وقتی قرار است با سرپوش گذاشتن بر عوامل و دلایل یک مسئله، یک جریان خبری ساخته و در مسیر موردنظر هدایت شود، نتیجه‌اش می‌شود اعلام خبرهایی از این دست که«کاهش زندانیان مهریه در ایران رکورد زد». کاهش زندانیان مهریه آن هم در شرایطی که آمارها در جایی دیگر از رشد تعداد طلاق‌های ثبت شده نسبت به ازدواج‌ها خبر می‌دهد، نشان از آن دارد که بخشی از مسئله، در سایه قرار گرفته است.  

گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌های اخیر آمار طلاق افزایش یافته و حداقل از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق منتهی می‌شود. طبق همین آمارهای رسمی، طلاق با مدت ازدواج کمتر از یک سال، با رشد ۳۹ درصدی همراه بوده است. با این حال، خبرگزاری تسنیم به نقل از اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور اعلام کرده کاهش تعداد زندانیان مهریه رکورد زده است.

جولایی توضیح داده که جمعیت زندانیان بدهکار مهریه از دو هزار و ۵۰۰ نفر زندانی در سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۶۰۰ زندانی مهریه در اردیبهشت سال جاری رسیده است. براین اساس در فاصله حدود چهار سال، تعداد مردانی که به دلیل بدهکاری برای مهریه به زندان رفته‌اند به حدود یک چهارم کاهش یافته است.

این آمار در حالی از کاهش مردان زندانی برای مهریه خبر می‌دهد که از سال ۱۳۹۸، سازوکار اجرایی برای مطالبه مهریه در ایران تغییراتی کرد. پیش از آن زنان این امکان را داشتند که برای مطالبه مهریه هم از طریق دادگاه و هم از طریق اداره اجراییات ثبت، اقدام کنند. از سال تابستان سال ۱۳۹۸، امکان مطالبه و ثبت درخواست مهریه تنها از طریق اجراییات ثبت امکان‌پذیر شد و دادگاه‌ها از این پروسه کنار رفتند. اما به مرور فرآیند ثبت درخواست مطالبه مهریه سخت‌تر شد. براین اساس در شهری مثل تهران با تراکم جمعیتی میلیونی، زنان تنها در اداره پنجم اجرای اسناد رسمی واقع در خیابان قائم مقام، می‌توانند درخواست مطالبه مهریه را پیگیری کنند.

یعنی تمام درخواست‌ها در تهران که پیش از این در مراکز متعدد امکان ثبت داشت، به یک محل محدود شد. یک وکیل پایه یک دادگستری که پرونده‌های خانواده را نیز وکالت می‌کند، در مورد فرآیند جدید برای ثبت درخواست مطالبه مهریه در تهران به ایندیپندنت فارسی توضیح داد: «پیش از این زمانی‌که زنان برای مطالبه مهریه به دادگاه مراجعه می‌کردند، درخواست تامین خواسته را همانجا ارائه می‌دادند که این درخواست همچون دیگر دعاوی، این امکان را فراهم می‌کرد که پیش از تامین ماهیت رای، بدون اطلاع همسر توقیف اموال او ممکن شود.»

این بدان معناست که ابتدا اموال مرد شناسایی و توقیف می‌شود یعنی پیش از آنکه او از درخواست مهریه مطلع باشد.

اما آنطور که این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد در روند جدید، پیش از ثبت و ارسال مطالبه مهریه، مرد نسبت به این امر آگاه شده و امکان انتقال مالکیت اموال یا خالی کردن حساب بانکی خود را دارد.

او می‌گوید: «زنانی که می‌خواهند درخواست مهریه بدهند باید به اداره پنجم اسناد رسمی مراجعه کنند که به دلیل مراجعه بالا و امکان پاسخگویی کم، ممکن است زمانی که به او داده می‌شود دو تا سه ماه به طول بی‌انجامد. زن ابتدا باید به دفتری که سند نکاح در آن تنظیم شده مراجعه و اعلام مطالبه مهریه کند و پس از آن در اداره پنجم وقت بگیرد اما در این فاصله نامه‌ای به همسر او ارسال شده و به او اطلاع داده می‌شود باید چه تعداد سکه مطابق مهریه پرداخت کند.»

طبق گفته این وکیل دادگستری، پیش از این طبق قانون اگر مرد مشمول دادخواست مطالبه مهریه بود، در صورتی که اقدام به انتقال مال خود می‌کرد، معامله او تحت عنوان «به قصد فرار از دین» مشمول مجازات کیفری می‌شد. اما طبق سازوکار جدید، از زمانی که دفتر اسناد به مرد نامه مطالبه مهریه را ارسال می‌کند تا زمانی که پرونده تشکیل شده و حکم توقیف اموال صادر شود، حداقل دو ماه ممکن است طول بکشد.

او می‌افزاید: «زمانی‌که حکم توقیف اموال صادر شود، فرایند استعلام سه‌گانه برای توقیف اموال آغاز می‌شود در حالی که پیش از آن مرد به جهت اطلاع از این موضوع می‌توانسته اموال خود را منتقل کرده و حساب بانکی‌اش را خالی کند.»

طبق این روند دادگاه در چند مرحله ابلاغیه صادر کرده و از مرد می‌خواهد یا لیست اعلام اموال بدهد یا اینکه با تصمیم دادگاه مشخص شود که او باید در چه بازه زمانی سکه بپردازد. نهایتا این فرایند به دادن چند سکه در سال (گاهی یک سکه در هر سه ماه یا شش ماه) ختم شده و نه مرد به دلیل مهریه راهی زندان می‌شود و نه زن از مهریه خود برخوردار.

حالا با همین سازوکاری که قانون آن را در سال‌های اخیر به نفع مردان تغییر داده، اعلام شده شمار زندانیان مهریه کاهش یافته و رکورد زده است آن هم در شرایطی که آمار طلاق به ویژه در کلان‌شهرهایی مثل تهران رو به افزایش بوده است.

در دو سال اخیر تجمع‌هایی از طرف برخی مردان در مخالفت با موضوع مهریه مقابل مجلس شکل گرفت. آنها در این تجمع‌ها خواسته بودند تعداد پرداخت سکه‌های مهریه‌ای که منجر به حبس می‌شود نیز کاهش یابد. قوانینی که شرایط را برای این مردان روز به روز تسهیل کرده و زنان را از دسترسی به مهریه که مبنایی شرعی و اسلامی برای آن تعریف می‌شود، سخت‌تر ساخته است.