مهسا امینی در پی ضرب‌وشتم در بازداشتگاه گشت ارشاد در بیمارستانی بستری شد و جان داد. ایرانیان هم در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ جلو آن بیمارستان گرد آمدند و اعتراض کردند و تا به امروز در خیابان مانده‌اند. در روزهای این خیزش ملی، ارزش ریال در برابر دلار فروپاشید و در بازه‌ای ۵۰ روزه، از کمتر از ۳۲ هزار تومان پیش از اعتراض‌های سراسری، به بیش از ۳۶ هزار و ۶۸۰ تومان در سه‌شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ (۸ نوامبر ۲۰۲۲) رسید. اما خیزش اخیر دلیل اصلی فروپاشی نبود و نیست. چرا که از زمان برپایی جمهوری اسلامی، ارزش ریال در برابر دلار همواره نزولی بوده است؛ تا آنجا که امروز برای خرید یک دلار، می‌باید پنج هزار برابر دوران پیش از انقلاب ریال بپردازیم.

دلایل سقوط ارزش ریال در برابر دلار بیش از هر چیز ناشی از اقتصاد ورشکسته و نیز نظام به‌هم‌ریخته ولایی است. در این نوشته می‌آوریم که چرا افزایش بهای دلار به ریال را سر بازایستادن نیست و چرا پیامدهای آن برای اقتصاد و مردم ایران زیان‌بار است.

آیا گرانی نرخ دلار در برابر ریال سر باز ایستادن دارد؟ پاسخ منفی است. چون تقاضا برای دلار همچنان رو‌ به‌ افزایش است و به‌ناچار، بهای آن به ریال فروپاشیده در کوتاه و بلندمدت باز هم بیشتر می‌شود.

اگر جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی و به‌ویژه آمریکا بر سر فعالیت‌هایی اتمی به توافقی می‌رسید و برجام تازه‌ای امضا می‌شد، این امکان بود که دست‌کم تا مدتی برابری ریال و دلار در سطحی که بود بماند؛ اما با توجه به خیزش ملی در ایران و نگاه کم‌وبیش همدلانه جهانیان به آن، گمان نمی‌رود که گفت‌وگوهای برجام دست‌کم تا چند هفته دیگر از سر گرفته شود و اگر هم آغاز شود، به توافقی زودهنگام دست یابد.

در چنین شرایطی، نه‌تنها سرمایه‌گذار حرفه‌ای بلکه شهروندی هم که در پی حفظ قدرت خرید خود و خانواده‌اش است، ترجیح می‌دهد ریال، پول رسمی نظامی ورشکسته و درستیز با جهان، را بدهد و به جای آن دلار بگیرد که در همه جهان اعتبار و قدرت خرید دارد. بدین ترتیب، تقاضا برای دلار بیشتر می‌شود و بهای آن در برابر ریال باز هم افزایش می‌یابد.

اما حتی اگر برجامی هم امضا شود، به گواهی گزارش‌های بین‌المللی بانک جهانی، انجمن جهانی اقتصاد، موسسه فریزر و شاخص آزادی اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تولید در ایران به راه نمی‌افتد؛ چرا که نظام ولایی به جای حقوق مالکیت و کارآفرینی، از امتیاز ویژه خودی‌ها پاسداری می‌کند و به جای دادوستد با جهانیان، تنش‌افروزی می‌کند و حتی به پیمان‌های کارگروه اقدام مالی و پالرمو برای مبارزه با پولشویی و قاچاق انسان و اسلحه هم تن نمی‌دهد. در چنین شرایطی، نه‌تنها خارجی‌ها ارز خود را برای سرمایه‌گذاری به ریال تبدیل نمی‌کنند، بلکه ایرانی‌ها هم برای حفظ قدرت خریدشان، دارایی خود را به دلار تبدیل می‌کنند. این روند نیز به افزایش تقاضا برای دلار و ناچار افزایش بهای آن می‌انجامد.

شهروند ایرانی، چه مسئول اقتصادی و چه خانه‌دار معمولی، پی برده است که بهای کالاهای موردنیازش همواره افزایش می‌یابد و در نتیجه با پولی که در اختیار دارد، همواره کمتر از پیش می‌تواند خرید کند. از همین رو، به جای نگهداری پول، کالایی را نگه می‌دارد که ارزش آن در پی تورم از بین نرود و شاید بیش از آن افزایش یابد؛ همچون ارز و به‌ویژه دلار.

