یکی از مدیران وزارت ورزش و جوانان ایران، روز جمعه ۱۲ اردیبهشت، در گفتگو با ایندیپندنت فارسی خبر داد که رئیس قوه قضائیه از احمد دنیامالی، وزیر ورزش ایران، خواسته است تا مانند محمدجواد ظریف از سمتش استعفا دهد.

این منبع مطلع توضیح داد: «پس از آنکه محمدجواد ظریف، معاون راهبردی پزشکیان به دلیل تابعیت آمریکایی فرزندانش با دستور رئیس قوه قضائیه مجبور به استعفا از سمت خود شد، حالا این اتفاق برای وزیر ورزش هم رخ داده است. ماجرا از این قرار است که همسر و چهار فرزند احمد دنیامالی همگی تابعیت بریتانیایی دارند و به همین دلیل محسنی اژه‌ای حدود سه هفته قبل از دنیامالی خواست تا از وزارت ورزش کنار برود. اما دنیامالی برخلاف ظریف، تاکنون از استعفا خودداری کرده است، زیرا حامی پرقدرتی به نام رئیس مجلس دارد.»

این مدیر وزارت و ورزش جوانان در ادامه افزود که محمدباقر قالیباف، که تابستان سال گذشته با اصرار به مسعود پزشکیان موفق شد دنیامالی را به سمت وزیر ورزش ایران منصوب کند، اکنون به دنیامالی قول داده است تا محسنی اژه‌ای را به عقب‌نشینی از خواسته‌اش مجاب کند و مانع برکناری دنیامالی شود.

او ادامه داد: «اما از سوی دیگر مسعود پزشکیان و اطرافیانش نیز به کنار رفتن دنیامالی علاقه‌مندند و حالا بهترین فرصت را پیش روی خود می‌بینند تا برخلاف زمان ارسال فهرست کابینه پیشنهادی به مجلس، یکی از مدیران تبریزی را برای جانشینی دنیامالی معرفی کنند. اطرافیان پزشکیان و ظریف می‌گویند وقتی ظریف به دلیل قانون منع به‌کارگیری افرادی که اعضای خانواده‌شان دوتابعیتی هستند مجبور به استعفا شد، پس دنیامالی نیز باید استعفا دهد. همچنین به دنیامالی وعده داده شد که در صورت استعفا، در سال ۱۴۰۵ می‌تواند مجددا در انتخابات میان‌دوره‌ای از حوزه بندرانزلی به مجلس بازگردد.»

احمد دنیامالی، ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ برای مقام وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی شد، درحالی که حدود یک‌ماه قبل، در ستاد انتخاباتی قالیباف، رقیب پزشکیان، مشغول فعالیت بود و حتی قالیباف را «شهید زنده» نامیده بود. اما بررسی‌های ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد پس از آنکه نیروهای موسوم به اصلاح‌طلب و حامیان انتخاباتی پزشکیان، امیررضا خادم را برای وزارت ورزش انتخاب کردند، قالیباف با فشار علیرضا دبیر، رئيس فدراسیون کشتی، و همچنین گروهی از حامیان دنیامالی در مجلس، به پزشکیان اعلام کرد که اگر دنیامالی برای وزارت ورزش انتخاب شود روند کسب رای اعتماد سایر نامزدها را تسهیل خواهد کرد.

به همین دلیل اکنون قالیباف با هدف ادامه نفوذ خود و اطرافیانش در ساختار ورزش ایران، می‌کوشد مانع انتشار خبر درخواست اژه‌ای از دنیامالی در رسانه‌های داخل ایران شود و درصدد است تا با لابی‌های حاکمیتی و دور زدن قانون دنیامالی را در سمتش حفظ کند.

همچنین بررسی‌های ایندیپندنت فارسی در استان گیلان و گفتگو با برخی از فعالان سیاسی دهه شصت نشان می‌دهد که عطیه پورعسگرپرست، همسر احمد دنیامالی، که به همراه سه دختر و یک پسرش گذرنامه بریتانیایی دارد، در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، عضو کمیته انقلاب بندر انزلی، بازجو و شکنجه‌گر زنان در زندان همین شهر بوده است، اما در زمان دریافت پاسپورت دوم و قسم خوردن زیر پرچم بریتانیا، این پیشینه را از ماموران دولت اسکاتلند پنهان کرده است.

عطیه پورعسگرپرست در سالیان اخیر با زهرا مشیر، همسر قالیباف، در موسسه «متوسلین به امام رضا» همکاری می‌کند و به همین دلیل ارتباط دنیامالی و قالیباف بیش از قبل صمیمانه است. قالیباف هنگام حضور در شهرداری تهران، به دلیل اعطای پنهانی و غیرقانونی چندهزار متر زمین و پرداخت وام‌های کلان به خیریه همسرش مورد انتقاد رسانه‌ها قرار گرفته بود.

از سوی دیگر، منابع مطلع در وزارت ورزش و جوانان ایران به ایندیپندنت فارسی گفتند که احمد دنیامالی اکنون درحالی مدعی ممنوعیت انتصاب وابستگان و اقوام مدیران فدراسیون‌ها در سمت‌های ورزشی شده است که در زمان ریاست بر فدراسیون دوومیدانی ایران، عمران و علی پورعسگرپرست برادران همسرش را به ترتیب به سمت‌های ریاست کمیته روئینگ و مدیریت تیم‌های ملی قایقرانی منصوب کرده بود.

دنیامالی در جلسه کسب رای اعتماد از مجلس در مرداد سال قبل، با هدف نزدیک‌تر شدن به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، مدعی شده بود که حضور زنان ورزشکار با حجاب اجباری در مسابقات بین‌المللی موجب شده است تا آنان «نقشه‌های پلید عفت‌زادیی دشمن» را نقش بر آب کنند، اما خود او حالا با سدی بزرگ برای ادامه حضور روی صندلی شماره یک وزارت ورزش مواجه شده است.

بند الف ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در ایران می‌گوید: «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در سمت‌های دولتی ممنوع است.» در ماده ۴ این قانون هم تاکید شده است که وزرا، معاونان، مشاوران و قائم‌مقام رئیس‌جمهور در زمره مشاغل حساس محسوب می‌شوند.

با این حال، سوابق مدیران جمهوری اسلامی و زدوبندهای پرشمار دولتی و حکومتی برای تقسیم مناصب کلیدی میان چهره‌های مورد اعتماد دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی، یا چشم‌پوشی آشکار بر تخلفات متعدد این مدیران، نشان می‌دهد در این مورد نیز امکان عقب‌نشینی رئيس قوه قضائیه وجود دارد. در آخرین مورد، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با چشم‌پوشی بر فساد مالی کاظم صدیقی در پرونده زمین‌خواری هزار میلیارد تومانی، حضور او را در جایگاه‌های ریاست ستاد امر به معروف و امام جماعت تهران تمدید کرد.

احمد دنیامالی در مدت خدمتش در وزارت ورزش و جوانان عملکردی کاملا ضعیف و انتقادبرانگیز داشته است. دروغین بودن وعده ساخت ورزشگاه جدید، عدم موفقیت در بازسازی ورزشگاه آزادی، شکست از مهدی تاج در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، اعتراض گسترده ملی‌پوشان رشته‌های مختلف به محرومیت آنان از تمرین در مجموعه‌های استاندارد و همچنین مشکلات مالی فدراسیون‌ها و لغو ده‌ها سفر خارجی در هشت ماه گذشته، بخشی از نتایج عملکرد معیوب اوست.