پس از سال‌ها بحث و تنش بین همسایگان ساحلی دریای خزر، سرانجام در اوت ۲۰۱۸ در قزاقستان، کنوانسیون نهایی رژیم حقوقی دریای خزر به امضای رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر رسید.

این کنوانسیون برای اجرایی شدن، به تصویب پارلمان‌های این پنج کشور ساحلی نیاز دارد، اما مجلس شورای اسلامی ایران این کنوانسیون را تاکنون تصویب نکرده است. مقام‌های کرملین بارها از تهران خواسته‌اند با تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، شرایط را برای اجرایی شدنش فراهم کنند.

برگزاری نشست رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق‌آباد ترکمنستان با توجه به تداوم بحران انرژی، حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریم‌های متعدد آمریکا و اروپا علیه صنعت انرژی روسیه، و همچنین شروع مجدد مذاکرات هسته‌ای از اهمیت خاصی برخوردار است. تلاش اروپا برای یافتن جایگزینی برای نفت و گاز روسیه باعث شد تا منابع انرژی دریای خزر بار دیگر مورد توجه بازار انرژی قرار گیرد. گفتنی است که در ۲۸ ژوئن، یک روز پیش از برگزاری نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر، دیپلمات‌های این کشورها رئوس نشست را بررسی کردند.

انتقال گاز ترکمنستان به اروپا

افزایش واردات گاز طبیعی از دریای خزر همواره مورد توجه اروپا بوده است، اما با وجود گذشت بیش از دو دهه از امضای قرارداد خط لوله ترانس کاسپین که قرار بود گاز طبیعی ترکمنستان را به اروپا برساند، این پروژه هنوز عملیاتی نشده است. بحران اخیر انرژی و تلاش اروپا برای حذف تدریجی وابستگی به منابع انرژی روسیه فرصت مغتنمی برای ترکمنستان و اروپا برای اجرایی شدن پروژه خط لوله ترانس کاسپین (خزر) فراهم کرده است؛ هرچند تا کنوانسیون نهایی رژیم حقوقی دریای خزر به تصویب پارلمان‌های پنج کشور ساحلی نرسد و برخی اختلاف‌های مرزی بین کشورهای ساحلی حل نشود، نباید انتظار داشت که گاز ترکمنستان به‌زودی راهی اروپا شود.

باید در نظر داشت که در دو دهه اخیر اولویت عشق‌آباد بازار انرژی چین بوده است؛ همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال گاز طبیعی ترکمنستان از طریق کریدور جنوبی گاز از مشکلات سر راه پیشرفت این پروژه بوده است. مخالفت ضمنی مسکو و تهران نیز چالش عمده خط لوله ترانس کاسپین است. به عقیده کارشناسان انرژی آذربایجان، منابع گاز طبیعی ترکمنستان می‌تواند ظرفیت کریدور گاز جنوبی را تکمیل کند. امکان دو برابر شدن ظرفیت خط لوله تاپ (خط لوله ترانس آدریاتیک) وجود دارد، یعنی ظرفیت به ۲۰ میلیارد متر مکعب برسد. آذربایجان نیز برای افزایش ظرفیت صادراتش به منابع جدید گاز طبیعی نیاز دارد و این امر بدون جذب منابع مالی خارجی و فراهم کردن زیرساخت مورد‌نیاز امکان‌پذیر نخواهد بود.

حضور ایران در عشق‌آباد

پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، بر به‌کارگیری دیپلماسی انرژی در دولتش بارها تاکید شده است، هرچند به‌جز قرارداد سواپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از طریق خاک ایران، هنوز اقدام عملی در راستای دیپلماسی فعال انرژی دولت رئیسی مشاهده نشده است. افزایش صادرات نفت به چین در ماه‌های گذشته هم در پی چراغ سبز دولت بایدن برای تشویق جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق اتمی بوده است.

