تا تعیین تکلیف تصویب معاهده مبادله محکومان بین دولت بلژیک و جمهوری اسلامی تنها یک روز باقی مانده است. نمایندگان مجلس بلژیک روز سه‌شنبه دور هم جمع می‌شوند تا در آخرین مذاکرات و لابی‌ها پیش از رای‌گیری در مورد این قرارداد در صحن علنی مجلس، شرکت کنند.

پیش از این قرار بود جلسه نهایی سنا هفته گذشته برگزار شود اما این جلسه یک روز پیش از برگزاری، لغو شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت دادگستری بلژیک اعلام کرد که رای‌گیری مجلس این کشور درباره «توافق استرداد مجرمان» با جمهوری اسلامی که قرار بود پنجشنبه، ۲۳ تیر، برگزار شود، به روز سه‌شنبه، ۲۸ تیر، موکول شد؛ اما ساعاتی بعد، مشخص شد که روز سه‌شنبه به مناظره و گفت‌وگو میان گروه‌های موافق و مخالف سپری خواهد شد و رای‌گیری در مورد آن، در روز چهارشنبه، ۲۹ تیر، انجام می‌شود.

معاهده بین دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومان اواخر اسفند ۱۴۰۰ در بروکسل، پایتخت بلژیک، بین وزارت دادگستری بلژیک و غلامحسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلژیک، امضا شد.

طی هفته‌های گذشته، موافقان و مخالفان این قرارداد در مورد تصویب این قرارداد به اختلاف خوردند و این اختلاف‌ها باعث شد تا تصویب این قرارداد بیشتر از چیزی که گمان می‌رفت، طول بکشد و تا امروز، دو بار عقب بیفتد. اکنون مجلس بلژیک در آخرین روز پیش از تعطیلات تابستانی خود، باید تصمیم نهایی را بگیرد.

مجلس بلژیک حالا با یک چالش جدی هم روبه‌رو است؛ قرار گرفتن نام اسدالله اسدی در فهرست افراد تروریست، درست یک روز پیش از بررسی این معاهده.

با توجه به مخالفت چند کشور در اتحادیه اروپا، آمریکا و همچنین گروه‌های مختلف سیاسی در بلژیک، سناتورهای این کشور در صورت تصویب این قانون، راه سختی در پیش خواهند داشت. مخالفان معتقدند این کار به عادی‌سازی گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی و همچنین افزایش عملیات‌های تروریستی در خاک بلژیک و نیز اروپا منجر خواهد شد.

سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی ساکن بلژیک که از ابتدا از حواشی تصویب این قرارداد مطلع بود، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی در این مورد می‌گوید: «با این قرارداد هر تروریست جمهوری اسلامی پس از اجرای عملیات و دستگیری و گذراندن دوران دادگاه می‌تواند قهرمانانه به ایران بازگردد. مماشات با تروریسم دولتی جمهوری اسلامی آن‌ها را برای عملیات بیشتر ترغیب می‌کند. هر زمان که غرب چشمش را بر عملیات‌ تروریستی جمهوری اسلامی بست، آن‌ها دفعات بعد شدیدتر عمل کردند؛ اما وقتی مانند ماجرای میکونوس، سفرایش را فرا خواند و جمهوری اسلامی را بازخواست کرد، تا مدت‌ها از گروگان‌گیری و ترور مخالفان جمهوری اسلامی خبری نبود.»

بشیرتاش این معاهده را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت که در صورت تصویب این معاهده، بیم آن می‌رود بلژیک به یک پایگاه تروریستی برای جمهوری اسلامی تبدیل شود و تروریست‌ها با استفاده از این پایگاه در تمامی اروپا عملیات تروریستی انجام دهند.

تئو فرانکن، نماینده مجلس بلژیک و وزیر پیشین مهاجرت، از مخالفان این لایحه است. او در یادداشتی که در وبلاگ شخصی خود منتشر کرد، با اشاره به وجود راه‌های بیشتر برای آزادسازی شهروند بلژیکی از زندان جمهوری اسلامی نوشت: «غیر از مبادله اسدی با اولیویه واندکاستیل، راه‌های دیگری هم وجود دارد. چرا با همکاری اتحادیه اروپا تحریم‌های دیپلماتیک سنگینی را مانند آنچه پس از ترور میکونوس در اواخر دهه ۱۹۹۰ رخ داد، تکرار نمی‌کنیم؟ چرا سفیر جمهوری اسلامی را اخراج نمی‌کنیم؟ چرا الکساندر دی‌کرو (نخست‌وزیر بلژیک) پنج ماه است که کاری انجام نداده است؟»

