همزمان با ادعای رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کفایت ذخایر ارزی برای بیش از دو سال آینده، دیگر مقام‌های دولت چهاردهم کاهش درآمد نفت و کمبود منابع را مانع افزایش حمایت معیشتی معرفی می‌کنند.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، روز یکم آبان در گفتگویی مدعی شد، ذخایر ارزی ایران برای تأمین واردات مورد نیاز کشور تا پایان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و حتی پس از آن کافی است. به زعم تحلیلگران، این ادعا با واقعیت اقتصاد ایران به‌ویژه آمارهای ثبت سفارش کالا، کسری بودجه و ناتوانی دولت در مدیریت بازار ارز همخوانی ندارد و می‌توان آن را تلاشی برای آرام کردن بازارهای مالی دانست؛ تلاشی که از پیش باورپذیری و اثر روانی خود را از دست داده است.

محدودیت صادرات نفت، کاهش واردات، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها در ماه‌های گذشته به نقطه‌ای رسیده که اقتصاد ایران و معیشت خانوارها را در تنگنای کم‌سابقه‌ای قرار داده است.

همتی رقمی دربارهٔ حجم ذخایر، سهم منابع در دسترس و تعهدات ارزی بانک مرکزی ارائه نمی‌کند. در نتیجه، ارزیابی او بیش از آنکه مبتنی بر حقایق میدانی اقتصاد در بخش درآمد ارزی باشد در تضاد با آمارهای رسمی خود بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است؛ آمارهایی که از کاهش واردات کالا و توقف فروش نفت خبر می‌دهد. آمارهای تجارت خارجی و قیمت‌ها هر یک تصویری روشن در تضاد با ادعاهای همتی ارائه می‌دهند. این آمارها در کنار اذعان برخی مقام‌های دولت مبنی بر ضرورت کاهش هزینه‌ها و دعوت از مردم به صرفه‌جویی دورنمای امیدوارکننده‌ای برای تأمین منابع ارزی مورد نیاز ترسیم نمی‌کنند.

ذخایر نامعلوم در برابر نیاز ارزی بیش از صد میلیارد دلاری

بازخوانی برخی آمارهایی که خود همتی ارائه کرده است تناقض او را نمایان می‌کند. او روز ۲۹ مهر از تأمین ۲۷ میلیارد دلار ارز واردات از ابتدای سال خبر داد و اعلام کرد تأمین ۲۰ میلیارد دلار برای نیمهٔ دوم سال برنامه‌ریزی شده است. به گفتهٔ همتی کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیهٔ صنعتی از اولویت‌های بانک مرکزی است.

با این حال، رسانه‌ها با بررسی نیاز ارزی کشور و مبنا قرار دادن تأمین سالانهٔ ۴۷ میلیارد دلار ارز، نیاز وارداتی ایران تا پایان ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویهٔ ۲۰۲۹ را حدود ۱۰۶ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. تأمین چنین رقمی در شرایط توقف فروش نفت و اختلال فزاینده در تجارت جهانی با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. افزون بر این، طبق نظر کارشناسان، این محاسبه بر فرض ثابت ماندن سطح تأمین ارز استوار است، در حالی که برای کشوری در شرایط کنونی ایران، که به دلیل  محدودیت‌های تحریمی با افزایش هزینهٔ خرید، حمل‌ونقل و بیمه روبه‌رو است، نیاز واقعی بیش از این خواهد بود.

از نظر منابع، چشم‌انداز نفت اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده است ذخایر نفت ایران در آب‌های خارج از محدودهٔ محاصره، که هنگام آغاز جنگ حدود ۱۳۵ میلیون بشکه بود، تا نیمهٔ اکتبر تخلیه شده است. این ذخایر امکان می‌داد فروش نفت به چین، به رغم محدودیت خروج محموله‌های جدید، مدتی ادامه یابد. اکنون، در صورت تداوم محاصرهٔ دریایی، ایران فاصلهٔ چندانی با صفر شدن فروش نفت ندارد.

همتی برای جبران کسری بودجه به فروش دارایی‌ها، اصلاحات انرژی و صادرات فرآورده‌های نفتی اشاره کرده است، اما افزایش درآمد ریالی یا فروش داخلی دارایی، مستقیماً ارز قابل‌انتقال برای خرید خارجی ایجاد نمی‌کند. صادرات فرآورده نیز به تولید، مسیر حمل و امکان وصول پول وابسته است. پاسخ به کسری ریالی بودجه، جای توضیح دربارهٔ پشتوانهٔ ارزی واردات را نمی‌گیرد. از سوی دیگر، ادعای تأمین منابع از طریق فروش دارایی‌های دولت که اشاره به طرح واگذاری اموال مازاد دارد از پیش طرحی شکست خورده به شمار می‌آید که حتی از میزان تعیینی در بودجه نیز کمتر بود.

طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع دو هزار و ۹۷۰ ملک مصوب برای واگذاری، تنها حدود ۲۷ درصد به مرحلهٔ اخذ مجوز یا فروش رسیده‌اند و بخش زیادی از املاک بدون خریدار مانده‌اند. تصویری آشکار از کاهش سطح درآمدی دولت که به نظر تنها راه تأمین بخشی از منابع بودجه را به مالیات‌ستانی محدود ساخته است، آن هم در شرایطی که توان کسب و کارها و فعالان اقتصادی به واسطهٔ بحران‌های دو سال اخیر به‌وضوح کاهش یافته است.

