دولت اوگاندا اعلام کرده است که درنظر دارد برای همجنس‌گرایی، مجازات مرگ تعیین کند.

این لایحه که در زبان عامیانه به آن «همجنسباز را بکش» اطلاق می‌شود، پنج سال پیش به دلایل فنی ملغی شد، اما روز پنجشنبه، منابع دولتی گفتند قصد دارند ظرف چند هفته آینده آن را احیاء کنند. 

دولت اوگاندا می گوید که این قانون، گسترش «رابطه جنسی غیرطبیعی» را در این کشور آفریقای شرقی متوقف خواهد کرد.

سیمون لُکُودو، وزیر اخلاقیات اوگاندا، به بنیاد تامسون رویترز گفت:«همجنسگرایی برای مردم اوگاندا طبیعی نیست، اما همجنس‌گرایان به گونه‌ای گسترده، به‌ویژه در مدارس، به جذب نوجوانان پرداخته‌اند و به دروغ به آن‌ها می‌گویند که مردم همجنس‌گرا متولد می‌شوند».

«قانون جزایی ما در حال حاضر محدود است. این عمل را فقط «خلاف قانون» عنوان می‌کند. ما میخواهیم کاملا روشن شود که هر که حتی در جذب (مردم به همجنسگرایی) دخالت داشته باشد، مجرم شناخته می‌شود. کسانی که دست به اعمال شنیع می‌زنند، اعدام خواهند شد».

لُکوُدو گفت، این لایحه که از حمایت  یووری موسه ونی، رئیس جمهوری، برخوردار است، در هفته‌های آینده بار دیگر تسلیم پارلمان خواهد شد. او افزود، انتظار می‌رود که پارلمان تا پیش از پایان سال جاری در مورد این لایحه رای بدهد. لکودو گفت، ازآنجایی که دولت پیشاپیش با نمایندگان پارلمان مذاکره کرده است، نسبت به تصویب این لایحه با یک سوم آرای لازم، خوشبین است. 

در سال ۲۰۱۴ دیوان عالی اوگاندا این قانون را به دلایل فنی ملغی کرد.  قانون مجازات همجنس‌گرایان، پیشتر به عنوان «همجنس‌باز را بکش» معروف بود، زیرا در آن مجازات اعدام درنظر گرفته شده بود.

در سال ۲۰۱۴، پس از تایید این لایحه توسط پرزیدنت یووری موسه ونی، اوگاندا مورد تقبیح شدید جامعه بین‌المللی قرار گرفت.

ایالات متحده کمک‌های خود را به اوگاندا کاهش داد، صدور روادید برای شهروندان این کشور را سختگیرانه‌تر کرد، و مانورهای نظامی مشترک با اوگاندا لغو شد. بانک جهانی، هلند، سوئد، نروژ و دانمارک نیز یا کمک‌های خود را به این کشور لغو کردند، یا تغییر مسیر دادند.

آقای لکودو می‌گوید، اوگاندا برای رویارویی با هرگونه واکنش منفی، آماده است. 

او گفت: «جای نگرانی است، اما ما آماده‌ایم.  از اخاذی خوشمان نمی‌آید. هرچند می‌دانیم این امر موجب ناراحتی حامیان‌مان در بخش بودجه و مدیریت خواهد شد، اما نمی‌توانیم سرمان را پایین بیندازیم و در مقابل کسانی که می‌خواهند یک فرهنگ خارجی را به ما تحمیل کنند، تعظیم کنیم».

تحت قوانین استعماری بریتانیا، مجازات روابط همجنس‌گرایانه حبس ابد است. 

فعالان اجتماعی می‌گویند، این خطر وجود دارد که تصویب این لایحه، به خشونت در کشور دامن بزند. په په جولین اُنزیِما، از نهاد موسوم به «اقلیت‌های جنسی اوگاندا» که متحد سازمان‌های «ال جی بی تی» (توضیح: انواع همجنس‌گرایی، دو جنس‌گرایی، بی‌جنسیت‌گرایی و تراجنسی) است، می‌گوید که اعضای آن وحشت‌زده‌اند.

آقای انزیما گفت: «بار گذشته که این لایحه به پارلمان رفت، به احساسات ضد همجنس‌گرایی و نفرت‌پراکنی دامن زد».

 اُنزیِما گفت که در جریان حملات علیه دگرباشان جنسی در اوگاندا در سال جاری، سه مرد همجنس‌گرا و یک زن تراجنسی  کشته شده‌اند. آخرین مورد آن هفته گذشته رخ داد که  طی آن، یک مرد همجنسگرا به ضرب چوب و چماق کشته شد.

www.independent.co.uk/news/world/africa/uganda