به گفته یک منبع آگاه، آنگ سان سوچی، رهبر برکنارشده میانمار، پس از مجرم شناخته شدن در اولین مورد از ۱۱ پرونده فساد که علیه او مطرح شده است، به پنج سال زندان محکوم شد.

به گزارش رویترز، این منبع آگاه خبر داد که محاکمه پشت درهای بسته برگزار شد و قاضی مدت کوتاهی پس از تشکیل دادگاه، این حکم را صادر کرد.

آنگ سان سوچی، برنده جایزه صلح نوبل که پنج سال رهبری میانمار را بر عهده داشت و در کودتای اوایل سال ۲۰۲۱ از قدرت کنار گذاشته شد، به ارتکاب حداقل ۱۸ جرم متهم شده است. او در صورت مجرم شناخته شدن در تمام این جرائم به حدود ۱۹۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

با وجود صدور حکم دادگاه در روز چهارشنبه، هنوز مشخص نیست که آیا سوچی ۷۶ ساله به زندان منتقل می‌شود یا خیر. او از زمان بازداشت در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شود.

دادگاه ویژه‌ای در پایتخت میانمار در دسامبر ۲۰۲۱ نیز رهبر برکنارشده این کشور را پس از مجرم شناختن به جرم «تحریک مخالفان» و «نقض محدودیت‌های مربوط به کرونا» به چهار سال زندان محکوم کرده بود. در آن زمان، وین مینت، رئیس‌‌جمهوری برکنارشده میانمار، نیز به همین مدت زندان محکوم شد.

آخرین مورد اتهام‌های سوچی به ادعاهایی در مورد پذیرفتن ۱۱.۴ کیلو طلا و پرداخت‌های نقدی به مبلغ ۶۰۰ هزار دلار از یکی از وزرای سابق مربوط است. سوچی این اتهام‌ها را بی‌اساس می‌خواند.

نای فون لات، یکی از مقام‌های سابق حزب سوچی، در واکنش به تصمیم دادگاه گفت که این احکام موقتی‌اند، زیرا «حکومت نظامی طولانی نخواهد بود». او که تلاش می‌کند در قالب تشکیل «دولت وحدت ملی» قیام مردم علیه حکومت نظامی را رقم بزند، گفت: «ما احکام، قوانین و حتی دادگاه‌های حکومت نظامی تروریستی را به رسمیت نمی‌شناسیم. می‌دانیم که مردم نیز آن‌ها را تایید نمی‌کنند.»

میانمار از زمان کودتا در آشوب است و حکومت نظامی اجازه نداده است که آنگ سان سوچی با فرستاده ویژه جنوب شرق آسیا برای پایان دادن به بحران دیدار کند.

ارتش اعلام کرده است که سوچی به دلیل ارتکاب جنایت‌هایش محاکمه می‌شود و یک قوه قضاییه مستقل به اتهام‌های او رسیدگی می‌کند. این کشور انتقادهای بین‌المللی را با عناوینی مانند «مداخله در امور یک کشور مستقل» رد کرده است.

سوچی از زمان بازداشت در صبح کودتای یکم فوریه ۲۰۲۱، به مواردی از جمله نقض قوانین اسرار انتخاباتی و دولتی، تحریک مخالفان و فساد متهم شده است؛ اتهام‌هایی که حامیان او می‌گویند به منظور از بین بردن هر گونه شانس بازگشت سوچی به صحنه سیاسی به او نسبت داده شده‌اند. 

بر اساس قانون اساسی این کشور، هر کسی که پس از محکومیت به جرمی زندانی شود، از تصدی مقام‌های عالی یا قانون‌گذاری منع می‌شود.