وزارت بهداشت در سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم ایران، سنگ تمام گذاشت و فروش داروهای ضدبارداری را در داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک ممنوع کرد.

سازمان غذا و دارو قصد دارد به روش «بازرسی نامحسوس» از اجرای کامل این دستورالعمل در تمامی داروخانه‌ها اطمینان حاصل کند.

برخی کاربران فضای مجازی در روزهای گذشته از ممنوع شدن فروش داروهای ضدبارداری در داروخانه‌ها خبر دادند و نوشتند که برای داروخانه‌های بازرسی نامحسوس گذاشته‌اند که هیچ فردی نتواند بدون نسخه پزشک، داروی ضد بارداری بخرد.

سجاد اسماعیلی، مشاور امور رسانه‌ای سازمان غذا و دارو در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم ممنوعیت فروش داروهای ضدبارداری در داروخانه‌ها را تکذیب کرد، اما در عین حال گفت داروخانه‌ها اجازه ندارند این دارو را به صورت آزاد و بدون نسخه پزشک در اختیار افراد قرار دهند.

او بازرسی نامحسوس برای جلوگیری از فروش داروهای ضدبارداری را انکار کرد، اما گفت بازرسی‌های معمول تشدید شده‌اند.

به گفته مشاور رسانه‌ای سازمان غذا و دارو «جلوگیری از گران‌فروشی» و «نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها و قوانین» از اهداف بازرسی‌های نامحسوس است.

بخشی از قوانین و آیین‌نامه‌هایی که این مقام دولتی از آن‌ها سخن می‌گوید با ماموریت‌هایی که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است، ارتباط مستقیم دارد.

ممنوعیت عرضه و فروش تجهیزات و داروهای ضدبارداری در داروخانه‌ها نیز یکی از این وظایف است، زیرا مطابق با ماده ۵۱ قانون جوانی جمعیت، ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها باید با تجویز پزشک باشد.

این اقدام مصداق بارز دخالت در خصوصی‌ترین مسئله زندگی ایرانیان است، با این حال وزارت بهداشت که طبق ماموریت ذاتی‌اش باید متولی اصلی سلامت در کشور باشد، روح، روان و جسم مردم را با هدف اجرای سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای، نشانه گرفته است، زیرا از یک‌سو فروش داروهای ضدبارداری ممنوع است و از سوی دیگر در صورت بارداری ناخواسته، امکان سقط‌ جنین بدون مجوز دادگاه وجود ندارد.

همچنین قانون جوانی جمعیت، آزمایشگاه‌ها را موظف کرده است که اطلاعات زنان باردار را در اختیار نهادهای دولتی قرار دهند، این زنان اگر به هر دلیلی فرزند به دنیا نیاورند باید به حکومت پاسخگو باشند.

بر اساس همین قانون و دستورالعمل وزارت بهداشت، پزشکان در صورتی‌ که زنان باردار را به غربال‌گری ترغیب کنند «متخلف» محسوب می‌‎شوند و با آنان برخورد خواهد شد.

پیش‌تر علیرضا رحیم‌نیا، مدیرکل دفتر بازرسی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت، از مردم خواسته بود «عدم باورمندی کارکنان مراکز درمانی به طرح افزایش جمعیت» را به این وزارتخانه گزارش دهند.

این به معنای آن است که پزشکان و کارکنان مراکز درمانی نه تنها اجازه ندارند مراجعه‌ کنندگان خود را درباره پیامدهای بارداری‌های خطرناک آگاه کنند، بلکه حتی اگر به سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران هم باور نداشته باشند، توبیخ خواهند شد.