مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی نمی‌دانند، نمی‌توانند یا نمی‌خواهند با روند افزایش نرخ انواع ارز در ایران مقابله کنند و تنها اظهار امیدواری کرده‌اند که بر «​​ناآرامی‌ها و نااطمینانی‌های ذهنی درباره آینده اقتصاد» ایران غلبه می‌کنند.

اقتصاد ایران طی دو هفته گذشته و در پی بحران در بورس و خروج سرمایه از این بازار و شروع دوباره افزایش نرخ انواع ارز و سکه، بار دیگر در وضعیت بحرانی قرار گرفت. ​​احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه، ۱۷ آبان، بروز این بحران را تایید کرد و گفت با هدف بازگشت بازار ارز به «نرخ‌های سالم و واقعی‌تر» تلاش گسترده‌ای آغاز شده است.

خاندوزی به جزئیات این تلاش‌ها و طرح‌ها اشاره‌ای نکرد، اما گفت: «برخی التهاب‌ها صاحبان سرمایه را به تبدیل پول‌های خود به دلار ترغیب می‌کنند که در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار است.» او اعتراض‌های سراسری در ایران را عامل «نوعی نااطمینانی و موج تبدیل دارایی‌ها به ارز و خروج از کشور»، معرفی کرد.

این مقام اقتصادی اضافه کرد که تلاش دولتی‌ها بر «پاک کردن هراسی که بیهوده در ذهن فعالان اقتصادی پیدا شده» متمرکز است و بانک مرکزی هم در این زمینه وعده داده است که «شرایط ارز را به قبل برمی‌گرداند».

تجربه دست‌کم دو دهه دخالت دولت در بازار ارز نشان می‌دهد که این سیاست شکست‌ خورده و از کنترل قیمت انواع ارز در بازار‌های ایران ناتوان است؛ با این حال، دولت سیزدهم همچنان این سیاست را دنبال می‌کند.

در این راستا، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم به‌تازگی هشدار داد که خرید دلار می‌تواند به قطع یارانه افراد منجر شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هم اعلام کرد خرید دلار بخشی از عملکرد اقتصادی خانوار محسوب و اطلاعات آن ذخیره می‌شود و این اطلاعات «یکی از معیارهای دهک‌بندی» است و بر یارانه دریافتی افراد تاثیر می‌گذارد.

آن‌طور که در توضیح این سازمان آمده است، چنانچه افراد «کارت ملی خود را [برای خرید دلار] در اختیار دیگران قرار دهند، به‌واسطه این فعالیت [ممکن است] در دهک بالاتری قرار گیرند» و یارانه آن‌ها قطع شود.

بر اساس گزارش‌ها، برخی افراد با اجاره کارت ملی خود از صرافی‌ها ارز دریافت می‌کنند و آن را در بازار آزاد می‌فروشند تا کمی سود کنند که همین مسئله به صدور هشدار قوه قضاییه منجر شده است. سایت اقتصادنیوز نوشته که این هشدار به عقب‌نشینی قیمت دلار منتهی شده و نرخ به محدوده ۳۶ هزار تومان بازگشته است.

روزنامه دنیای اقتصاد هم به نقل کارشناسان «انتظارات تورمی ناشی از ناآرامی‌های اخیر را دلیل مناسبی برای افزایش تمایل افراد به خرید ارز» اعلام کرده و معتقد است همین مسئله به افزایش تقاضا و بالا رفتن نرخ ارز در ایران منجر شده است.

به نوشته این روزنامه، برخی کارشناسان شکاف قیمتی موجود میان ارقام رسمی و غیررسمی در بازار را عامل اصلی حضور خریداران در صف خرید دلار می‌دانند. محاسبات این روزنامه نشان می‌دهد هر شخص با خرید یک هزار دلار ارز در معاملات توافقی با قیمت تقریبی ۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان و فروش آن به نرخ آزاد ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومانی، معادل دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سود می‌کند که این امر توانسته است «پای برخی سودجویان را به معاملات ارزی باز کند». 

بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران، تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید ارز ساعت‌ها در صفوف طولانی مقابل صرافی‌های مجاز خرید و فروش ارز توافقی منتظر می‌مانند تا بتوانند چند دلاری بخرند و از فروش آن سود کنند. قوه قضاییه هم با همین بهانه همسو با دولت وارد عمل شده و با ارسال پیامکی تهدید‌آمیز، تلاش کرده است تب خرید ارز به خصوص دلار را پایین بیاورد.

با این حال، مرتضی افقه، استاد دانشگاه، به نتایج این قبیل اقدام‌ها خوش‌بین نیست و می‌گوید: «در حال حاضر، هیچ نشانه و علامتی مبنی بر کاهش نرخ دلار در بازار در دست نیست.» او با بیان اینکه دلار ۴۰ هزار تومانی زیاد دور از دسترس نیست، افزود: «علامت‌های جدیدی به بازار و سرمایه گذار و مصرف‌کننده داده شده که ممکن است این بی‌ثباتی [ناشی از اعتراض‌های سراسری در ایران] تداوم داشته باشد.»

به گفته افقه، دولت ارزی ندارد که بتواند بازار را متعادل کند و «اینکه دولت بتواند از طریق سیاست‌هایش قیمت دلار را کنترل کند، غیرممکن است».