سازمان عفو بین‌الملل، روز جمعه ۲۵ شهریور، نتیجه یک تحقیق جدید درباره شکنجه و اعدام هدفمندانه هزاره‌ها در افغانستان را منتشر کرد.

موضوع اصلی این تحقیق، شکنجه و قتل شش عضو یک خانواده هزاره در استان غور به دست طالبان است که الگوی رفتاری این گروه را با اقلیت‌های قومی و مذهبی افغانستان نشان می‌دهد.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل در این گزارش گفت: «طالبان باید فورا به این رفتار بی‌رحمانه -قتل‌های هدفمند- پایان دهند و به‌عنوان مقام‌های کنونی کشور، حفاظت از همه افغان‌ها را تضمین کنند.»

طالبان چهار مرد را در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۲ طی یک عملیات یورش شبانه و در جست‌وجوی یک مقام امنیتی پیشین، بازداشت و غیرقانونی اعدام کردند. سازمان عفو بین‌الملل نوشته است که روی بدن حداقل یکی از اعدام‌شدگان آثار شکنجه دیده می‌شود. در جریان این حمله یک زن و یک دختر ۱۲ ساله نیز کشته شدند.

ازنظر سازمان عفو بین‌الملل، این حمله بخشی از یک الگوی گسترده‌ کشتار هدفمند و غیرقانونی افرادی است که طالبان آن‌ها را دشمن می‌دانند. این کشتارها شامل اعضای جامعه هزاره و کسانی که با دولت پیشین افغانستان در ارتباط بودند می‌شود.

این سازمان همچنین چندین مورد قتل‌ غیرقانونی در استان‌های غزنی و دایکندی را مستند کرده است. این سازمان بیان کرد که طالبان برخلاف صدور فرمان عفو عمومی، تاکنون هیچ‌کسی را به خاطر این قتل‌ها و شکنجه‌ها بازداشت نکرده یا مورد بازپرسی قرار نداده است.

افراد طالبان، شب ۲۶ ژوئن ۲۰۲۲، با تفنگ و راکت به خانه محمد مرادی، فرمانده نیروهای خیزش مردمی در دولت پیشین افغانستان یورش بردند و در نتیجه این حمله، دختر ۲۴ ساله مرادی کشته و دختر ۱۲ ساله‌اش شدیدا زخمی شد که روز بعد در اثر شدت جراحت جان باخت. مرادی در این حمله از ناحیه پا زخمی و مجبور شد به طالبان تسلیم شود. طالبان سپس او را به بیرون از خانه کشاندند و با شلیک گلوله کشتند.

سه تن دیگر از بستگان مرادی که آن شب در خانه او حضور داشتند، نیز اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل که تصاویر ماهواره‌ای را با ویدیوها و تصاویری که شاهدان فرستاده بودند مطابقت داده، نوشته است که «تجزیه‌وتحلیل عکس‌های جسد مرادی نشان می‌دهد که در قسمت جلوی پیراهن او آسیب‌ دیده که نشان‌دهنده زخم احتمالی قفسه سینه و زخم خروجی گلوله در پیشانی او است.»

محمد مرادی اخیرا پس از آن‌که موفق به فرار به ایران نشد، به خانه‌اش در استان چهار آسیاب شهرستان لعل و سرجنگل استان غور بازگشته بود. عفو بین‌الملل نوشته است مرادی پیشنهاد دریافت نامه عفو شخصی در ازای کنار گذاشتن اسلحه و تسلیم شدن به طالبان را نپذیرفته بود.

طالبان سه مرد دیگر به اسم‌های آصف رضایی، غلام حیدر محمدی و عارف سنگری که شب حادثه در خانه مرادی بودند را نیز بازداشت و سپس اعدام کردند. به گزارش عفو بین‌الملل، دو نفر از این افراد قبلا عضو نیروهای قیام مردمی بودند.

عفو بین‌الملل نوشته است یکی از این افراد، غلام حیدر محمدی، برادرزاده محمد مرادی بود که عکس‌ها نشان می‌دهند درحالی‌که زانو زده و دست‌هایش از پشت بسته شده‌اند، با یک گلوله به سر، کشته شده است. مردم محل فردای شب حادثه، جسد او را حدود ۵۰ متری خانه مرادی پیدا کردند.

شاهدان به عفو بین‌الملل گفتند که دو قربانی دیگر - به نام‌های آصف رضایی و عارف سنگری – را طالبان در یک وسیله نقلیه سوار کردند و به مکانی دیگر بردند. تصاویری که از جسد آصف رضایی به دست سازمان عفو بین‌الملل رسیده است نشان می‌دهد که با دستان از پشت بسته، اعدام شده و دست‌کم چهار گلوله به قسمت‌های مختلف بدنش شلیک شده است.

کارشناسان عفو بین‌الملل گفتند: «بر اساس ماهیت زخم‌ها، مسیر ظاهری گلوله و لکه‌های پودر اسلحه، شلیک به پا و دست مقتول، قبل از اعدام و از فاصله نزدیک انجام شده است. بر اساس قوانین بین‌المللی ایجاد درد عمدی‌ با هدف شکنجه، یک جرم است.»

عکس‌ها نشان می‌دهند که عارف سنگری نیز حین بازداشت و با حداقل یک گلوله از فاصله نزدیک به سر، اعدام شده است. منابع خبری طالبان که تصویر جسد عارف سنگری را در آن زمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، حمله شبانه را یک «عملیات هدفمند» توصیف کردند که با هدف نبرد با شورشیان اجرا شد. طالبان مدعی شدند که مرادی، از فرماندهان عضو جبهه مولوی مهدی -‌فرمانده ناراضی طالبان که در سرپل علیه طالبان شورش کرده بود- است.

اما سازمان عفو بین‌الملل این ادعا را رد کرد و گفت شواهد نشان می‌دهند که این فرمانده هزاره، هیچ ارتباطی با جبهه مولوی مهدی نداشته است. عفو بین‌الملل معتقد است که طالبان با این بهانه، هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و سربازان دولت پیشین را توجیه می‌کنند.

کارشناسان سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش نوشتند «طالبان باید این قتل‌ها را بررسی و اطمینان حاصل کنند که افراد مسئول مطابق با تعهدها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. اگر مقام‌های بالفعل نتوانند عدالت را تامین کنند، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی باید فورا تحقیقات کاملی را در مورد همه پرونده‌های اعدام‌های غیرقانونی آغاز کند.»

 این سازمان همچنین نوشته است که طالبان نه‌تنها اقلیت‌های قومی و مذهبی، بلکه نیروهای دولت پیشین و نیروهای جبهه مقاومت ملی را نیز به همین شکل شکنجه و اعدام می‌کنند و هیچ مرجعی برای بازپرسی و مجازات عاملان این جنایت‌ها وجود ندارد.

این سازمان خواستار ایجاد یک سازوکار پاسخگویی -در کنار گزارشگر ویژه سازمان ملل- در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان شد که بتواند مقام‌های طالبان را به پاسخگویی برای این جنایت‌ها ملزم کند.