در نوشته‌ای آوردیم که هر رئیس‌جمهوری در نظام ولایی دلار گران‌تری را به جانشین خود تحویل داد. برگزیده‌ای از آن نوشته را در جدول ۱ می‌آوریم:

جدول ۱- روند میانگین بهای دلار در پیش از انقلاب و دوره‌های ریاست‌جمهوری نظام ولایی

	میانگین نرخ دلار دولتی	میانگین نرخ دلار دولتی
رژیم پادشاهی: هویدا-آموزگار، ۱۳۵۶-۱۳۵۲	۶۹ ریال	۶۹ ریال
ناآرامی‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۵۹-۱۳۵۷	۷۰ ریال	ریال
علی خامنه‌ای-میرحسین موسوی: دولت‌های سوم و چهارم، ۱۳۶۸-۱۳۶۰	۷۶ ریال	۵۹۱۰ ریال
اکبر هاشمی رفسنجانی: دولت‌های پنجم و ششم، ۱۳۷۶-۱۳۶۹	۱۴۱ ریال	۲۷۵ ریال
محمد خاتمی: دولت‌های هفتم و هشتم، ۱۳۸۴-۱۳۷۷	۵۱۲ ریال	۸۱۵ ریال
محمود احمدی‌نژاد: دولت‌های نهم و دهم، ۱۳۹۲-۱۳۸۵	۱۰۴۱ ریال	۱۷۲۲ ریال
حسن روحانی: دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ۱۴۰۰-۱۳۹۳	۱۴۶۴۵ ریال	۱۰۱۲۱۵ ریال
ابراهیم رئیسی: دولت سیزدهم، چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ (۹ نوامبر ۲۰۲۲)	۴۲۰۰۰ ریال	۳۶۱۷۰۰ ریال

آیا بانک مرکزی می‌تواند با تزریق دلار به بازار داخلی از افزایش ارزش آن جلوگیری کند؟

ممکن است بانک مرکزی تحت فشار دولت بخشی از دلار ذخیره خود را به بازار بفرستد تا از پرواز بهای آن جلوگیری کند اما این سیاست هم دیگر کارساز نخواهد بود؛ چنانکه بانک مرکزی چند بار، مثلا در دوران ریاست عبدالحمید همتی، چنین کرد و موفق نشد؛ چون نمی‌توانست برای آرام کردن تقاضا به‌اندازه کافی دلار عرضه کند. حساب دودوتا،چهارتا است. زمانی که عرضه کمتر و تقاضا بیشتر می‌شود، بها افزایش می‌یابد. داستان ارز و به‌ویژه دلار در اقتصاد ملی هم همین است.

دست دولت ولایی برای عرضه دلار همواره تنگ‌تر می‌شود؛ چرا که فروش نفت که منبع اصلی درآمد به دلار است، همچنان تحت تحریم است. کهنگی میدان‌های نفتی و بهره‌برداری نکردن از میدان‌های جدید هم توان تولید در دوران جمهوری اسلامی را به میزانی کمتر از پیش از انقلاب کاهش داده است.

به دیگر سخن، جمهوری اسلامی حتی بدون تحریم هم به میزان ظرفیت واقعی میدان‌های ایران، نفت و گاز تولید نمی‌کند و نمی‌فروشد. افزون بر این، پرداخت و دریافت بین‌المللی هم با جمهوری اسلامی در تحریم است و از این رو، حتی اگر نظام ولایی موفق شود نفت خود را تحویل دهد، کشور دریافت‌کننده نمی‌تواند بهای آن را به ارز به حساب جمهوری اسلامی واریز کند و به‌جای آن، حساب اعتباری می‌گشاید تا جمهوری اسلامی هم‌تراز آن از کشور خریدار کالایی وارد کند که تحریم نیست.

بدین ترتیب، دست بانک مرکزی نظام ولایی برای عرضه بیشتر دلار تنگ است؛ در حالی که تقاضا برای آن همچنان رو‌به‌افزایش است. متولیان اقتصادی فهمیده‌اند که تزریق دلار در بازار از سوی بانک مرکزی بدون دورنمای روشن اقتصادی و به‌ویژه بدون از میان بردن تحریم‌ها، همچون فشار آوردن روی فنری است که به‌اندک تلنگری دوباره می‌جهد و قد برمی‌افرازد و از همین رو، همچنان در پی خرید دلارند. در این میان، رانت‌خواران خودی چون همیشه، متقاضیان اصلی دلارند چون می‌توانند دلار را به بهای رسمی ارزان‌تری بخرند و بی‌درنگ، به بهای بالاتر در بازار غیررسمی بفروشند.

بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند دلار به بازار عرضه و تقاضا را آرام کند و بنابراین روند افزایش بهای دلار همچنان صعودی خواهد بود.

پیامدهای گرانی فزاینده دلار کدام‌اند؟

گرانی دلار برای اقتصاد ملی و مردم ایران پیامدهای زیان‌باری خواهد داشت. دلار که گران شود، رشد تورمی قیمت‌ها با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و مردمی که درآمدشان به همان نسبت افزایش نمی‌یابد، فقیرتر می‌شوند.

