در حالیکه در شهر تهران در طول تیرماه بیش از ۹۰ کنسرت برگزار شده است، در هر یک از شهرستان‌ها این رقم شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد، و این نشان می‌دهد که توزیع اوقات فراغت در شهرها و شهرستان‌های دور از مرکز تا چه اندازه نامتوازن است. گذشته از این، با اتفاقاتی که در اهواز رخ داد و پیش از آن در مشهد، به نظر می‌رسد که ماجرای لغو کنسرت‌ها در شهرستان‌ها در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌‌ای شده است و مخالفان برگزاری کنسرت دوباره جانی گرفته‌اند و سری برآورده‌اند و بی‌اعتنا به مجوزهای قانونی، می‌کوشند تفریحات سالم مردم را محدود کنند. 

کسی انتظار ندارد که در شهرهای دور از مرکز نیز (حتی در شهرهای بزرگ) کنسرت‌هایی به کیفیت و کمیت تهران برگزار شود، اما سوابق پیشین برخورد با کنسرت‌ها نشان داده است که در گستره‌ای محدود نیز هیچ‌گونه تضمینی برای برگزاری کنسرت در شهرستان‌ها نیست و هر آن احتمال دارد کنسرتی به بهانه‌ای لغو شود و زحمات چندین ماهه یک گروه هنری و تهیه‌کننده برای برگزاری آن، بر باد رود.

اتفاق اهواز از آن رو اهمیت دارد که در چند سال اخیر، مردم این شهر و اصولا استان خوزستان، گذشته از مصیبت‌هایی چون تورم وگرانی کمرشکن که بر همه مردم ایران بار شده است، نزدیک به نیمی از سال را با گرد وغبار و آلودگی‌های ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنند و اخیرا هم ریزش برج متروپل و کشته‌شدن تعدادی از هموطنان بی‌گناه، داغی بر داغ‌های پیشین آن‌ها افزود اندوه آنان را بیشتر و عمیق‌تر کرد.

از این منظر، و به‌رغم محدودیت‌هایی که وجود داشت و دارد، برخی از هنرمندان تصمیم گرفتند برای تنوع و ایجاد اندکی طرب و طراوت و نیز کاستن از آلام و رنج‌های فراوان مردمان این منطقه، لحظاتی هر چند کوتاه، آن‌ها را با اجرای موسیقی سرگرم کنند. اما حضور نیروهای خودسری که مشخص نیست از کجا فرمان می‌گیرند، این آرزوها را نقش بر آب کرد؛ به نحوی که به‌رغم داشتن مجوزهای قانونی، کنسرت سیروان خسروی نخست از سه شب به یک شب کاهش یافت، و سپس کنسرت سهراب پاکزاد لغو شد.

لغو کنسرت‌هایی که مجوزهای قانونی دارند، شاید در دولت‌های قبلی و به‌ویژه دولت آقای روحانی، چندان مسئله‌ساز نبوده باشد، اما در دولت رئیسی که به نوعی دعوی یکپارچگی در تمامی سطوح قدرت دارد، بین اهل فن، پرسش‌های مردافکنی را پیش پای دولت می‌نهد که پس چه شد آن اقتدار و یکپارچگی در قدرت، و چرا وقتی چند کیلومتر از مرکز دور می‌شویم، این اقتدار به سفیهانه‌ترین شکل، و آن‌هم با اقدام برخی گروه‌های «خودسر»، نخست زیر سوال می‌رود و متعاقب آن و به نوشته ایرنا در گزارش ماجرای لغو کنسرت اهواز، «نهادهایی چون شورای شهر اهواز و یا شورای تامین این استان ‌که برای یک کنسرت مجوز اجرا صادر کردند، چرا ‌به یکباره زیر قول و قرارهای خود می‌زنند؟ و با برهم‌‌زنندگان کنسرت همنوا شدند و چرا شورای تامین استان اجرای کنسرت را لغو کرده است؟»

انتقاد ایرنا از شورای تامین البته به همین محدود نشده است و در این گزارش که رویکردی تهاجمی دارد، تاکید شده است که «وقتی شورای تامین از حساسیت‌های بالای رئیسی در مخالفت با مجوزها و قوانین وزارت ارشاد مطلع است، آن‌وقت چطور حاضر شده به شکلی تک‌بعدی به غائله‌ای ورود کرده و در حالی‌که تقریبا تمام کشور، این روزها درگیر برگزاری کنسرت و تورهای موسیقی است، مردم این شهر فرهنگی را از تماشای کنسرت محروم کند؟»

انتقاد ایرنا از آن رو مهم است که این رسانه به اصلی‌ترین رسانه رسمی دولت شهرت دارد و لذا وقتی مطلبی بدون امضای شخصی منتشر می‌شود، یعنی دولت پشت این گزارش تحکم‌آمیز است و مخاطب گزارش باید تمهیداتی فراهم کند که کنسرت در همان شهر و در ساعات مقرر برگزار شود.