با وجود اعتراض‌ها و انتقادهای داخلی و بین‌المللی به بلژیک، کمیته روابط خارجی مجلس این کشور روز چهارشنبه، ۶ ژوییه ۲۰۲۲، این لایحه را تصویب کرد. این اقدام موجب شد تا لایحه موردنظر در روز پنجشنبه در صحن علنی مجلس بلژیک به رای گذاشته شود؛ هرچند با بالا گرفتن بحث میان موافقان و مخالفان این طرح، بررسی آن به جلسات آینده موکول شد. برخی از مخالفان این طرح در فاصله بین دو جلسه صحن علنی مجلس بلژیک، از دولت بلژیک به دلیل انعقاد این قرارداد انتقاد کردند.

سعید بشیرتاش در مورد زمان آغاز مذاکرات بین ایران و بلژیک گفت: «وزیر دادگستری بلژیک اعلام کرد که پس از دستگیری اسدی در سال ۲۰۱۸ فشار بر دولت بلژیک بسیار زیاد شد. ابتدا هم قرار بود این دادگاه در فرانسه برگزار شود اما در نهایت پس از توافق بین فرانسه، آلمان، اتریش و بلژیک، قرار شد دادگاه در بلژیک برگزار شود. دادگستری بلژیک به نوعی تایید کرد که فرانسه به این علت که نمی‌خواست زیر فشار جمهوری اسلامی قرار بگیرد، از برگزاری دادگاه شانه خالی کرد. با وجود اینکه بحث در مورد معاهده همان زمان شکل گرفت، مذاکرات زیاد پیش نرفت تا اینکه در چند ماه منتهی به امضای قرارداد، دوباره اوج گرفت.»

بشیرتاش به نقش فرانسه در امضای این معاهده اشاره کرد و مدعی شد: «مذاکرات در مورد معاهده استرداد محکومان به خصوص زمانی که نخست‌وزیر بلژیک به فرانسه سفر کرد، اوج گرفت. دولت فرانسه به آزادی اسدی ابراز علاقه کرد تا آن‌ها هم بتوانند گروگان‌های خود در ایران را آزاد کنند. فرانسه از ابتدا از این معاهده خبر داشت. حتی بحث‌هایی در میان بود که در صورت تایید تبادل اسدی، این انتقال از طریق فرانسه انجام شود تا فرانسه هم بتواند حسن نیت خود را به جمهوری اسلامی را نشان دهد و گروگان‌هایش را آزاد کند.»

این قرارداد تقریبا یک‌ سال پس از تایید حکم دادگاه اسدالله اسدی، امضا شد. دادگاهی در بلژیک اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش، را در بهمن ۱۳۹۹، به اتهام «تلاش برای قتل با ماهیت تروریستی»  به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. اسدی با کمک زیردستان خود، قصد داشت در نشست سالانه گروه مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ در فرانسه بمب‌گذاری کند. در این مراسم، رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده، نیز حضور داشت.

بر اساس متن این معاهده، قرار است به عنوان «بهترین راه»، به محکومان اجازه داده شود دوران محکومیت خود را در محیط اجتماعی مربوط به خود بگذارند؛ بنابراین اگر فردی با تابعیت یکی از این دو کشور در کشور طرف قرارداد مجازات شود، برای گذراندن دوران حبس، به کشور خود منتقل می‌شود. در بخش دیگری از متن این معاهده، آمده است که دو کشور می‌توانند بعد از انتقال محکومان و طبق قانون اساسی کشور خود، محکوم را عفو کنند یا در مجازات او تخفیف قائل شوند.

سعید بشیرتاش در مورد احتمال تصویب این معاهده گفت که هنوز برای تصویب نشدن این لایحه امید هست. او به ایندیپندنت فارسی گفت: «تاکنون این اتفاق رخ نداده است که دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند و رای نیاورد. چرا که در این رای‌گیری‌ها، احزاب تصمیم‌گیرنده اصلی‌اند اما در مورد این لایحه، شاید شرایط کمی متفاوت باشد. شاید برخی از سناتورها از لحاظ اخلاقی با خود دچار چالش بشوند. عقب انداختن جلسه مجلس  در هفته گذشته نیز به این علت بود که برخی از احزاب متوجه شدند چند نفر از نمایندگانشان ممکن است در روز رای‌گیری غیبت کنند و این لایحه رای نیاورد. احتمالا آن‌ها قصد دارند تا روز چهارشنبه نمایندگان احزاب اکثریت را قانع کنند تا به این لایحه رای دهند.»