هفته گذشته، جمهوری اسلامی محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو جوان ۲۳ ساله ایرانی را به دلیل نقش داشتن در جنبش انقلابی جاری در ایران اعدام کرد. اگرچه شکاری و رهنورد اولین ایرانیانی هستند که در ارتباط با اعتراضات گسترده اخیر اعدام شدند، اما تا زمانی که جامعه بین المللی اقدامی فوری و ملموس علیه رژیم جمهوری اسلامی انجام ندهد، آخرین آنها نخواهند بود.

این احکام اعدام، درست مانند بسیاری از احکام قبلی، تلاشی از سوی رژیم ستمگر اسلامی برای ارعاب مردم ایران است تا به آنها نشان دهد که در صورت تداوم اعتراضات هزینه گزافی را خواهند پرداخت. در واقع رژیم با به دارآویختن مخالفان آن هم در یک پروسه ناسالم قضایی، به معترضان یادآوری کند که هنوز در زیر انگشت شست رژیمی زندگی می کنند که از خودسرانه اعدام کردن‌شان هیچ ابایی ندارد. رژیم همچنین با این اعدام‌های اولیه قصد دارد عکس‌العمل‌های جامعه بین‌المللی را بسنجد. به همین خاطر، تا زمانی که جهان بدون اقدام عملی قاطع تنها نظاره‌گر جنایات رژیم باشد، خامنه‌ای و اراذل او با اطمینان به نفس بیشتر تشویق خواهند شد تا خشونت بیشتری انجام دهند.

بر خلاف انتظار اولیه رژیم، خیزش ملی ایرانیان در خیابان‌های سراسر کشور ادامه یافته و اکنون به ماه سوم خود رسیده است. زمانی بود که رژیم می‌توانست با توسل به قاعده بازی‌همیشگی‌اش که همانا دستگیری‌های دسته جمعی،  سرکوب وحشیانه، شکنجه مردم برای اعتراف‌های اجباری و انجام برخی اعدام‌ها است، با ارعاب و اختناق مردم را  به خانه‌ها بازگرداند، اما این بار اوضاع فرق می‌کند. به نظر می‌رسد که اعدام آقای شکاری و رهنورد، مانند بقیه تاکتیک‌های وحشیانه رژیم، نتیجه معکوس داشته است، زیرا مردم دوباره به خیابان‌ها سرازیر شدند. 

رژیم به خوبی می‌داند که این خیزش انقلابی موجودیت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است و ناآرامی‌ها با «ارفاق‌هایی» همچون «الغای» پلیس گشت‌ارشاد در هفته گذشته، فرونشانده نخواهد شد. در واقع، این جنبش ثابت کرده است که در برابر تاکتیک‌های ارعاب وحشیانه رژیم، مانند دستگیری‌های بی‌سابقه، کور کردن معترضان با تفنگ ساچمه‌ای، و روش‌های قرون وسطایی شکنجه تا سر حد مرگ که بر برخی از دستگیرشدگان اعمال شده، ثابت قدم است.

این روش‌های ضدانسانی و خشونت عریان نه تنها نتوانسته است ایرانیان را از ماندن در خانه و پایان دادن به اعتراضات بترساند، بلکه جنبش را وارد مرحله اعتصاب نیز کرده است. در حالی که این وظیفه ایرانیان است که در نبردشان با حکومت بجنگند و پیروز شوند، اما این بدان معنا نیست که جهان باید در گوشه‌ای ایستاده و تنها نظاره‌گر ایرانی های شجاعی باشد که برای آزادی جان خود و فرزندان‌شان را فدا می‌کنند. به گفته عفو بین‌الملل، مقامات ایرانی در دادگاه‌های ساختگی که برای سرکوب بیشتر این قیام مردمی طراحی شده‌اند، به دنبال اجرای مجازات اعدام برای حداقل ۲۱ نفر هستند. به همین خاطرضروری است که ایالات متحده هرچه زودتر اقدام قاطعانه‌ای برای توقف اعدام های بیشتر انجام دهد.

این اقدام قاطع باید فراتر از قطعنامه ها و بیانیه های محکومیتی باشد که رژیم در چهار دهه اخیر نسبت به آن بی حس شده است. این اقدام همچنین باید فراتر از تحریم‌های اولیه اعمال شده آمریکا در ابتدای اعتراضات همچون تحریم‌ها علیه پلیس گشت ارشاد و رهبران نظامی مختلف از سپتامبر سال جاری باشد. به طور خاص، اقدام علیه رژیم باید هزینه های اقتصادی و سیاسی ملموس بر رژیم و رهبران آن داشته باشد.

