سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اعلام رسمی درگذشت مهسا امینی، سه روز پس از بازداشت این دختر جوان به دست نیروهای گشت ارشاد در تهران، تاکید کرد که همه ماموران و مقام‌های مسئول در بازداشت و مرگ او باید به دست عدالت سپرده شوند.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که واحد پلیس موسوم به «پلیس امنیت اخلاقی» در تهران که مجری قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری در این کشور است، مهسا امینی را سه روز قبل از مرگ، به‌ صورت خودسرانه بازداشت کرده بود.

عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرد: درباره «شرایط منجر به مرگ مشکوک و در حین بازداشت مهسا امینی ۲۲ ساله که شامل گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها است» باید تحقیقات کیفری انجام شود.

نیروهای گشت ارشاد مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، را عصر سه‌شنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، در خروجی مترو حقانی دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند. چند ساعت بعد از بازداشت، خانواده امینی مطلع شدند که دخترشان پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزرا، به بیمارستان منتقل شده است.

مهسا امینی در سه روز گذشته با سطح هوشیاری ۳ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسری در خیابان الوند تهران بستری بود و روز جمعه، مرگ او به طور رسمی اعلام شد.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مراحل تحویل پیکر مهسا امینی به خانواده‌اش در بیمارستان کسری تهران در فضایی به شدت امنیتی در حال اجرا است و هم‌زمان گزارش شده است که تعدادی از افراد حاضر در این بیمارستان بازداشت شده‌اند.

با این حال خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، نوشت که پیکر مهسا امینی روز جمعه برای آزمایش‌های پزشکی و کالبدشکافی به پزشکی قانونی تحویل شده است و پزشکی قانونی پس از آزمایش‌های لازم و کالبدشکافی نتیجه را به مراجع قضایی اعلام خواهد کرد.

افزایش پرتعداد گشت‌های ارشاد و بازداشت گسترده زنان همراه با برخوردهای خشونت‌بار نیروهای پلیس امنیت اخلاقی و دیگر نیروهای انتظامی پس از آن تشدید شد که ابراهیم رئیسی، در جلسه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱، دستور اجرای کامل طرح حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کرد.

به دنبال واکنش‌های اعتراضی مردم و به ویژه کاربران رسانه‌های اجتماعی به مرگ مهسا امینی، سه روز پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد، خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت که ابراهیم رئیسی به احمد وحیدی، وزیر کشور، دستور داده تا «علت و جزئیات حادثه را با فوریت و دقت به‌صورت ویژه بررسی و نتیجه را گزارش کند»؛ وحیدی نیز این وظیفه را به مجید میراحمدی، معاون امنیتی انتظامی این وزارتخانه، محول کرده است.

علاوه بر ابراهیم رئیسی که سابقه عضویت در «هیئت مرگ» زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را دارد، احمد وحیدی، وزیر کشور، و مجید میراحمدی، که مسئول بررسی پرونده بازداشت و مرگ مهسا امینی شده‌اند، از فرماندهان سپاه پاسداران‌اند و در چند ماه گذشته در وزارت کشور، مجری طرح سرکوب زنان بوده‌اند.

پیش از این نیز در پرونده‌ کشته شدن شهروندان به دست نیروهای انتظامی و امنیتی، بارها دستورها و وعده‌های مشابهی برای بررسی صادر شد اما در اغلب موارد، عوامل کشته شدن این شهروندان هرگز محاکمه و مجازات نشده‌اند و در مواردی حتی نام آن‌ها هم اعلام نشد.

مقام‌های دولت، فرماندهان نظامی و انتظامی، ائمه جمعه و دیگر منصوبان علی خامنه‌ای در چند ماه گذشته به شدت از برخورد گشت‌ ارشاد‌ها حمایت کرده‌اند و واکنش جناح اصلاح‌طلب هم به خشونت گشت‌ ارشاد عمدتا سکوت بوده است.

با این حال با اعلام جان باختن مهسا امینی، برخی از چهره‌های هر دو جناح جمهوری اسلامی به آن در حد «درخواست بررسی»، واکنش‌هایی نشان دادند و علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، نیز گفت: «حوادثی چون ماجرای مهسا امینی در دنیا چهره‌ای مثل طالبان از ما نشان می‌دهد.»