جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس، «طرح واردات مشروط خودرو» را یک «جوک خنده‌دار» خواند.

طبق مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر فرد حقیقی یا حقوقی در ازای صادرات خودرو، قطعات و صنایع محرکه می‌تواند به واردات خودرو اقدام کند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مدعی‌اند که تصویب این طرح به ممنوعیت واردات خودرو به ایران پایان می‌دهد، اما شواهد نشان می‌دهد خودروهای ایرانی و قطعات آن‌ها در بازارهای خارجی خریدار ندارند و حتی کشورهای سوریه، عراق و ونزوئلا هم دیگر مایل نیستند خودروی ایرانی وارد کنند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت کلیات طرح واردات مشروط خودرو را تصویب کرد و قرار شد جزئیات آن در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود. در جریان تصویب کلیات این طرح، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اذعان کرد ۴۰ سال ممنوعیت واردات خودرو به ایران «ظلم به مردم» بود.

جمهوری اسلامی ایران با ادعای حمایت از تولید داخلی در سال‌های گذشته از واردات خودرو جلوگیری کرد. خودروسازان داخلی نیز در سایه انحصاری که حکومت برای آنان ایجاد کرده بود، کیفیت محصول‌های خود را کاهش دادند و قیمت‌ها را به‌طور فزاینده‌ای بالا بردند. به‌تدریج وضعیت آن‌قدر آشفته شد که مقام‌های حکومتی نیز زبان به اعتراض گشودند و برخی نمایندگان مجلس خواستار رفع ممنوعیت واردات خودرو شدند.

این موضوع در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. درعین‌ حال، برخی مقام‌های حکومتی نتوانستند مخالفتشان با واردات خودرو را پنهان کنند؛ محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری که سابقه فعالیت‌های کلان اقتصادی او در «ستاد اجرایی فرمان امام» بر کسی پوشیده نیست، به‌صراحت گفت: «با واردات خودرو مخالفیم» و غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شد «واردات خودرو به مانور تجمل در جامعه دامن می‌زند».

وقتی انتقادها به کیفیت و قیمت خودروهای داخلی بالا گرفت، مخالفان واردات خودرو از اظهار‌نظر صریح درباره این موضوع خودداری کردند و مدعی شدند که مخالف واردات خودرو نیستند. شواهد نشان می‌داد که فرمان ممنوعیت واردات خودرو از جایی صادر شده است که امکان مخالفت با آن وجود ندارد؛ سخنان منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، نیز که گفته بود «در صورت اجازه نهادهای بالادستی برای واردات خودرو آماده‌ایم» این موضوع را اثبات می‌کند.

حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات طرح واردات مشروط خودرو را پس از کش‌وقوس‌ها، جنجال‌ها و اظهارنظرهای متناقض و متفاوت تصویب کرده است، اما این مصوبه آن‌طور که جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، می‌گوید «یک جوک خنده‌دار» است.

او در توییتی در همین زمینه نوشت: «مشروط کردن واردات خودرو به صادر کردن آشغال‌های مونتاژکاران داخلی (خودروهای با فناوری ۳۰ سال قبل) تنها یک جوک خنده‌دار است. لطفا برای شعور مردم احترام قائل شوید.» رشیدی کوچی پیش‌تر نیز گفته بود اگر واردات خودرو تا پایان اردیبهشت انجام نشود، روی استیضاح وزیر صمت کار خواهد کرد.

واردات به‌شرط صادرات خودرو موضوعی بود که کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز به آن واکنش نشان دادند و در فضای مجازی دستمایه طنز کاربران شد. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات، از جمله کسانی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و در توییتی نوشت: «پراید صادر کنید و در ازای آن مثلا تویوتا وارد کنید.»

از نظر او واردات مشروط خودرو «نان خشکی‌های قدیم» را تداعی می‌کند که داد می‌زدند «نون خشک بیار، نمک ببر».

صرف‌نظر از این کنایه‌های طنزآمیز، واقعیت این است که خودروهای داخلی ایران و قطعات آن‌ها در بازارهای خارجی خریدار و متقاضی اندکی دارند و حتی کشورهایی که پیش‌تر خریدار خودروهای ایرانی بودند حالا اجازه واردات آن را نمی‌دهند. مقام‌های حکومتی نیز این موضوع را تایید کرده‌اند؛ مصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که از مخالفان واردات خودرو است، با اذعان به این مسئله گفت حتی کشورهای عراق و سنگال هم از خودروهای ایرانی ناراضی‌اند.

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت‌ نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز در آبان ۱۴۰۰ خبر داد سوریه واردات خودروهای ایرانی را ممنوع کرده است. به گفته فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز کشورهای ونزوئلا، سوریه و عراق هم که ادعای دوستی با ایران دارند و خریدار موقت خودروهای ایرانی بودند دیگر تمایلی به واردات از ایران ندارند. فربد زاوه به رویداد ۲۴ گفت: «این آقایان انتظار دارند همان‌طور که مردم خودرو داخلی را به‌ ناچار خریداری می‌کنند، مردم سایر کشور‌ها نیز این خودرو‌های بی‌کیفیت را خریداری کنند.»

کیفیت‌ پایین خودروهای ایرانی که صدای مردم، برخی نمایندگان مجلس و حتی پلیس راهور را درآورده‌ است هنوز برای سازمان استاندارد کشور در اولویت قرار ندارد. کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، در ماه‌های اخیر یکی از منتقدان جدی خودروهای ایرانی بود و خودروسازان داخلی را به تولید «ارابه مرگ» متهم کرد.

او در این زمینه گفت: «اگر ایمنی خودروها افزایش نیابد، نیروی انتظامی به‌غیر از کارخانه‌های خودروساز، برای نهادهای نظارت بر ایمنی هم سهم تقصیر مشخص می‌کند.» اما مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد، در پاسخ به انتقاد او گفت: «پلیس راهور در جایگاهی نیست که برای یک سازمان حاکمیتی تعیین تکلیف کند.»

در شرایطی که مقام‌های حکومتی عملکرد یکدیگر را نقد می‌کنند و به هم می‌تازند، قیمت خودروهای داخلی روزبه‌روز در حال افزایش است. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت بهمن سال گذشته قول داد قیمت تمام‌شده خودرو سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۱۵ درصد کاهش می‌یابد؛ حالا در آستانه هفته سوم اردیبهشت‌ماه نه‌تنها وعده او محقق نشد، بلکه قیمت‌ها بالاتر هم رفت به‌طوری‌ که قیمت پراید از ۲۰۰ میلیون تومان عبور کرد. این وضعیت بیش از هر زمان دیگری اثبات می‌کند که مافیای خودرو که در سایه تحریم‌ها، رانت و انحصار قدرتمند شده، واردات خودرو را به رویا نزدیک‌ کرده است.