در ایران ۱۰۰ هزار خانوار پشت در‌های کمیته امداد نشسته‌اند تا این کمیته مثل دو میلیون و ۲۰۰ خانوار دیگر به آنها کمک کند. اغلب این خانواده‌ها را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پی سیاست افزایش دستمزد کارگران در همین ماه‌های اخیر اخراج شده‌اند.
حمیدرضا علی‌اکبری، مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد این آمار را اعلام و از افزایش «گسترده» شمار مراجعان به این کمیته خبر داد.
علی‌اکبری گفت در شش ماه اخیر «اتفاقاتی در کشور رخ داده که عملا فقر و گسترش فشار اقتصادی موجب شده افراد نیازمند به حمایت کمیته امداد هر لحظه بیشتر شوند.»
حال و روز مردم ایران سال‌هاست که خوب نیست و وخامت شرایط اقتصادی هم تحمل این شرایط را برای بسیاری ناممکن کرده است.
در ایران دست‌کم دو میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که یک میلیون و ۳۰۰ هزار این خانوار‌ها را زنان اداره می‌کنند.
در کنار این زنان، مردانی هم دیده می‌شوند که به گفته علی‌اکبری در پی افزایش روز افزون بیکاری، به کمک نهاد‌های دولتی و خیریه وابسته‌تر از قبل شده‌اند.
این مقام مسئول علت بروز چنین مسئله‌‌ای را «افزایش دستمزد‌ها» اعلام کرده که باعث شده است «گروهی از مددجویان شاغل {تحت پوشش کمیته امداد} توسط کارفرما بیکار شوند.»
به گفته او افزایش دستمزد‌ها «به نفع همه گروه‌ها نبود و باعث بیکاری عده‌ای شد. این شرایط باعث شد که زنان بیکار شده نیز وارد چرخه حمایت شوند.»
افزایش دستمزد‌ها در ایران همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد منجر به اخراج گروه قابل توجهی از نیرو‌های کار از برخی صنایع و مراکز تولیدی شده است.
کارفرمایان می‌گویند این افزایش در کنار گرانی سرسام‌آور مواد اولیه و حمل و نقل و اعمال برخی محدودیت‌ها در افزایش قیمت کالای تمام شده، برای آنها دیگر چندان صرفه اقتصادی ندارد که هم‌چون گذشته فعالیت کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سیاست‌های پر انتقاد و پر حاشیه دولت ابراهیم رئیسی در حمایت از طبقات محروم اقتصادی، به تدریج آثار خود را در اقتصاد و جامعه ایران نشان می‌دهد.
این سیاست ابتدا از حذف ارز ترجیحی یا ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی آغاز شد و با سیاست افزایش نرخ مالیات پیش رفت و با بالا رفتن ۵۸ درصدی حقوق کارگران همراه شد.
همین فقره افزایش حقوق آن‌هم بی‌اعتنا به هشدار‌های کارشناسان اقتصادی، حالا منجر به بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران شده است. آنها هم برای زنده ماندن خود و خانواده‌اشان دست به دامن خیریه‌ها و کمیته امداد شده‌اند.
دولت رئیسی مدعی بود با این سیاست‌های اقتصادی می‌خواهد با فساد و رانت مقابله کرده و سود ناشی از این سیاست‌ها را به جیب مردم نیازمند بریزد، سیاستی که خیلی زود شکست خورد و موج تازه‌ای از گرانی‌ها و بیکاری‌ها با خود به همراه آورد.
ابعاد فقر و مسائل ریز و کلان اقتصادی در ایران بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر از چیزی است که دولت‌مردان جوان رئیسی تصور کرده و می‌کنند با یک یا چند سیاست سفت و سخت دستوری می‌توانند آنها را پس از چهار دهه حل و فصل و کنترل کنند.
جوانی، کم‌تجربگی و نداشتن تخصص و بلند‌پروازی‌های دور از واقعیت، چهار ویژگی مهم دولت ابراهیم رئیسی است که بخش قابل توجهی از مدیران آن، تحت نام «چهرههای انقلابی» گردهم آمده‌اند.
رئیسی هم با دفاع از چنین چینشی که در آن از تخصص خبری نیست، گفته است: «همه مدیران و دست‌اندرکاران دولتی باید از چهرههای انقلابی انتخاب شوند.»
او افزوده است: «معتقدم هر کس دغدغه مردم و روحیه تحول‌خواهی ندارد، باید کنار گذاشته شود و کسانی در متن باشند که نیرو‌های انقلابی دغدغه‌مند نسبت به مسائل مردم و مشکلات هستند.»
این نگاه تک‌بعدی که از سال ۱۴۰۰ و با به قدرت رسیدن دولتی محافظه‌کار در ایران پیش از گذشته در رفتار حاکمیت کلان جمهوری اسلامی دیده می‌شود، امیدوار است با تکیه بر تجربه‌های دهه شصت می‌تواند مشکلات در ایران را رفع و رجوع کند.