ایرنا برای آنکه نشان دهد دولت مصمم به اجرای قانون و دفاع از مجوزی است که صادر کرده است، ضمن« بهانه» دانستن توجیه شورای تامین، مانند نگرانی از «شیوع مجدد کرونا» یا احتمال «ایجاد ازدحام در جلو محل کنسرت»، به حرکتی مشابه در قم اشاره می‌کند و می‌نویسد: «چندی پیش که از نمایش یک فیلم در شهر قم ممانعت به عمل آمد، ‌وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی خیلی زود عنوان کردند که تمامی استان‌های کشور باید مصوبات وزارت را اجرایی کرده و از اقدامات سلیقه‌ای خودداری کنند»، و می‌افزاید که «در کمتر از ۲۴ ساعت فیلم مذکور به روی پرده بازگشت». بی‌تردید، برای بازگشت آن فیلم به اکران رایزنی‌هایی در پشت پرده صورت گرفته است تا حرف و سخن مسئولان وقت مانند باد به هوا نرود و همچون برف روی سنگی در ظهر تابستان ذوب نشود. ‌اما به نظر می‌رسد که در ماجرای کنسرت اخیر، به دلیل ماهیت موسیقایی آن، تاکنون اظهارنظری رسمی از مسئولان وقت ارشاد دیده نشده و گزارش ایرنا، تنها واکنش به این ماجرا تا این لحظه است.

گذشته از خسارت روحی- روانی که نصیب گروه مخاطبان کنسرت شده و وقت و انرژی‌ای که از آن‌ها تلف شده است، باید خسارت‌های مالی وارده بر تهیه‌کننده و گروه برگزارکننده کنسرت را هم در نظر گرفت. برابر رای دیوان عدالت اداری در شکایت دست‌اندرکاران فیلم «سنتوری» از وزارت ارشاد در سال ۱۳۸۷، و با توجه به هزینه‌های هنگفتی که برای ساخت آن فیلم انجام شده بود، دیوان رای داد که «برابر ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵ و با توجه به اینکه ممانعت از اکران فيلم سنتوری که نمايش آن وسيله‌ درآمد و کسب سود شکات بوده است، موجب ورود خسارت به آنان شده است، بنابراين شکايت شکات در حد تصديق خسارت به آنان در نتيجه ممانعت از اکران فيلم سنتوری موجه تشخيص شده و مستندا به تبصره یک ذيل ماده ۳ قانون ديوان عدالت اداری، رای به ورود آن صادر و اعلام مي‌شود.» از این منظر و با توجه به وحدت رویه‌ موجود در احکام دیوان عدالت اداری، لذا وزارت ارشاد یا باید خسارت‌های ناشی از جلوگیری از برگزاری کنسرت‌ها را بپردازد، یا مانند ماجرای بازگرداندن یک‌شبه اکران فیلم «عنکبوت» در قم، برگزاری کنسرت سیروان خسروی و سهراب پاکزاد در شهر اهواز را به سرعت در دستورکار قرار دهد. در غیر این صورت، باید پذیرفت که دولت یکپارچه آقای رئیسی و وزارت ارشاد آن، پس از گذشت دوره‌ کوتاه ماه‌عسل‌‌وار خود، عملا در همان پیچ‌و خم‌هایی گرفتار شده‌اند که دولت‌های قبلی نیز در همین حوزه‌ها به باتلاق افتادند. واکنش نشان ندادن قوه قضاییه در جایگاه نهاد ناظر بر اجرای قانون و منتشر نشدن هیچ خبری در این زمینه، نیز تردید‌ها را افزایش، و نشان می‌دهد که هنر موسیقی در ایران مانند «مرغ عروسی و عزا» است که در هر برهه‌ای و هر دولتی، ذبح می‌شود و کسی را توان دفاع از آن نیست.