سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته که مهریه بیش از ۵ سکه زندان ندارد. گفته می‌شود مجلس شورای اسلامی به دنبال حذف مجازات زندان برای مهریه بالا پنج سکه است. این موضوع از یک منظر کاهش زندانیان بدهکار مهریه را دربرمی‌گیرد ولی از سویی نشان از تورم و مشکلات اقتصادی فزاینده در ایران دارد که توان پرداخت مهریه بالای ۵ سکه را برای بیشتر افراد جامعه غیرممکن کرده‌است.

افزایش صعودی قیمت سکه و دلار در یک سال گذشته بر همه ابعاد زندگی شهروندان در ایران تاثیر گذار بوده‌است. از کوچک شدن سفره آنها تا حذف برخی ضروریات و غیرضروریات زندگی و در پی آن کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق که ریشه در نابسامانی‌های اقتصادی داشته‌است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم سال جاری در کشور حداقل بین ۳۵ تا ۳۹ درصد در نوسان بوده‌است.

گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم طی هشت ماه نخست سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که میانگین تورم ماهانه طی این مدت به ۴.۰۴ درصد و نرخ تورم ۸ ماهه نیز به ۳۰.۰۶ درصد رسیده که از آستانه بالای تورم هدف ۲۴ درصدی اعلامی بانک مرکزی، عبور کرده است.

اما تورم چیست که بر همه اجزاء زندگی تاثیرگذاراست؟ تورم یعنی افزایش نامتناسب سطح عمومی قیمت‌ها. تورم یعنی روند افزایش نامنظم قیمت‌ها در اقتصاد که به آن بزرگ شدن بی محتوا هم می‌گویند. یعنی قیمت کالاها بدون پشتوانه و بدون تعادل در طول زمان مشخص افزایش پیدا کرده باشد.

حالا همین تورم در ایران باعث افزایش نرخ دلا رو طلا و سکه در ایران شده که بسیاری به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان می‌شوند. این ساده‌ترین تعریف از شرایط پیچیده زندگی قشر بزرگی از شهروندان در ایران است.

دریافت مهریه حق زنانی است که در زمان عقد آن را مطالبه کرده‌اند و مرد به عنوان دینی بر گردن موظف به پرداخت آن است مگر آنکه زن مهریه را ببخشد. عقدنامه نیز سندی معتبر برای ارجاع به هر دادگاهی است. افزایش نرخ سکه و طلا در دو سال اخیر قدرت خرید و در پی آن قدرت پرداخت مهریه را کاهش داد و بسیاری را راهی زندان کرد. عمده زندانیان مهریه در سالهای گذشته مربوط به مهریه‌هایی با ارقام بسیار بالا بوده‌است. چنانچه دو سال پیش قوه قضاییه در بخشنامه‌ای زندان مهریه را برای مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه طلا لغو کرد اما با افزایش نرخ تورم در دو سال اخیر بخش عمده مردم توان پرداخت مهریه بالای ده سکه را هم نداشته‌اند و روانه زندان شده‌اند.

به گفته رییس سازمان زندان‌ها تا ابتدای سال ۱۳۹۸بیش از ۲هزار و ۵۰۰ زندانی مهریه در کشور ثبت شده‌است. در سال ۱۳۹۷ آمار زندانیان مهریه توسط سازمان زندانها ۴هزار و ۵۰۰ اعلام شد. گفته می‌شود بخشنامه اخیر قوه قضائیه، آمار مربوط به زندانیان مهریه را کاهش داد. بر اساس این بخشنامه برای مهریه، ضمانت اجرایی حکم جلب تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی (معادل آن) مقدور است و مهریه بیش از آن از احکام حبس مبری است.

رییس قوه قضاییه از روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌ها و دادگاه‌های سراسر کشور خواست تا بر اساس بخشنامه اصلاحیه بند (ج) ماده ۱۸ آیین نامه نحوه  اجرای محکومیت‌های مالی، نظارت شود که تا حد امکان مردان به علت ناتوانی در پرداخت مهریه بازداشت نشوند و کسانی که در حبس هستند، آزاد شوند.

این بخشنامه به دلیل اعتراض برخی روحانیون و در پی آمار بالای زندانیان مهریه صادر شد.

در مهرماه امسال نیز تجمعی در مقابل مجلس شورای اسلامی از سوی گروهی از مردان معترض به به قانون مهریه در برگزار شد. تجمع کنندگان نسبت به قانون حبس برای افرادی که استطاعت مالی پرداخت مهریه را ندارند، اعتراض داشتند و پلاکاردهایی با همین مضمون نیز در دست گرفته بودند. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یکی از معترضان به قانون مهریه نوشت: « برخی از مردان حاضر در این تجمع می‌گفتند که بیش از ۱۰ سال از پرداخت مهریه آنان سپری می‌شود و اکنون با افزایش نرخ سکه طلا، توان پرداخت آن را ندارند.»

با گذشت پنج ماه مجلس طرحی را در دست تصویب دارد که بر اساس آن مهریه بیش از پنج سکه زندان نخواهد داشت. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته که در چند سال گذشته قیمت سکه متعادل و معقول بود، اما اکنون این قیمت به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده است و افراد بدهکار مهریه نمی‌توانند این مبلغ گزاف را پرداخت کنند.

حسن نوروزی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون قضائی مجلس معتقد هستند که زندان جای بزهکار است نه بدهکار اضافه کرده است که: «بدهکار مهریه اگر توان پرداخت آن را ندارد نباید روانه زندان شود.»

به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در مجلس دهم مصوبه‌ای در رابطه با مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت از این رو و با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه کلیات طرح در کمیسیون قضایی مجلس بررسی خواهد شد گفته که  ۳ ماده این مصوبه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده است، اما یک ماده آن مشکلاتی داشته که به کمیته مورد نظر ارجاع داده شده است تا بررسی لازم در مورد آن صورت بگیرد.

به گفته او بدهکاران مهریه به جای زندان باید آزاد باشند تا بتوانند کار کند تا مهریه خود را پرداخت کنند.

آنچه در خصوص دریافت مهریه از سوی زنان مطرح می‌شود اما روایتی دیگر است. زنان مهریه را در ازای حق طلاق از زوج طلب می‌کنند. یعنی اهرمی برای دریافت حق خود. هرچند که در زمان جاری شدن صیغه عقد زنان می‌توانند حقوق خود را در سند عقدنامه خود که معتبر و قانونی است درج کنند اما گفته می‌شود حتی درج حقوق آنها در هم ضمانتی برای برخورداری از این حقوق نیست. چه بسا خانواده‌هایی که حتی درج شرایط ضمن عقد را برای زنان برنمی‌تابند ولی در مورد گرفتن مهریه مخالفتی ندارند.

به طور حتم زمان آن رسیده‌است که قوه قضاییه ایران نسبت به اعطای حقوق مساوی زن و مرد در ازدواج و طلاق اقدام کرده و قوانینی را وضع کند که بخش بزرگی از جامعه زنان در ایران مهریه را اهرمی برای دریافت سایر حقوق خود ندانند.