ایالات متحده باید با تحریم دفتر رهبر علی خامنه ای بر اساس فرمان اجرایی و قانون ماگنیتسکی شروع کند. هماهنگی با کشورهای اروپایی و سایر متحدان  G7 (وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی) برای اجرای تحریم‌های چندجانبه علیه خامنه‌ای، مشابه اقدامات انجام شده علیه ولادیمیر پوتین، عملاً این پیام را به شخص رهبر جمهوری‌اسلامی می‌فرستد که وحشیگری وی بی پاسخ نخواهد ماند. این تحریم ها باید درآمد رژیم، به ویژه فروش یک میلیون بشکه نفت در روز را هدف قرار دهد.

علاوه بر این، ایالات متحده باید از شرکای اروپایی خود که روابط دیپلماتیک با ایران را ادامه می‌دهند، بخواهد که این روابط را قطع کرده و دیپلمات های ایرانی را با ادامه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی اخراج کنند.

اگرچه قطع خطوط دیپلماتیک ممکن است خلاف واقع به نظر برسد، اما بی‌تردید باعث می‌شود رژیم جمهوری اسلامی، که حضور دیپلماتیک خود در اروپا را به عنوان منبع مشروعیت جهانی و به عنوان دروازه‌ای برای ارتباطات بین‌المللی، عمیقاً پرارزش می‌داند، اقدامات خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. کشورهای اروپایی پیشترنیز زمانی که در دهه نود میلادی فعالان اپوزیسیون را در آلمان ترور کردند الگوی مشابه را پیاده‌سازی کردند.

علاوه بر این، ایالات متحده باید شیوه پیام رسانی خود را به مردم ایران بهبود بخشد. این پیام‌رسانی باید فراتر از اظهارات مبهم و کلی باشد که تاکنون توسط چهره هایی مانند ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه صادر شده است و باید موارد خاصی از نقض حقوق بشر را مورد توجه و تشدید قرار دهد. همچنین تکرار پیام‌های حمایتی از طرف شخص پرزیدنت بایدن و مجراهای رسانه‌ایش نه تنها برای مردم ایران ارزشمند است بلکه مزیت توجه بیش از پیش جامعه بین‌المللی به وضعیت مبارزات مردم ایران را به همراه خواهد داشت.

اگر اقدام قاطع انجام نشود، رژیم جمهوری اسلامی ممکن است به اقدامات وحشیانه‌تر در محاسبات بازی سرکوب خود متوسل شود، اقداماتی که رژیم قبلاً در دوران دشوار خود به کار گرفته است. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ به دستور آیت الله خمینی نزدیک به ۵ هزار زندانی را در مدت چند هفته اعدام کرد. این اعدام‌ها خارج از نظام حقوقی انجام می‌شد و هیچ محاکمه عادلانه‌ای برای اعدام شدگان برگزار نشد. رژیم بارها ثابت کرده است که قادر به انجام این نوع جنایات است - بنابراین اگر جهان اقدام قاطعانه ای انجام ندهد، جان ایرانیان بی شماری در معرض خطر فزاینده قرار خواهد گرفت. 

نشانه‌هایی وجود دارد که ممکن است در روزهای آینده اتفاق مشابهی در مورد معترضان دستگیر شده رخ دهد. به عنوان مثال، آخوند تندرو احمد خاتمی اخیراً خواستار برخورد با - به زعم او - «اغتشاشگران» به گونه ای شد که اطمینان حاصل شود «که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد». دو روز بعد، ۲۲۷ نماینده مجلس رژیم از قوه قضائیه خواستند تا «آشوبگران» دستگیر شده را به اعدام محکوم کند.

ایالات متحده و سایر اعضای جامعه بین المللی این قدرت را دارند که از تکرار این اتفاق جلوگیری کنند. اگر اقدامات لازم برای اطمینان از عدم وقوع جنایات احتمالی انجام نشود، ماشین اعدام رژیم جمهوری اسلامی بدون شک جان بسیاری از جوانان ایرانی را خواهد گرفت.

این مطلب ترجمه مقاله‌ای است که ابتدا در نشریه نشنال اینترست منتشر شد.