به گزارش روزنامه اعتماد، در طول پنج سال گذشته، آمار طلاق‌های معیشتی در کل کشور رو به افزایش بوده و به‌‌رغم آمارهایی که دولت‌ها و مسئولان برای توجیه اهمال و کم‌کاری اسلاف و همتایان پیشین خود درباره وخامت اوضاع اقتصادی ارائه می‌دهند، زخم‌های اقتصادی خانواده‌ها مرهمی دریافت نکرده است.

بنفشه سام‌گیس، نویسنده این گزارش، با بررسی آمار ازدواج و طلاق در مناطق مختلف کشور، نتیجه گرفته است که روند طلاق‌های معیشتی، روندی صعودی است و سیاست‌های پیشگیری از طلاق را می‌توان راهکارهای ناموفقی ارزیابی کرد که نتوانسته‌اند تغییری در این روند ایجاد کنند.

سام گیس می‌نویسد که رشد انفجاری تورم و گرانی‌، افزایش نرخ بیکاری در شهرها و روستاها، کاهش قدرت خرید تمام اقشار، آب رفتن سبد تغذیه‌ای و حذف مواد غذایی مفید از سفره خانوار، روی آوردن به سیری کاذب با مواد غذایی حجیم بی‌خاصیت، افزایش آسیب‌های اجتماعی درآمدزا از قبیل تن‌فروشی، سرقت‌های معیشتی، افزایش قاچاق خرد کالا در نقاط مرزی (با نام‌های بومی و محلی همچون کولبری و آدم‌پرانی و بدوکی و ته‌لنجی) تقلیل شمار جمعیت طبقه متوسط و حجیم شدن فقرا و جمعیت افراد زیر خط فقر، بازتاب کم‌کاری‌ها، سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری سنواتی دولت‌ها است و در این میان، وقتی اعدادی گاهی از زیر دست برخی مسئولان بومی در شهرهای کوچک یا استان‌های محروم، به گوش رسانه‌ها می‌رسد، همان واقعیت‌هایی است که حجمی فراتر از قواره ترفندهای دولتی برای پنهانکاری و انکار و کتمان دارد.

به نوشته سام‌گیس، شهرهای کوچک و مناطق محروم که به نظر می‌رسید با «غلبه و تسلط فرهنگ بومی و سنتی» مانع اقدام زوجین برای درخواست طلاق می‌شوند، پیشتاز ثبت طلاق در کشورند. نمونه‌وار، استان همدان در هشت ماه از سال جاری خورشیدی، شاهد رشد منفی ازدواج و رشد مثبت طلاق بوده است. در شش ماه نخست امسال، ۱۹۵۵ مورد طلاق در این استان ثبت شده است که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، ۱۲.۲ درصد افزایش دارد، در حالی که در همین مدت، ازدواج  در این استان ۶.۱ درصد کاهش یافته است.

بررسی آمارهای ازدواج و طلاق در استان‌های سمنان، زنجان، خراسان رضوی، کردستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، مازندران و گلستان نیز که در این گزارش بررسی شده است، گویای افزایش طلاق و کاهش ازدواج در قیاس با سال گذشته است.

روند افزایشی طلاق و کاهش ازدواج، با آمارهای مرکز آمار ایران متناسب است که در آبان سال گذشته، روند ۱۰ ساله شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی را گزارش داد و اعلام کرد که در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، روند طلاق در کشور افزایشی بوده است، در حالی که در همین بازه زمانی، شمار ازدواج‌ها کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، نسبت طلاق به ازدواج طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، از ۱۶.۳ به ۳۲.۹ رسیده است.

نویسنده این گزارش سپس می‌افزاید که از نیمه دهه ۱۳۹۰ و با مشاهده روند افزایش طلاق در کشور و فصل‌بندی ۲۰ آسیب مهم در گزارش شورای اجتماعی کشور، طلاق با گسترش ۶۰ درصدی، در رتبه سوم این فهرست قرار گرفت و مقرر شد که با انجام اقدامات گسترده، آمار طلاق در کشور کاهش یابد. راهکارهایی مانند سختگیری‌های دستگاه قضایی در قبال ثبت فوری درخواست طلاق، الزام به ثبت الکترونیکی، شرکت در جلسات مشاوره و سازش و ... جزو این اقدامات بود و همه آن‌ها به شکست انجامید.

سام‌گیس می‌نویسد که مسئولان مربوطه بدون توجه به ریشه اصلی طلاق که با مشکلات اقتصادی، بیکاری و معیشت ارتباط مستقیم دارد، به «جبر بازدارنده متوسل شده‌اند تا صرفا نمایه‌ای از تغییرات عدد رقم بخورد، در حالیکه بنا به تاکید و هشدار بسیاری از مددکاران و جامعه‌شناسان و روانپزشکان کشور، واداشتن اجباری زوجینی که تصمیم به جدایی گرفته‌اند، می‌تواند تبعیات جبران‌ناپذیری تا حد وقوع جنایت، خیانت و طلاق عاطفی زیر سقف مشترک، و همچنین تنش‌های فرساینده به دلیل تداوم ناسازگاری‌ها و مشکلات حل‌نشده به دنبال داشته باشد».