عربستان سعودی در حالی به استقبال سال ۲۰۲۷ می‌رود که چشم‌انداز مالی این کشور در مقایسه با سال جاری به‌طور محسوسی تغییر کرده است. این کشور پس از انقباض اقتصادی ناشی از کاهش تولید نفت، بهبودی قدرتمند را پیش‌بینی می‌کند. در همین حال، اقتصاد غیرنفتی رو‌به‌گسترش آن بیش‌ازپیش از شدت تاثیر شوک‌های نفتی می‌کاهد.

در گزارش مقدماتی بودجه عربستان سعودی، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ حدود ۱۲.۸ درصد پیش‌بینی شده و این در حالی است که انتظار می‌رود اقتصاد در سال ۲۰۲۶ به میزان ۳.۶ درصد کوچک شود. کسری بودجه نیز معادل ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی براورد شده است. دولت قصد دارد هزینه‌های سرمایه‌گذاری را حفظ کند و به منابع رشد تنوع ببخشد و هم‌زمان، در سال‌های آینده کسری بودجه را به‌تدریج کاهش دهد.

اقتصاددانان به الشرق‌الاوسط گفتند این ارقام نشان‌دهنده تغییری تدریجی در منابع رشد و درآمد است و اگرچه نفت همچنان نقشی محوری در امور مالی دولت و صادرات دارد، اقتصاد اکنون از طیف گسترده‌تری از فعالیت‌ها برخوردار است که می‌توانند رشد و درآمد ایجاد کنند.

عربستان سعودی در بودجه سال ۲۰۲۷ خود، هزینه‌ها را یک هزار و  ۳۹۲ تریلیون ریال سعودی، معادل ۳۷۱ میلیارد دلار و درآمدها را یک هزار و ۲۰۲ تریلیون ریال، معادل ۳۲۰.۵ میلیارد دلار، پیش‌بینی کرد. بر این اساس، کسری موردانتظار به ۱۹۰ میلیارد ریال، معادل ۵۰.۵ میلیارد دلار، می‌رسد.

سه سناریو درآمدی

بودجه مقدماتی برای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ سه سناریو درآمدی را ترسیم می‌کند که در آن‌ها، هزینه‌های سالانه دولت در سطح حدود هزار و  ۳۹۲ تریلیون ریال ثابت نگه داشته می‌شود.

در سناریو پایه، درآمدها هزار و ۲۰۲ تریلیون ریال براورد شده است که کسری حدود ۱۹۱ میلیارد ریالی به همراه خواهد داشت. در سناریو درآمد بالاتر، درآمدها یک هزار و ۲۶۱ تریلیون ریال و کسری ۱۳۲ میلیارد ریال پیش‌بینی شده و سناریو درآمد پایین‌تر، بر درآمد هزار و ۱۳۴ تریلیون ریالی و کسری ۲۵۹ میلیارد ریالی استوار است.

این براوردها در شرایط ابهام درباره بازارهای نفت و اقتصاد جهانی، طیف گسترده‌ای از نتایج مالی احتمالی را نشان می‌دهند. همچنین بیانگر آن‌اند که دولت می‌تواند نوسان درآمدها را با افزایش یا کاهش کسری بودجه مدیریت کند، بدون آنکه میزان هزینه‌ها را کاملا تابع تغییرات کوتاه‌مدت درآمد قرار دهد.

هزینه‌ها و پایداری مالی

عبدالله المیر، استادیار اقتصاد دانشگاه نفت و معادن ملک فهد، در این خصوص توضیح می‌دهد که حفظ هزینه‌ها در سطح بالا، با وجود کسری پیش‌بینی‌شده، بازتاب سیاستی است که از منابع مالی دولت برای حمایت از رشد و تامین مالی تحول ساختاری اقتصاد استفاده می‌کند.

او کسری موردانتظار معادل ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی را بخشی از تلاش برای برقراری توازن میان تحریک اقتصاد و پایداری مالی توصیف و تاکید کرد که پیامدهای این کسری به ماهیت هزینه‌هایی بستگی دارد که از محل آن تامین می‌شوند.

بنا به توضیح المیر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند رشد را تقویت کند و فعالیت‌های غیرنفتی را گسترش دهد. در مقابل، افزایش هزینه‌های جاری غیرمولد ممکن است بار بدهی، هزینه‌های تامین مالی و فشار بر ذخایر را بیشتر کند.