روابط ایران و ترکمنستان، به‌رغم پتانسیل بالای دو کشور، با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. در جریان سفر هفته گذشته سردار بردی‌ محمداف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان، به تهران، مقام‌های هر دو کشور بر افزایش روابط در همه زمینه‌ها تاکید کردند. در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق‌آباد، بی‌تردید از کشورهای عضو، به‌ويژه ایران، خواسته خواهد شد برای تسریع روند اجرای کنوانسیون حقوقی دریای خزر بیشتر تلاش کنند.

 ترکمنستان، در پی بهره‌گیری از منابع آبی و انرژی خزر

اوایل ماه جاری، سردار بردی‌ محمداف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان، فرمان احداث تاسیسات آب‌شیرین‌کن برای تامین آب شرب مورد‌نیاز عشق‌آباد از دریای خزر را امضا کرد. به گزارش رسانه‌های آذربایجان، از سال پیش، طرح اتصال برخی منابع گازی ترکمنستان در دریای خزر به منابع گازی آذربایجان از طریق خط لوله و انتقال آن به بازار انرژی، به‌ویژه اروپا، مطرح شده بود.

در سال گذشته، شرکت ترانس کاسپین ریسورس پروژه‌اش برای اتصال منابع گازی ترکمنستان به آذربایجان را اعلام کرد. این خط لوله ظرفیت کمتری نسبت به ظرفیت خط لوله گاز طبیعی ترانس خزر دارد. در آن زمان، کل هزینه‌ اجرای این پروژه بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود و مدت زمان اجرای آن  ۲۴ ماه تخمین زده شده بود.

به گفته ناتالی کاستلو، یکی از مشاوران شرکت ترانس کاسپین ریسورس، این پروژه (اتصال) فرصت مناسبی برای افزایش همکاری بین ترکمنستان و آذربایجان و سایر کشورهای منطقه قفقاز و ترکیه فراهم می‌کند. ظرفیت انتقال گاز طبیعی این پروژه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود. کاستلو با توجه به مزیت‌های این پروژه، گفت ترکمنستان با این پروژه فرصت صادرات گاز طبیعی از طریق پروژه‌های دیگر را خواهد داشت.

روسیه، به دنبال خروج از انزوا

حمله روسیه به اوکراین این کشور را با شرایط سختی در بُعد روابط بین‌الملل مواجه کرده است. حضور هیئت بلندپایه روسیه در نشست رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر فرصت مناسبی برای کرملین برای نشان دادن منزوی نبودن روسیه است؛ هرچند باید انتظار داشت روسیه تمامی تلاش خود را برای ممانعت و مانع‌تراشی برای انتقال منابع بیشتر انرژی از دریای خزر به مقصد اروپا به کار گیرد. در این راستا، ایران نیز منافع مشترکی با روسیه خواهد داشت.

در دسامبر سال گذشته، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با اشاره به اینکه فقط ایران کنوانسیون نهایی رژیم حقوقی دریای خزر را امضا نکرده و این به‌دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران بوده است، اعلام کرد که در تماس‌های بین مسکو و تهران به مسئله تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته می‌شود.

به نظر می‌رسد در سفر اخیر لاوروف به تهران، مقام‌های دو کشور مسئله رژیم حقوقی دریای خزر را بررسی کرده‌اند. با توجه به اینکه دغدغه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در کنوانسیون نهایی رژیم حقوقی دریای خزر تا حد زیادی برطرف شده است، بقیه کشورهای ساحلی دریای خزر از ایران انتظار دارند تا در اسرع وقت این کنوانسیون را تصویب کند. تصویب احتمالی این کنوانسیون در مجلس ایران بار دیگر شرایط را برای ایفای نقش مهم منابع انرژی دریای خزر در امنیت انرژی اروپا فراهم خواهد کرد.

کشورهای ساحلی دریای خزر با اهداف گوناگونی در نشست عشق آباد حضور خواهند یافت. اگر جمهوری اسلامی خواهان دیپلماسی فعال انرژی است، تصویب کنوانسیون نهایی حقوقی دریای خزر و احیای برجام بهترین فرصت پیش‌رو است.