دلار که گران شود، سرمایه از اقتصاد ملی خارج می‌شود و مهاجرت می‌کند. همچون شهروندی که اگر در کشور خود احساس امنیت نکند، مهاجرت می‌کند، شهروندی هم که برای حفظ دارایی و قدرت خرید خود به ارز ملی، احساس امنیت نکند، یا با دارایی‌اش مهاجرت می‌کند یا می‌ماند و دارایی‌اش را به پول فرنگی تبدیل می‌کند و به‌گونه‌ای آن را به مهاجرت می‌فرستد. کسی که ارز خارجی و به‌ویژه دلار می‌خرد، الزاما سرمایه‌دار بزرگی نیست؛ بلکه تنها شهروندی عادی است که برای پس‌انداز حاصل دسترنج خود نگران است و دیگر به حکومت، دولت و آینده اقتصادی کشورش اعتمادی ندارد. در ایران، خرید دلار سریع‌ترین گونه مهاجرت است.

دلار که گران شود، سرمایه‌گذاری نمی‌شود و تولید ملی فرومی‌پاشد. تولید تنها راه ثروت‌زایی و فقرزدایی است. برای این می‌باید سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه انباشته شود. اما در دهه ۱۳۹۰، نه‌تنها در ایران سرمایه‌گذاری نشد، بلکه سرمایه‌ای هم که وجود داشت، مستهلک شد و بدین ترتیب دستگاه تولید و اشتغال آسیب دید و مردم ناچار فقیرتر شدند.

دلار که گران شود و همان‌طور که پیش از این آمد، رشد تورمی قیمت‌ها را برانگیزد، دولت اسلامی مجبور می‌شود برای مبارزه با گرانی کالاهای ارزان بیشتری وارد کند و بر هزینه‌های جاری خود بیفزاید. بدین ترتیب برای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در کارهای عمرانی، منابع مالی کمتری در دستش می‌ماند.

سخن پایانی

درمان گرانی فزاینده دلار به راهکارهایی نیاز دارد که با سرشت و ارزش نظام ولایی همخوان نیست و از این رو، تا جمهوری اسلامی هست، ریال بی‌ارزش‌تر و دلار گران‌تر، تولید کمتر و مردم فقیرتر می‌شوند.

یکی از راهکارهای جلوگیری از گرانی دلار آزادی کارآفرینی برای همه مردم ایرانی در تولید است. برای این کار می‌باید دست رانت‌خواران سپاه و بنیادهای مذهبی و آقازادگان را از اقتصاد ملی کوتاه کرد و از تنش با جهانیان دست برداشت. کجا نظام ولایی خواست و توان این کارها دارد؟

دیگر راهکار استقلال بانک مرکزی است تا از پول ملی پاسداری کند. از زمانی که پول‌های ملی دیگر پشتوانه طلا ندارند، پاسداری از آن‌ها به عهده بانک مرکزی است. نظام ولایی که همچون هر نظام خودکامه دیگری، نهادهای اقتصادی را کارگزار حکومت می‌خواهد، کجا استقلال بانک مرکزی را می‌پذیرد؟

نظام ولایی که نه می‌خواهد و نه می‌تواند با سازوکارهای ملی و علمی مشکل گرانی دلار و پیامدهای زیان‌بار آن را حل کند، آیا می‌تواند با بگیروببند بهای ارز را کنترل کند؟ روشن است که نه؛ همان‌طور که نتوانست با بگیروببند، تقاضا برای لوازم آرایش، مشروب و ماهواره در ایران را سرکوب کند. به‌ویژه امروز که خیزش ملی در برابر نظام ولایی ایستاده و نیروهای سرکوبگرش را به ستوه آورده است، نظام ولایی در بگیروببند هم کامیاب نخواهد بود.

وانگهی، هرچه نظام ولایی در بازار ارز بیشتر به خشونت متوسل شود، بیشتر نتیجه‌ عکس خواهد گرفت. چرا که فروشنده ارز هزینه ریسک تنبیه و جریمه را بر بهای آن خواهد کشید. خریدار هم که می‌داند عرضه دلار کافی نیست، بهای بیشتر آن را می‌پردازد؛ چون می‌داند دلار روی دستش نمی‌ماند و همواره می‌تواند آن را به بهایی بالاتر از قیمت خرید بفروشد.

تا نظام ولایی پابرجا و قدرت در دست خود‌ی‌های نظام است، روند گرانی دلار همچنان ادامه خواهد داشت. مادامی که اقتصاد ایران از نظام رانتی ولایی به اقتصاد بازاربنیان گذر نکند، ریال بی‌ارزش‌تر و مردم ایران فقیرتر خواهند شد؛ اما برای گذار از نظام رانتی ولایی به اقتصاد بازاربنیان، می‌باید از کل نظام ولایی گذر کرد. خیزش ملی «زن، زندگی، آزادی» و نیز «مرد، میهن، آبادی» چنین آهنگی دارد. این فرصت را نباید از دست داد.