کاهش واردات و اختلال در زنجیره تأمین

آمار تجارت خارجی نیز با تصویر وفور منابع و تأمین بدون اختلال کالاهای اساسی فاصله دارد. براساس گزارش‌ها از داده‌های گمرکی، ارزش واردات در پنج‌ماههٔ نخست ۱۴۰۵ حدود ۱۷ میلیارد دلار بوده است که برابر با حدود ۲۳ میلیارد دلار در مدت مشابه سال قبل، نزدیک به ۲۶ درصد کاهش را ثبت کرده است.

صادرات غیرنفتی نیز با افت حدود ۲۸ درصدی به نزدیک ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. کاهش همزمان این دو جریان، تأمین کالا و منابع جایگزین نفت را دشوارتر می‌کند. در همین دوره، حدود ۹.۶ میلیون تن کالای اساسی به ارزش نزدیک هفت میلیارد دلار وارد شده است که کاهش وزنی این واردات حدود ۱۱ درصد و افت ارزش آن را حدود ۴ درصد است.

هرچند در موضوع اقلام اساسی دولت شیوهٔ محرمانگی را پیش گرفته، الگوی بررسی اگر بازارهای جانبی دیگر باشد می‌توان دریافت محاصرهٔ دریایی، هوایی و در برخی مناطق زمینی ایران چگونه ثبت سفارش و ورود کالا را متوقف ساخته است. برای مثال، در شهریورماه اعلام شد ثبت سفارش جدید تلفن همراه در بخش عمدهٔ سال متوقف بوده و بازار از سفارش‌های سنوات قبل تأمین شده است. به نحوی که واردات پنج‌ماهه این بخش حدود ۲۰۰ میلیون دلار، با کاهش نزدیک به ۷۰ درصدی، برآورد شده است.

محدودیت مسیرهای حمل نیز مانعی جدی برای توان تأمین کالاهای اساسی است. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ۲۹ مهر اعلام کردند بسته شدن مرز چذابه و توقف دست‌کم سه هزار کامیون در سمت پاکستان زنگ خطری برای تأمین کالاهای اساسی و خوراکی خواهد بود.

جهش قیمت‌ها و کالابرگی که از تورم عقب ماند

بازار ارز، معیار دیگری برای سنجش وعده‌ها است. دهم دی ۱۴۰۴، همزمان با آغاز دورهٔ جدید ریاست همتی بر بانک مرکزی، قیمت دلار آزاد ۱۳۷ هزار و ۷۵۰ تومان بود و امروز دوم آبان نرخ اعلام‌شده در آغاز معاملات قیمت رکوردشکن ۲۷۱ هزار و ۹۰۵ تومان را ثبت کرد. مقایسهٔ این دو مقطع، نشان از افزایش حدود ۹۷ درصدی قیمت دلار طی دورهٔ مدیریت همتی دارد که با ادعاهای پیشین او مبنی بر توان کافی دولت برای مدیریت بازار از طریق ارزپاشی تناقضی آشکار دارد.

همتی در شهریورماه نیز بار دیگر از کفایت منابع و آمادگی عرضهٔ دو میلیارد دلار سخن گفته و مدعی شده بود افزایش نرخ مسئله‌ای روانی و موقت است. اما ادامهٔ حضور دلار در سطوح بالای قیمتی که تمام سقف‌های قیمت پیشین را شکسته است، نشان می‌دهد اعلام مداخله، ثبات پایدار ایجاد نکرده است، و برخلاف ادعای همتی آنچه مفهوم تلاش برای اثربخشی روانی دارد نظرات بی‌مبنای شخص رئیس بانک مرکزی است که دیگر حتی تأثیری بر بازار ارز ندارد.

کامران ندری، اقتصاددان، تأکید دارد عرضهٔ ذخایر می‌تواند نرخ را کاهش دهد، اما دوام اثر آن به منابع قابل‌استفاده، درآمد نفت، تجارت و تقاضای ارز وابسته است.

در معیشت، فشار شدیدتر است. براساس گزارش داده‌های مرکز آمار، تورم سالانه شهریور به ۷۳.۶ درصد و تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۱۲۱.۸ درصد رسیده است، یعنی هزینهٔ سبد مشابه خوراکی بیش از دو برابر سال قبل شده است.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، برخلاف ادعای همتی، به‌روشنی گفته است کاهش درآمد نفت بر منابع کالابرگ اثر گذاشته و دولت برای پرداخت همان اعتبار پیشین از منابع دیگر استفاده کرده است. گویی مدنی‌زاده و همتی از دو اقتصاد متفاوت سخن می‌گویند:  یکی مدعی است همهٔ منابع مورد نیاز تأمین است و دیگری هشدار می‌دهد که حتی برای پرداخت کمک معیشتی کالابرگ منابع کافی در دسترس نیست.

اقتصادی که برآوردهای مستقل خط فقر خانوار کارگری را بیش از ۷۰ میلیون تومان دانسته و از تشدید بحران فقر کالری و حذف مداوم کالاها از سبد خانوارها در هر ماه خبر می‌دهد.

ذخایر ارزی بانک مرکزی الزاماً اعتبار ریالی آزاد دولت نیست، اما دولت باید توضیح دهد وعدهٔ کفایت منابع چگونه با ناتوانی در ترمیم حمایت معیشتی جمع می‌شود. تا زمانی که منابع قابل‌مصرف، تعهدات و اولویت تخصیص آنها روشن نشود، وعده تأمین واردات پاسخگوی بحران معیشت نخواهد بود. برای خانواری که مصرف ضروری خود را کاهش داده، معیار کفایت ذخایر، دسترسی مستمر به کالا با قیمتی متناسب با درآمد است.