سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه، ۲۳ سپتامبر (اول مهر)، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد معترضانی که در روزهای گذشته و پس از مرگ مهسا امینی، به خیابان‌های ایران آمده‌اند، با واکنش مرگ‌بار نیروهای امنیتی مواجه می‌شوند.

این در حالی است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی کشته شدن ۳۵ تن از شهروندان ایرانی در جریان خیزش اخیر مردم ایران علیه جمهوری اسلامی را تایید کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود تاکید کرد: «شواهد جمع‌آوری‌شده از خشونت‌های دو شب گذشته در ۲۰ شهر و ۱۰ استان در سراسر ایران حاکی از این است که نیروهای امنیتی عامدانه و غیرقانونی به سمت معترضان شلیک می‌کنند.»

با اعلام افزایش تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر ایران به دست‌کم ۳۰ نفر، این سازمان مجددا درخواست خود برای اقدام فوری جهانی را تکرار کرد و درباره خطر تشدید خشونت‌ها در بحبوحه قطع اینترنت هشدار داد.

به گزارش این سازمان، از ۳۰ نفری که به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، ۲۲ تن مرد، چهار تن زن و چهار تن کودک‌اند و احتمال داده می‌شود که تلفات واقعی بیشتر از این میزان باشد. استان‌های البرز، اصفهان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، مازندران، سمنان، تهران و آذربایجان غربی از مناطقی‌اند که تعدادی از ساکنان آن‌ها در پی اعتراض‌ها اخیر کشته‌ شده‌اند.

عفو بین‌الملل در گزارش پیشین خود که روز پنجشنبه، ۳۱ شهریور، منتشر شد، اعلام کرده بود هشت معترض در اثر تیراندازی نیروهای امنیتی-انتظامی حکومت ایران کشته و صدها تن مجروح شده‌اند.

با این حال در گزارش جدید این سازمان، آمده است که تنها در شب ۲۱ سپتامبر (چهارشنبه، ۳۰ شهریور)، تیراندازی نیروهای امنیتی دست‌کم ۱۹ کشته به جا گذاشته است که در میان آن‌ها، دست‌کم سه تن کودک بوده‌اند. این سازمان اعلام کرد عکس‌ها و ویدیوهایی را بررسی کرده است که قربانیان را با زخم‌های وحشتناک در سر، سینه و شکم نشان می‌دهد.

به گزارش این سازمان، مرگ دو نفر دیگر در دهدشت استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله یک رهگذر ۱۶ساله در ۲۲ سپتامبر (پنجشنبه، ۳۱ شهریور) تایید شده و این سازمان همچنان در حال بررسی تعداد دقیق‌تر قربانیان است.

هبه مرایوف، مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در این زمینه گفت: «کشورهای عضو سازمان ملل باید فراتر از بیانیه‌های بی‌تاثیر پیش بروند. آن‌ها باید فریادهای عدالت‌خواهی قربانیان و مدافعان حقوق بشر در ایران را بشنوند و از آنجا که در ایران، چیزی به نام «تحقیق بی‌طرفانه» وجود ندارد، لازم است فورا یک مکانیسم تحقیقی مستقل در سازمان ملل ایجاد شود.»

او تاکید کرد: «افزایش تعداد کشته‌ها نشانه‌ای هشداردهنده‌ مبنی بر این است که حمله به مردم در وضعیت قطع اینترنت چقدر بی‌رحمانه بوده است. حضور مردم در شهرها نشان می‌دهد که آن‌ها چقدر از پلیس اخلاقی بیزارند و زمان آن فرا رسیده است که قوانین تبعیض‌آمیز موجود در ایران یک بار برای همیشه به طور کامل حذف شوند.»

بر اساس گزارش این سازمان، به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی درگیر در تیراندازی‌های مرگبار عوامل سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و ماموران لباس شخصی‌اند.

نیروهای امنیتی با هدف متفرق کردن، ارعاب و تنبیه معترضان یا ممانعت از ورود آن‌ها به ساختمان‌های دولتی، به سوی معترضان شلیک می‌کنند. این در حالی است که قوانین بین‌المللی استفاده از سلاح‌های گرم را به مواردی محدود می‌کند که در پاسخ به تهدیدی قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی باشد.

در کنار بیانیه عفو بین‌الملل، خبرهای رسیده از ایران حاکی است که با وجود درخواست سازمان‌های حقوق بشری مبنی بر توقف خشونت علیه معترضان، ماموران امنیتی همچنان در تلاش‌اند با سرکوب شدید و اعمال روش‌های خشونت‌آمیز، اعتراض‌ها را سرکوب کنند. دسترسی به اینترنت محدود و از قطع رسانه اجتماعی اینستاگرام و پیام‌رسان واتس‌اپ گزارش‌های پرشماری منتشر شده است.

هم‌زمان خبرها از تهدید، احضار و بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی حکایت دارند.