گفت: «طالبان به ما اطلاع دادند که بابت هر هزار دلار سرمایه خود، در هر سال ۱۵ دلار مالیات بدهیم. بر اساس این دستور، حتی اگر بازرگانی از این هزار دلار سرمایه هیچ منفعتی هم کسب نکرده باشد، باید مالیاتش را به طالبان بپردازد.»

به گفته این بازرگان، تا پیش از سلطه طالبان بر افغانستان، مالیات بر درآمد را دولت پیشین افغانستان اخذ می‌کرد اما هم میزان مالیات کمتر بود و هم اوضاع اقتصادی مردم و میزان درآمد کسبه‌ بهتر بود.

این بازرگان افزود: «طالبان فهرست میزان فروش مغازه‌داران و شرکت‌ها را بررسی می‌کنند و بر اساس فهرست فروش، برای یک سال کار آنان مالیات وضع می‌کند؛ در حالی که بر اساس قوانین مالیاتی مصوب در دولت‌های پیشین افغانستان، تنها باید از سود کسب‌وکارها مالیات گرفته شود.»

به گفته او، اداره مستوفیت طالبان به همه بازرگانان و کسبه‌ هشدار داده است که خودداری از پرداختن مالیات وضع‌شده یا اعتراض به آن، مجازات سنگینی در پی خواهد داشت و اگرچه گروهی از کسبه‌ و بازرگانان مزارشریف اوایل دی‌ماه به دفتر مستوفی طالبان رفتند و از او خواستند به دلیل وضعیت دشوار اقتصادی، مالیات را کاهش دهد، او بازرگانان را با تحقیر و توهین، از دفترش اخراج کرد و به آن‌ها اخطار داد که مالیات وضع‌شده را هرچه سریع‌تر بپردازند.

در همین حال، رسول محبی، مغازه‌داری در ناحیه سوم شهر کابل، هم به ایندیپندنت فارسی گفت که طالبان مالیات بر مغازه‌های کوچک را نیز افزایش داده‌اند. به گفته محبی، تا پیش از سلطه طالبان بر افغانستان، مغازه‌های خواروبارفروشی با توجه به محل فعالیت و میزان سرمایه خود، از دو هزار تا ۱۰ هزار افغانی مالیات می‌دادند اما حالا این مبلغ به ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار افغانی افزایش یافته است و تاخیر و تعلل در پرداخت نیز مجازات سنگینی دارد.

مغازه‌دار دیگری در شهر میمنه، مرکز فاریاب در شمال افغانستان، هم می‌گوید که طالبان ضمن افزایش مالیات‌ها و جمع‌آوری آن با زور و تهدید، به بهانه‌های مختلف از مردم اخاذی می‌کنند. به گفته این منبع که از ذکر نام خود خودداری کرد، طالبان از مغازه‌داران و ساکنان محلات به بهانه اینکه در سال‌های گذشته پول برق و مالیات را به دولت‌های پیشین نپرداخته‌اند، اخاذی می‌کنند.

در سال‌های آخر حاکمیت دولت جمهوری و پس از گسترش نفوذ طالبان در شهرستان‌ها و روستاها، مردم در مناطق تحت نفوذ این گروه مجبور بودند هم به دولت پول برق بدهند و هم به طالبان. اکنون طالبان بار دیگر به بهانه اینکه پول برق در سال‌های گذشته درست جمع‌آوری نشده است، از مردم پول می‌گیرند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مددرسان که در افغانستان فعالیت می‌کنند، میزان فقر و نیازمندی در افغانستان، از ۹۱ درصد در ابتدای سال ۲۰۲۲ به ۹۷ درصد در ابتدای سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه، از ۱۸ میلیون نفر در ماه‌های نخست فروپاشی دولت در افغانستان، به ۲۴.۳ میلیون نفر در آستانه سال ۲۰۲۳ رسیده است.

بر اساس یک گزارش کمیته بین‌المللی نجات، درآمد ۹۱ درصد از مردم افغانستان صرف مواد غذایی می‌شود و این مردم برای رفع باقی نیازهای خود، پولی در بساط ندارند. در چنین وضعیتی، افزایش مالیات و جمع‌آوری آن با تهدید و به زور اسلحه، اوضاع اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان را وخیم‌تر کرده است.