رئیس دادگستری استان قم اعلام کرد که قوه قضاییه از کسانی که با «تخلفهای اجتماعی بهویژه در حوزه حجاب» برخورد کنند، «حمایت تمامعیار» میکند و حتی برای این کار، قاضی را به محل اعزام میکند.
نماینده خامنهای در قم نیز خواهان تشدید برخورد با زنان و جوان شد و گفت «در امور امنیتی و قضایی حسن ظن جایز نیست».
علی مظفری، رئیس کل دادگستری قم، در دیدار با محمد سعیدی، نماینده علی خامنهای در استان قم، گفت رویکرد قوه قضاییه این است که بر اجرای احکام شرعی تاکید بیشتری شود.
رئیس دادگستری قم اجرای احکام شرعی را سبب «افزایش امنیت در کشور» خواند و گفت: «قم باید قضات و احکامش رنگوبوی فقه داشته باشد و حکمی که صادر میشود مطابق قوانین فقهی و شرعی باشد. از این رو، قضات قم هم تحصیلات حوزوی دارند و هم تحصیلات دانشگاهی را پشت سر گذاشتهاند.»
مظفری افزود: «ما تلاش میکنیم که مقابله با تخلفات حوزه حجاب و عفاف وجهه قانونی پیدا کند و قوه قضاییه برای حمایت تمامعیار از افرادی که با تخلفات اجتماعی مقابله میکنند و برای اعزام با حضور قاضی در صحنه هم آمادگی دارد.»
رئیس کل دادگستری استان قم تاکید کرد که قم باید الگوی سایر شهرها باشد و افزود اعلام شده است از بازداشت بدهکاران مهریه خودداری شود و قم اولین استانی است که بازداشتی مهریه ندارد.
نماینده خامنهای در قم نیز در جریان دیدار با رئیس دادگستری قم، با تاکید بر اینکه «در امور امنیتی و قضایی حسن ظن جایز نیست»، خواستار تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی شد.
این در حالی است که اصل برائت یکی از اصول حقوقی پذیرفتهشده در جهان است و حتی در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید شده و آمده است: «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما محمد سعیدی، نماینده خامنهای در قم، در سخنانی خلاف این اصل، گفت: «ما چند دستور در شرع داریم که در دستگاه قضایی مصداق دیگری پیدا میکنند که از جمله آنها میتوان به حسن ظن داشتن به دیگران و حمل فعل دیگران به بهترین صورت آن اشاره کرد.»
او افزود: «وظایف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با رفتار عادی مردم فرق دارد و دستگاه قضایی مسئول تعامل مردم نیست بلکه مسئول امنیت مردم است و باید با نگاه دیگری به این دستورات نگاه کند و این منافاتی با دستورات شرع ندارد.»
سعیدی در ادامه خطاب به رئیس دادگستری قم تاکید کرد که «در امور امنیتی و قضایی حسن ظن جایز نیست» و گفت: «رجایی و باهنر بهخاطر صداقت و رافتی که داشتند، برخی نفوذیها به آنها نزدیک شدند و آنها را به شهادت رساندند و این هشدار به شما است که حواستان به نفوذیها باشد.»
به گفته مقامهای حکومتی، میزان رعایت حجاب اسلامی در شهر قم، پایتخت مذهبی جمهوری اسلامی، در چند سال گذشته بهشدت کاهش یافته است.
فرمانده تیپ مستقل ۸۳ روحانیون امام جعفر صادق، تیپ ویژه روحانیون پاسدار در قم، در سال ۱۳۹۸ گفته بود که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از وضعیت حجاب در قم رضایت ندارد و باید اقدامهای شدیدتری برای مقابله با «هنجارشکنی، بیحجابی و بدحجابی» اجرا کرد.
پس از آن، دیگر مقامهای قم از امام جمعه تا فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و دادگستری نیز از تشدید برخوردها با زنان در قم به اتهام بیتوجهی به رعایت حجاب اسلامی خبر دادند.
احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان و یکی از ائمه جمعه موقت تهران، یکی از این مقامها است که پس از ابراز نارضایتی خامنهای از وضعیت حجاب در قم، گفت: «اطراف حرم قم صحنهای میبینید که قبل از انقلاب کسی جرات نمیکرد چنین حرکتی انجام دهد، کسانی که بیحجاب وارد دروازه قم میشدند چادر سر میکردند، اما الان بهراحتی چادر را برمیدارند.»
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز در همان سال گفت: «چگونگی لباس پوشيدن خانمها، کشف حجاب و عشوهگری حرکات حسابشدهای است که دشمنان از طريق فضای مجازی دنبال میکنند و جلوهگری بهويژه در قم پسنديده نيست و قم نمیتواند شاهد اين ناهنجاریها باشد.»
با وجود تشدید برخوردهای انتظامی و قضایی شهر قم با زنان به اتهام «بدحجابی» در سه سال گذشته، مقامهای قم از گسترش بیتوجهی به رعایت حجاب اسلامی در این شهر خبر میدهند.
علیاصغر گرجی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم، در ۲۲ تیر ۱۴۰۱، گفت: «حجاب و عفاف اولین خاکریز این انقلاب و نظام است و باید توسط مسئولان با تمام توان حفظ شود.»
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم تاکید کرد که «باید قلم پای هرکس که قصد تعرض به حجاب را دارد خرد کرد».
اما برخورد دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی و در ماههای اخیر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی، در عمل نتیجهای خلاف میل مقامهای جمهوری اسلامی داشته است.
به اقرار مقامهای حکومتی، این برخوردها بر گستره مخالفتها با حجاب اجباری در ایران، از جمله در قم، افزوده است؛ تا آنجا که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم در مرداد سال جاری از راهاندازی و استقرار «گشتهای نامحسوس حجاب» در قم خبر داد و گفت «در قم باید با عدم رعایت مسائل اخلاقی و ناهنجاریهای اجتماعی، بهویژه در حوزه حجاب و عفاف، مقابله جدی انجام شود».