سازمان عفو بین‌الملل، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از دولت بلژیک خواست بلافاصله تضمین کند که با تصویب لایحه استرداد یا تبادل محکومان، زمینه «مصونیت قضایی» ناقضان حقوق بشر و مجرمان بین‌المللی فراهم نخواهد شد.

طی روزهای گذشته شمار زیادی از فعالان و سازمان‌های حقوق بشری به دولت بلژیک هشدار داده‌اند که با تصویب نهایی «لایحه تبادل محکومان» امکان آزادی اسد‌الله اسدی، دیپلمات سابق حکومت ایران که در بلژیک دوران محکومیتش را می‌‌گذارند فراهم می‌شود.

اسدالله اسدی، عامل اصلی طرح بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ در پاریس است. بر اساس حکم استیناف دادگاه بلژیک، اسد‌الله اسدی به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

در روزهای اخیر، خبر ارائه لایحه‌ دولت بلژیک به پارلمان این کشور، بازتاب منفی زیادی در محافل سیاسی و حقوق بشری اروپا برانگیخته است.

در صورت تصویب این لایحه، محکومان چند کشور، از جمله ایران که در بلژیک زندانی‌اند، برای گذراندن باقی دوران محکومیت خود به کشورشان بازگردانده می‌شوند.

سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از گزارشی که روز سه‌‌شنبه ۱۴ تیرماه، همزمان با شروع روند رسیدگی در پارلمان بلژیک منتشر شد، نوشت این لایحه باید دربرگیرنده تدابیر قضایی کافی برای جلوگیری از اعطای مصونیت قضایی به ناقضان حقوق بشر و جنایت‌کاران بین‌المللی باشد.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه روز سه‌شنبه خود به طور مستقیم به قرارداد تنظیمی میان دولت بلژیک و حکومت ایران در ماه مارس گذشته و شخص اسد‌الله اسدی، دلیل بازداشت و روند محاکمه او در بلژیک اشاره کرده است.

در بخش دیگری از گزارش روز سه‌شنبه عفو بین‌الملل، ضمن اشاره به نام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی بازداشت‌شده در ایران، حکومت ایران متهم شده است که با بازداشت افراد «دو تابعیتی» از آنها به‌عنوان «گروگان»، در چارچوب مذاکرات خود با کشورهای غربی استفاده می‌کند. 

احمدرضا جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ با دعوت رسمی دانشگاه تهران، برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران رفت و دستگیر شد.

بعدها دادگاه انقلاب تهران این پزشک ایرانی‌تبار را به اتهام «فساد فی‌الارض و جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرد. در بخش دیگری از گزارش روز سه‌شنبه عفو بین‌الملل به این موضوع اشاره شده که احمدرضا جلالی با بلژیک مرتبط است.

لایحه استرداد و تبادل محکومان در داخل بلژیک با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. بسیاری از کنشگران سیاسی و حقوق‌دانان این اقدام دولت بلژیک را به‌مثابه چراغ سبزی به جمهوری اسلامی برای تداوم فعالیت‌های تروریستی برون‌مرزی به‌خصوص در اروپا می‌دانند.

دولت بلژیک طرح اتهام مبادله اسدالله اسدی با برخی از محکومان خاص در زندان‌‌‌های ایران را رد کرده است و گفته این لایحه صرفا به ایران محدود نیست. با این حال، به‌باور دریا صفایی، عضو ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، نتیجه تصویب این لایحه بازگرداندن اسدالله اسدی به ایران و پایین آمدن هزینه اقدام‌های خرابکارانه حکومت ایران در اروپا است.

روند بررسی لایحه تبادل محکومان قرار است روز چهارشنبه در پارلمان بلژیک ادامه یابد.