با وجود هشدارهای سازمان پناهندگان ملل متحد مبنی بر غیرقانونی بودن برنامه بسیار جنجالی پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا که عبارت است از فرستادن پناهندگان با هواپیما به رواندا، اجرای این برنامه برای هفته آینده مجوز گرفته است.

یک قاضی دادگاه عالی، دادخواست کنشگران را برای گرفتن حکمی مبنی بر توقف اولین پرواز وزارت کشور حامل پناهندگان اخراجی به مقصد رواندا رد کرد. این هواپیما قرار است روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد با ۳۱ سرنشین پناهنده پرواز کند.

بر خلاف خشم و اعتراض گروه‌‌های حقوق بشری و نمایندگان مخالف، به تعدادی بالغ بر ۱۳۰ نفر اطلاع داده شده که ممکن است برای «طی فرایند» پناهندگی به این کشور واقع در مرکز آفریقا انتقال یابند. فرستادن پروازهای دیگری نیز امسال در دستور کار وزارت کشور قرار دارد.

طبق گزارش‌ها، شاهزاده چارلز در جمعی خصوصی این سیاست دولت را «هولناک» خوانده است و گفته که این سیاست باعث شده به‌ویژه با ‌عنوان نماینده ملکه در نشست سران کشورهای مشترک‌المنافع که اواخر ماه جاری در رواندا برگزار می‌شود، احساس ناامیدی کند.

نشریه‌های تایمز و دیلی میل هریک به نقل از یک منبع آگاه نوشته‌اند وارث تاج‌وتخت بریتانیا بارها خصوصی با این سیاست مخالفت کرده و حالا «بسیار سرخورده» است.

پتل از حکم روز جمعه دادگاه استقبال و تاکید کرد در برابر هر تلاش بیشتر کنشگران برای «جلوگیری از انتقال (پناهندگان) با اتکا به اعتراض‌های حقوقی و دعاوی لحظه آخری، کوتاه نخواهد آمد».

وزیر کشور بریتانیا گفت: «رواندا کشور امنی است. به  آماده‌سازی نخستین پرواز به رواندا ادامه می‌دهیم و در کنار آن مجموعه دیگری از اقدام‌ها را برای کاهش ورود پناهندگان با قایق‌های کوچک انجام خواهیم داد.»

گروه‌های کارزار می‌گویند از این حکم «سرخورده» و «خیلی نگران» شده‌اند، اما اعلام کردند به مبارزه با طرح انتقال به رواندا ادامه خواهند داد. این تصمیم باعث نخواهد شد هیچ‌یک از پناهندگان از اعتراض حقوقی خود علیه انتقال دست بردارند.

بر‌اساس اسناد دادگاه، وزارت کشور اعزام پنج مهاجر به رواندا را که تقاضای استیناف داده بودند، لغو کرده است. وکلای حدود ۱۰۰ مهاجر با تحویل اعتراض حقوقی، خواهان ماندن موکلان خود در بریتانیا شده‌اند و انتظار می‌رود بقیه نیز همین کار را بکنند.

وکلا به نمایندگی از خیریه «مراقبت از کاله»‌، کارزار «کنش حبس» و اتحادیه خدمات تجاری (پی‌سی‌اس) که به اصول حقوقی این خط‌مشی اعتراض داشت، این اقدام قضایی را انجام داده‌اند.

قاضی جاناتان سویفت ضمن مخالفت با درخواست جلوگیری از پرواز گفت برخی مخاطره‌های پیش روی پناهجویان اخراجی، ناچیز و در «حد گمانه‌زنی» است. قاضی سویفت می‌گوید دست وزیر کشور را در اجرای تصمیم‌های مهاجرتی باز گذاشتن «به نفع مادی عموم مردم» است.