او بدهی عمومی عربستان سعودی را معادل ۳۰ تا ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی براورد و به استفاده مستمر دولت از ابزارهای تامین مالی داخلی و بین‌المللی، از جمله صکوک و اوراق قرضه، اشاره کرد.

گسترش درآمدهای غیرنفتی

المیر در ادامه، بر افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی تاکید کرد؛ درآمدهایی که در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۷ درصد از کل هزینه‌ها را پوشش می‌دادند، در حالی که این نسبت در سال ۲۰۲۵ به ۳۶ درصد رسید. او این تغییر را ناشی از گسترش اقتصاد، رشد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گردشگری و تحول دیجیتال دانست.

به گفته او، سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با راهبرد ملی سرمایه‌گذاری، گسترش فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و برنامه استقرار دفاتر مرکزی منطقه‌ای نیز به رونق بخش‌های غیرنفتی کمک کرده‌اند. او براورد کرد که بیش از ۷۰۰ شرکت بین‌المللی، دفاتر مرکزی منطقه‌ای خود را در ریاض مستقر کرده‌اند.

ریسک‌های خارجی

المیر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و جهانی را از ریسک‌های عمده بودجه سال ۲۰۲۷ دانست؛ به‌ویژه از طریق تاثیری که بر بازارهای نفت و کالاهای پایه و حمل‌ونقل دریایی می‌گذارند.

کند شدن رشد اقتصاد جهانی، همراه با افزایش قیمت انرژی، می‌تواند تقاضا برای نفت و صادرات غیرنفتی عربستان سعودی را تضعیف کند. همچنین تداوم تورم و بالا ماندن نرخ‌های بهره ممکن است هزینه‌های تامین مالی بخش خصوصی را افزایش دهد. این افزایش هزینه‌های جهانی کالاهای پایه، خدمات و حمل‌ونقل دریایی می‌تواند به قیمت‌های داخلی هم منتقل شود. نرخ تورم عربستان سعودی در سال ۲۰۲۶، حدود ۲.۱ درصد پیش‌بینی شد.

المیر رشد واقعی تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را شاخص اصلی برای رصد در سال ۲۰۲۷ معرفی کرد. او همچنین بر پایش تورم، میزان پوشش هزینه‌ها با درآمدهای غیرنفتی، نرخ بیکاری در عربستان سعودی، سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تاکید کرد.

تحول اقتصادی

حسین العطاس، مشاور مالی و اقتصادی، هم می‌گوید ارقام بودجه سال ۲۰۲۷ عربستان سعودی نشان می‌دهند که تمرکز بر تداوم رشد اقتصادی در کنار پایداری مالی است، نه صرفا کنترل هزینه‌ها یا کاهش کسری بودجه. او تاکید می‌کند که هدف از ادامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تحول اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی است و در عین حال، هزینه‌ها در سطحی حفظ می‌شوند که بتواند از رشد حمایت کند.

العطاس افزایش درآمدهای غیرنفتی از حدود ۱۶۶ میلیارد ریال در سال ۲۰۱۵ به ۵۰۵ میلیارد ریال در سال ۲۰۲۵ را هم نشانه‌ای از تغییر ساختاری اقتصاد دانست، نه افزایشی موقت در درآمدها و تاکید کرد که گسترش فعالیت بنگاه‌های خصوصی، گردشگری، خدمات، صنعت، فناوری و سرمایه‌گذاری، ظرفیت اقتصاد برای ایجاد درآمد را افزایش داده است.

نفت همچنان یک رکن اصلی است

به گفته العطاس، نزدیک به یک دهه پس از آغاز طرح «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، تنوع‌بخشی به اقتصاد از مرحله برنامه‌ریزی و اجرای ابتکارها فراتر رفته و به نتایجی ملموس در اقتصاد و امور مالی دولت منجر شده است. با این حال، کاهش حساسیت اقتصاد به نوسان قیمت نفت به این معنا نیست که نفت اهمیتش را از دست داده است. نفت خام همچنان یکی از منابع عمده درآمد دولت و صادرات است و در نتیجه، امور مالی دولت در معرض تغییرات قیمت و تولید نفت قرار دارد.

او توضیح داد که تفاوت در گسترش اقتصاد غیرنفتی و افزایش توانایی آن برای ایجاد درآمد و رشد است و در پایان یادآور شد که جوهر تحول اقتصادی عربستان سعودی کنار گذاشتن نفت نیست، بلکه ساختن اقتصادی است که بتواند در شرایط گوناگون بازار نفت، به رشد و گسترش خود ادامه دهد.