غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، گفت: «به مسئولان قضائی در سراسر کشور دستور داده‌ام که چنانچه فردی حرف دروغ یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را احضار کنید و مستندات ادعایش را از او بخواهید، اگر سوء‌نیت او محرز شد، مشخص است که در راستای اهداف دشمن اقدام می‌کند، بنابراین برای او به سرعت کیفرخواست صادر می‌شود.»
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای که روز دوشنبه، هفتم آذر (۲۸ نوامبر)، در نشست شورای عالی قوه قضائیه سخن می‌گفت، با تکرار گفته‌های پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر نقش «دشمنان» در خیزش سراسری مردم ایران، افزود: «دشمنان در اتاق‌فکر‌های خود راهبرد اغتشاش‌آفرینی و تهدید امنیت مردم ایران را تدوین کردند. آن‌ها مدعی حمایت از مردم و زنان ایران شدند و به واسطه این ادبیات و شعار‌های فریبکارانه، عده‌ای در داخل که از پشت‌پرده توطئه دشمنان آگاه نبودند، فریب خوردند.»
اژه‌ای برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی را سرشار از «هوشیاری، تدبیر و خویشتنداری» دانست و گفت: «در وقایع اخیر شاهد بودیم که نیروهای حافظ امنیت مردم و نیروهای بسیجی خویشتنداری کردند و حتی جان خود را نیز فدا کردند تا به امنیت مردم از جهات مختلف خدشه وارد نشود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
گفته‌های این مقام قضائی در شرایطی بیان می‌شود که سازمان‌های بین‌المللی از بازداشت، شکنجه و کشتار گسترده معترضان به دست نیروهای امنیتی نظام حاکم بر ایران خبر می‌دهند. نیروهای سرکوبگر نه تنها بزرگسالان، بلکه کودکان را نیز هدف گلوله‌های خود قرار می‌دهند. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، روز یکشنبه، ۲۷ نوامبر (۶ آذر)، با انتشار دومین بیانیه در این زمینه، خشونت علیه کودکان را در جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد و به کشته شدن بیش از ۵۰ کودک در جریان سرکوب‌های اخیر واکنش نشان داد.
رئيس قوه قضائیه همچنین در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به رسیدگی به پرونده معترضانی که آن‌ها را «عناصر اغتشاشات اخیر» نامید، ادعا کرد که رسیدگی‌های مسئولان قضائی به این پرونده‌ها علاوه بر «سرعت و قاطعیت»، با رعایت عدل و انصاف و قانون همراه بوده است. او افزود: «برخی احکام در دیوان عالی تایید شده‌اند و برخی دیگر نیز در مرحله رسیدگی است.»
پیش از این نیز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، ضمن اشاره به بازداشت ۴۰ شهروند خارجی در جریان خیزش سراسری اخیر مردم ایران، گفته بود که اکنون در کل ایران، پرونده دو هزار و ۴۳۲ تن از افراد بازداشت‌شده به صدور رای بدوی منجر شده است. به گفته او، هزار و ۱۱۸ پرونده نیز در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارند.
در روزهای گذشته نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و مقام‌های دولت‌های غربی، از جمله وزیر امور خارجه آلمان، برخوردهای قضائی خارج از ضابطه و سیاسی با معترضان ایرانی را به قصد ارعاب مخالفان، محکوم کردند و خواستار توقف این روند و اجرای حکم معترضان شدند.
روز پنجشنبه، سوم ۳ آذر (۲۴ نوامبر)، به درخواست آلمان و ایسلند، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران تشکیل جلسه ویژه داد و قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی صادر کرد. جاوید رحمان، گزاشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، ضمن اشاره به موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران و جنایت نظام جمهوری اسلامی علیه بشریت، اعلام کرد که حکومت ایران باید احکام اعدام را لغو، و زندانیان سیاسی را آزاد کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، آمار تخمینی بازداشت‌شدگان اخیر ۱۸ هزار و ۱۷۰ نفر است. از این میان، هرانا توانسته است به اسامی سه هزار و ۳۱۲ نفر از بازداشت‌شدگان دست یابد. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نیز تاکنون نام دو هزار و ۵۵۷ نفر از بازداشت‌شدگان را منتشر کرده است. در میان این اسامی، نام ۹۹ کودک زیر ۱۸ سال نیز دیده می‌شود. طبق آمار کمیته پیگیری، دست‌کم ۵۲۴ دانشجو و نیز دست‌کم ۴۵ خبرنگار بازداشت شده‌اند و وضعیت برخی از بازداشت‌شدگان وخیم اعلام شده است.
