رسانه‌های محلی بلژیک روز سه‌شنبه ۱۲ مهر (چهارم اکتبر) گزارش دادند که دادگاه مدنی این کشور تصمیم گرفت که حکم منع استرداد اسدالله اسدی را تمدید نکند. 

اسدی در دادگاهی در آنتورپ به اتهام جرایم تروریستی و مشارکت در توطئه حمله به همایش شورای ملی مقاومت (سازمان مجاهدین خلق ایران)، در کشور بلژیک به ۲۰ سال حبس محکوم شده است و در حال حاضر در این کشور زندانی است.

شاکیان پرونده پیشتر خواستار تمدید منع استرداد او میان دولت بلژیک و جمهوری اسلامی، و انتقال او به ایران یا کشور ثالث شده بودند.

پارلمان بلژیک در ۲۹ تیر (ژوئیه گذشته)  به معاهده تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی ایران رای داد و علی‌رغم انتقادهای گسترده آن را تصویب کرد ولی مخالفان توانستند حکم منع موقت استرداد اسداللهی را از یک دادگاهی دیگر در بروکسل دریافت کنند و  ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را به کشور ثالث تا دو ماه دیگر تمدید شد.

قاضی سپس دستور داد که منع استرداد او به بحث و مذاکره با شاکیان مشروط شود و جلسه گفت‌وگو با شاکیان در ۱۹ ماه سپتامبر برگزار شد.

اما در نهایت، دادگاه به نفع دولت بلژیک رای داد و منع استرداد لغو شده است.

چنان که کارشناسان می‌گویند نبرد حقوقی تمام نشده است و به گزارش روزنامه بلژیکی «له‌سوار» سازمان مجاهدين خلق که یکی از شاکیان پرونده است، روز دوشنبه در دادگاه قانون اساسی بلژیک تقاضای تجدیدنظر و تعلیق پیمان تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک را به ثبت رسانده است.

در این تقاضای تجديد نظر، توقف قانون مصوب درباره استرداد زندانیان و تعلیق فوری آن مطرح شده است.

حکم جدید راه را برای تبادل اسدالله اسدی و اولیویه فاندکاستیله، امدادگر بلژیکی که از فوریه در ایران بازداشت شده است، هموار می‌کند.

منتقدان می‌گویند با این حکم اسدالله اسدی با انتقال به ایران آزادانه زندگی خواهد کرد و به این ترتیب حکم حبس او عملا به اجرا درنخواهد آمد. آنان می‌گویند این اقدام ایران را به گروگان‌گیری شهروندان خارجی بیشتر ترغیب خواهد کرد.

اسدالله اسدی عامل اصلی طرح بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ در پاریس است. او آن زمان به عنوان دیپمات در سفارت جمهوری اسلامی در وین مشغول به کار بود و در کیفرخواست دادستان بلژیک از او به عنوان رهبر عملیات علیه گردهمایی هواداران سازمان مجاهدین خلق یاد شده است.

بر پایه شواهد و مدارکی که دادگستری بلژیک ارائه کرده است، بمبی که قرار بود در همایش سازمان مجاهدین خلق در تیرماه سال ۱۳۹۷ منفجر شود، در داخل ایران تولید شده و با «چمدان دیپلماتیک» به اروپا منتقل شده بود.

پیشتر در اواسط شهریور ده‌ها تن از کارشناسان حقوق کیفری، متخصصان حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، با انتشار نامه‌ای جمعی به الکساندر دو کرو، نخست‌وزیر بلژیک، از او خواستند تسلیم «سیاست باج‌گیری» جمهوری اسلامی ایران نشود و نگذارد که اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی به ایران بازگردانده شود.