شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعضای اصلی کمیته ویژه حقیقت‌یاب، به‌منظور بررسی و مستندسازی موارد سرکوب گسترده اعتراض‌ها در ایران را معرفی کرد.
اعضای اصلی کمیته حقیقت‌یاب سرکوب‌های سیاسی و گسترده در ایران، هر سه زن و از کشورهای بنگلادش، پاکستان و آرژانتین انتخاب شده‌اند.
ریاست این کمیته بر عهده سارا حسین، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در دیوان عالی بنگلادش است.
سارا حسین دانش‌آموخته دانشگاه آکسفورد بریتانیا است و پیشتر در کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره اعتراض‌های سال ۲۰۱۸ فلسطین حضور داشته است. او متخصص حقوق اساسی، زنان و عدالت جنسیتی است.
شاهین سردار علی، عضو دیگر کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر در امور ایران پاکستانی-بریتانیایی است. او استاد حقوق بشر، حقوق اسلامی و زنان در دانشگاه وارویک بریتانیا است. شاهین صدرعلی، پیشتر ریاست کمیسیون ملی وضعیت زنان پاکستان را بر عهده داشته است.
نفر سوم کمیته حقیقت‌یاب سرکوب‌های گسترده سیاسی در ایران، ویویانا کرستیچویچ، از آرژانتین است.
کرستیچویچ دانش‌آموخته مطالعات آمریکای لاتین و حقوق از دانشگاه‌های استنفورد و هاروارد در ایالات متحده است و در دانشگاه واشنگتن و سنت‌توماس حقوق بشر درس می‌دهد. تخصص او خشونت‌های مبتنی بر جنسیت است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کرستیچویچ همچنین مدیر اجرایی مرکز «عدالت و حقوق بین‌الملل» است و یکی از اعضای کمیته تدوین پروتکل بین‌المللی «تهدید علیه مدافعان حقوق بشر» به‌شمار می‌رود.
تشکیل یک سازوکار حقوقی مستقل و موثر، به‌منظور بررسی ابعاد سرکوب شدید تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز در ایران از خواست‌ها و مطالبات محوری سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری بوده است.
در سوم آذرماه، در نهایت بعد از چندین ساعت بحث و گفت‌وگو، شورای حقوق بشر سازمان ملل، در یک نشست ويژه و اضطرای در ژنو، با رای قاطع به قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند، برای ایجاد یک کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب برای ارزیابی و مستندسازی موارد گسترده سرکوب شدید خیزش سراسری در ایران رای مثبت داد.
به‌باور کارشناسان، هرچند جمهوری اسلامی، به لحاظ حقوقی الزامی به همکاری با اعضای این کمیته ندارد و می‌تواند به‌مانند سایر کارشناسان «شورای حقوق بشر سازمان ملل»، به آن‌ها هم اجازه سفر و فعالیت در ایران ندهد، اما صرف تشکیل چنین کمیته‌ای در شورای حقوق بشر، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سیاسی-تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی، می‌تواند به روند دادخواهی و مستندسازی‌های حقوقی در ایران کمک کند.