کلیر مازلی، موسس خیریه مراقبت از کاله (Care4Calais) در پاسخ گفت: «امروز تازه آغاز این اعتراض حقوقی است. به باور ما مرحله بعدی اقدام‌های حقوقی به این طرح مطلقا وحشیانه، پایان می‌دهد.»

قاضی سویفت به این گروه‌ها اجازه داده است برای حکم جمعه ۲۰ خرداد تقاضای استیناف بدهند، یعنی قضات دادگاه استیناف روز دوشنبه ۲۳ خرداد، به این پرونده رسیدگی خواهند کرد. این قاضی همچنین گفت قبل از پایان ماه ژوییه نیز برای تصمیم‌گیری درباره مشروعیت قانونی کلی این طرح، رسیدگی قضایی کامل صورت خواهد گرفت.

کارزار «کنش حبس» می‌گوید: «به درخواست استیناف ما روز دوشنبه رسیدگی خواهد شد و به شکایت حقوقی بزرگتر ما علیه این خط‌مشی هم در هفته‌های آینده رسیدگی خواهد شد. سپاسگزار تمام کسانی هستیم که همراه ما ایستادگی کردند.»

دولت بر‌اساس این طرح، تمامی کسانی را که از یکم ژانویه از مسیرهایی که غیرقانونی به شمار می‌آید وارد بریتانیا شده‌اند به رواندا انتقال خواهد داد. ماتیو گالیک، وکیل دولت می‌گوید مقابله با مهاجرت غیرقانونی جزو «منافع مهم عمومی» است.

اما به دادگاه اعلام شده است که کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در مورد فرایند پناهندگی در رواندا نگرانی‌هایی دارد که تبعیض علیه دگرباشان جنسی و نبود وکالت حقوقی ازجمله آن‌ها است.

کمیساریای عالی امور پناهندگان همچنین به دیوان عالی اعلام کرد، ادعای وزارت کشور بریتانیا مبنی بر تایید کمیساریا درخصوص طرح انتقال به رواندا دروغ است. وکیل ارشد، لورا دوبینسکی نماینده این نهاد نیز گفت در تشریح دیدگاه‌های کمیساریا «بی‌دقتی‌هایی» وجود داشته است.

او گفت کمیساریای عالی امور پناهندگان به وزیر کشور اطلاع داد این طرح غیرقانونی است و افزود این نهاد همچنان نگران است که پناهندگان اعزامی به رواندا در خطر «آسیب جدی و جبران‌ناپذیر» باشند.

ایوت کوپر، وزیر کشور در دولت سایه بریتانیا می‌گوید انتقادهای این نهاد سازمان ملل از طرح انتقال به رواندا «قاطع» است و افزود «نبود برخورد مناسب با پناهندگان در رواندا را گوشزد می‌کند».

سر کی‌یر استارمر هم روز جمعه طرح انتقال به رواندا را «انحرافی آشفته» خواند و گفت حزب کارگر به جای آن، برای مقابله با قاچاق انسان «طرح مناسبی را با مقام‌های فرانسه» تدوین می‌کند.

بوریس جانسون گفت از خبر حکم دیوان عالی خشنود است و در توییتر نوشت: «نمی‌توانیم اجازه دهیم قاچاقچیان انسان جان مردم را به خطر بیندازند و مشارکت ما که در این حوزه ازجمله پیشگامان هستیم، به در هم شکستن مدل کسب‌وکار این خلافکاران بی‌رحم کمک خواهد کرد.»

انور سولومان، مدیر ارشد شورای پناهندگان، هم می‌گوید طرح‌های دولت برای پیش بردن این طرح‌ها با وجود چالش‌های حقوقی موجود «خیلی مایه نگرانی» است.

او گفت: «هم اکنون شمار افراد عبوری از کانال (مانش) از زمان اعلام این طرح نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود دو برابر شده است و نادرستی ادعاهای دولت مبنی بر بازدارندگی این طرح و خاتمه دادن به مدل قاچاق انسان را اثبات می‌کند.»