نماینده‌های پارلمان اروپا با برگزاری جلسه‌ای در روز پنجشنبه، ۶ اکتبر ۲۰۲۲، مرگ مهسا امینی به‌دست نیروهای پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم کردند. نماینده‌های این مجلس اروپایی در عین‌حال خواستار برگزاری یک تحقیق «بی‌طرفانه و موثر» در ارتباط با مرگ مهسا امینی شدند تا، به‌گفته آنها، علت اصلی «بدرفتاری و مرگ غم‌انگیز» این شهروند ایرانی مشخص شود.

به‌گزارش وبسایت رسمی پارلمان اروپا، این گروه از نماینده‌های اروپایی در جلسه روز پنجشنبه به بررسی ابعاد اعتراض‌های گسترده سه هفته گذشته در ایران پرداختند و قطعنامه‌ای در این مورد منتشر کردند. بر پایه قطعنامه مورد نظر، نماینده‌های پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواستند تا مقام‌های مسئول در قتل مهسا امینی را تحریم کند.

وبسایت رسمی پارلمان اروپا در این زمینه نوشت: «پارلمان اروپا ضمن ابراز حمایت قاطعانه خود از جنبش اعتراضی مسالمت‌آمیز در ایران، خاصه زنان جوانی که در تظاهرات شرکت می‌کنند و رهبری آن را بر عهده دارند، استفاده گسترده و نامتناسب از زور علیه مردم به‌وسیله نیروهای امنیتی [حکومت] ایران را – که تا این لحظه تلفات بسیاری به‌جا گذاشته است – به‌شدت محکوم می‌کند.»

به‌گزارش این وبسایت، نماینده‌های پارلمان اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند تا «بی‌درنگ» و بدون هیچ‌گونه «قیدوشرطی» افراد بازداشت‌شده را که از حقوق خود در رابطه با «آزادی بیان» و «تشکیل تجمع‌های مسالمت‌آمیز» استفاده‌ کرده‌اند آزاد کند. نماینده‌های پارلمان اروپا همچنین خطاب به مقام‌های حکومت ایران نوشتند که هرچه سریع‌تر «فعالان حقوق بشر» را آزاد کرده و اتهام‌های وارد شده به آنان را ملغی کند.

وبسایت رسمی پارلمان اروپا در مورد یکی دیگر از فرازهای قطعنامه صادر شده در روز پنجشنبه، چنین نوشت: «این قطعنامه از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا، ذیل تحریم‌های جهانی حقوق بشر اروپا، آن دسته از مقام‌های ایرانی که در قتل مهسا امینی و اعمال خشونت علیه معترضان دخیل بودند، تحریم کند.»

نماینده‌های پارلمان اروپا، در فراز پایانی این قطعنامه، از سازمان ملل متحد، خاصه شورای حقوق بشر این سازمان بین‌المللی، می‌خواهد تا در مورد «رویدادهای اخیر ایران» تحقیقاتی را آغاز کند. این گروه از نماینده‌های اروپایی در عین‌حال از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد تا به‌منظور حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران، به‌خصوص افرادی که در حوزه دفاع از حقوق زنان فعالیت می‌کنند، و همچنین شهروندهای دوتابعیتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدام‌هایی موثر انجام دهند.