از زمان هشدار علی خامنهای در مورد گسترش کلیساهای خانگی، فشار بر نوکیشان مسیحی در ایران افزایش یافته است. حکومت ایران با کسانی که به هر نحوی دین خود را تغییر میدهند برخورد امنیتی میکند. بهطوری که حتی آنها را از حقوق اولیه خود نیز محروم میکند. در همین رابطه، تعدادی از نوکیشان مسیحی در ایران، با انتشار بیانیهای نسبت به نقض حق اشتغال خود اعتراض کردهاند.
به گزارش هرانا، در این بیانیه از «توزیع نابرابر ثروت» و «فقیر سازی» بهعنوان یکی از ابزارهای حکومت به قصد ناتوانسازی و حذف جامعه مسیحی ایران نام برده شده است. به طوری که حتی اجازه خوداشتغالی نیز از برخی نوکیشان مسیحی سلب شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به احکامی نظیر «اعدام و زندان» علیه مسیحیان و تخریب، پلمب و مصادره کلیساها، اقدامات جمهوری اسلامی مغایر با تعهدات بینالمللی حکومت ایران عنوان شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: با وجود نیاز مبرم کشور به بهرهمندی از متخصصان و زبدگان در راستای رفع بحرانهای پیدرپی و پرشمار جامعه، در هیچ یک از مقاطع مدیریتی، قانونگذاری، علمی، پزشکی، در هیچ یک از وزارتخانهها، موسسات مهم دولتی و سایر پستهای مهم ابدا جایگاهی برای ساختن آینده خود و دیگران ندارند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پیشتر، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در مهرماه سال ۱۳۸۹ تبلیغ بهاییت و گسترش کلیساهای خانگی را تلاش دشمن برای نفوذ در کشور دانست. در پی آن سخنرانی، فشارهای نیروهای امنیتی بر اقلیتهای دینی افزایش یافت.
با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه فقه شیعه تنظیم شده است، تغییر دین از اسلام به سایر ادیان پذیرفته شده نیست.
حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان روی کار آمدن، مذهب شیعه را «مذهب رسمی کشور» معرفی کرد و از آن پس سایر اقلیتها، از جمله بهاییان، مسیحیان، یهودیان و افرادی که تغییر دین میدهند یا از دین خارج میشوند، بهشدت تحتفشار قرار گرفتهاند.
این در حالی است که مطابق با ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین] و آزادی علنی [و آشکار] کردن آیین و ابراز عقیده، چه بهصورت تنها، چه بهصورت جمعی یا بهاتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.»