در آستانه بررسی نهایی و تصویب لایحه موسوم به «استرداد مجرمان» در پارلمان بلژیک، هویت یکی دیگر از شهروندان اروپایی بازداشت‌شده در ایران اعلام شد.

خبرگزاری هرانا، روز چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت که‌س لنون بورخ، شهروند هلندی، هم‌اکنون دوران محکومیت پنج ساله خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند.

به‌نوشته هرانا، این شهروند هلندی به‌اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

برابر قوانین آیین دادرسی کیفری در ایران، «دادسراها و دادگاه‌های انقلاب» مسئول رسیدگی به اتهام‌های سیاسی- امنیتی‌ در جمهوری اسلامی‌اند. دادگاه‌هایی که به‌باور بسیاری از کارشناسان مستقل حقوقی از حداقل استانداردهای یک «دادرسی منصفانه» هم برخوردار نیستند.

به‌نوشته هرانا، ماچی‌ اِی والچاک، شهروند و استاد دانشگاه لهستانی، نیز دوران محکومیت سه ساله‌اش را در کنار این شهروند هلندی در زندان اوین می‌گذراند.

اتهام این شهروند اروپایی نیز ارتباط و دریافت پول از «دول متخاصم» عنوان شده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی، معمولا از آمریکا یا اسرائيل، به عنوان دولت‌های «متخاصم» نام می‌برند.

پیشتر تلویزیون دولتی ایران در گزارشی مدعی شده بود که این شهروند لهستانی، همزمان با انجام آزمایش موشکی سپاه پاسداران اقدام به نمونه‌برداری از خاک منطقه کرده است.

به‌گفته مسئولان دانشگاه «نیکلاس کوپرنیک»، این استاد دانشگاه لهستانی در سپتامبر سال ۲۰۲۱ در ایران بازداشت شد. از زمان بازداشت، موقعیت حرفه‌ای و روادید شهروند هلندی بازداشت‌شده در ایران اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.

طی سال‌های گذشته، شمار زیادی از شهروندان خارجی یا ایرانی‌ها «دوتابعیتی» بازداشت و در «دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» با اتهام‌های مختلف «امنیتی» محاکمه و محکوم شده‌اند.

همزمان ناصر کنعانی، سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق که در بلژیک دوران محکومیتش را می‌‌گذارند، گفت: تماس‌های سیاسی با مقام‌های دولتی بلژیک برقرار است و ارتباط و مشورت‌های هم در «حوزه قضائی» با دولت بلژیک صورت گرفته است.

اسدالله اسدی عامل اصلی طرح بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ در پاریس است.

لایحه موسوم به «استرداد مجرمان» روز پنج‌شنبه در پارلمان بلژیک به رای گذاشته خواهد شد. به‌باور بسیاری از منتقدان، این لایحه با هدف مباله شماری از زندانیان مشخص، از جمله اسدالله اسدی، ارائه شده است.

بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که جمهوری اسلامی از بازداشت شهروندان خارجی یا «دوتابعیتی» در راستای پیگیری اهداف سیاسی-امنیتی، یا به‌منظور مبادله با زندانیان وابسته به خود در کشورهای دیگر استفاده می‌کند.