موضع متفاوت اوپک پلاس و اتحادیه اروپا در قبال تحریم نفت روسیه

حمله روسیه به اوکراین و بحران انرژی فرصت مناسبی برای اروپا است که تمرکز بیشتری بر تنوع‌بخشی منابع انرژی و افزایش سرمایه‌گذاری در پروسه گذار انرژی داشته باشد

حمله روسیه به اوکراین یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ژئوپلیتیکی بازار جهانی انرژی در دو دهه اخیر بوده و تاکنون، تلاش مشترک آمریکا و اروپا برای یافتن جایگزین منابع انرژی روسیه در سبد انرژی اروپا موفقیت‌آمیز نبوده است.

مذاکرات با قطر، الجزایر و آذربایجان برای افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی و ال‌ان‌جی در کوتاه‌مدت نیز نتوانست باعث کاهش سهم روسیه در بازار گاز طبیعی اروپا شود. پس از حمله روسیه به اوکراین، تاثیر منفی بحران انرژی بر اقتصاد جهانی به‌‌وضوح مشاهده شد و این امر یکی از دلایل اصلی درخواست کشورهای عمده مصرف‌کننده نفت برای افزایش ظرفیت تولید نفت در کشورهای عضو اوپک پلاس بود.

با توجه به نقش مهم صادرات نفت در بهبود شرایط اقتصادی کشورهای عضو اوپک، این کشورها بارها با درخواست کشورهای مصرف‌کننده انرژی به‌ویژه آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی برای افزایش تولید نفت مخالفت کردند.

جلسه مشترک نمایندگان اتحادیه اروپا و اوپک

اتحادیه اروپا در ادامه دیپلماسی فعال انرژی برای کاهش سهم نفت روسیه در سبد انرژی اروپا، روز دوشنبه ۱۲ مارس جلسه مشترکی با اوپک برگزار کرد. نمایندگان اوپک در جریان این دیدار با اشاره به نقش مهم روسیه در بازار نفت هشدار دادند که تحریم‌ها علیه روسیه می‌تواند باعث بروز یکی از بدترین شوک‌ها به بازار جهانی نفت شود و از جایگزین نشدن میزان حذف‌شده نفت روسیه در بازار خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک، گفت: «ما به‌طور بالقوه می‌توانیم شاهد از دست دادن بیش از هفت میلیون بشکه در روز از صادرات نفت و سایر میعانات روسیه باشیم که در نتیجه تحریم‌های فعلی و آتی یا سایر اقدام‌های داوطلبانه است.»

باید در نظر داشت که او‌پک پلاس از زمان شروع حمله روسیه به اوکراین در مورد این جنگ اظهار‌نظر نکرده است و در برابر درخواست افزایش ظرفیت تولید نفت به برنامه‌ریزی قبلی اوپک بر نبود لزوم افزایش تولید بیش از حد اشاره کرده و علت افزایش قیمت نفت را تاثیر رویدادهای «ژئوپلیتیکی» عنوان کرده است.

اتحادیه اروپا در هفته گذشته برای اعمال فشار بیشتر به روسیه برای توقف حمله به اوکراین و در راستای پنجمین مرحله از بسته‌های تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه، واردات زغال‌سنگ از این کشور را ممنوع اعلام کرد و طبق این تحریم، کلیه کشورهای عضو ملزم به رعایت قوانین موجود شدند.

بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، ممنوعیت واردات زغال‌سنگ بر یک‌چهارم کل صادرات زغال‌سنگ این کشور تاثیر خواهد گذشت و این ممنوعیت باعث کاهش حدود هشت میلیارد یورو (۸.۷ میلیارد دلار) از درآمد سالانه روسیه خواهد شد. لازم به ذکر است اتحادیه اروپا سالانه حدود ۵۰ میلیون تن زغال‌سنگ روسیه عمدتا زغال‌سنگ حرارتی با کیفیت خوب برای تولید برق و همچنین مقداری زغال‌سنگ کک و آنتراسیت وارد می‌کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

حمله روسیه به اوکراین و بحران انرژی فرصت مناسبی برای اروپا است که تمرکز بیشتری بر تنوع‌بخشی منابع انرژی و افزایش سرمایه‌گذاری در پروسه گذار انرژی داشته باشد. افزایش سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر در تولید برق در بین کشورهای اروپایی در میان‌مدت می‌تواند به کاهش تدریجی وابستگی به منابع انرژی روسیه منجر شود.

با توجه به میزان متفاوت وابستگی کشورها به منابع انرژی روسیه، واکنش این کشورها نیز در مورد ممنوعیت واردات نفت و گاز روسیه به‌وضوح وجود اختلاف و شکاف در بین کشورهای اروپایی را نشان می‌دهد. به گزارش برخی رسانه‌ها، کمیسیون اروپا سرگرم تنظیم بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه روسیه است که شامل حوزه نفت و گاز نیز می‌شود، اما با توجه به شرایط بازار انرژی، به‌راحتی نمی‌تواند در مورد تحریم واردات نفت و گاز روسیه به توافق برسد.

مالیات بر کربن اروپا

تصویب قانون مالیات بر انتشار دی‌اکسید کرین در تابستان گذشته در اتحادیه اروپا یکی از دلایل حمایت ضمنی اعضای اوپک پلاس از مواضع روسیه در بازار انرژی و مخالفت با افزایش تولید نفت است. در ماه سپتامبر سال گذشته، برخی کارشناسان انرژی بر این اعتقاد بودند در صورت به تصویب رسیدن برنامه کمیسیون اروپا برای اخذ کربن مرزی، روسیه تا سال ۲۰۳۰ باید حدود ۱۱.۷ میلیارد دلار پرداخت کند.

روزنامه ریا نووستی روسیه در این مورد گزارش داده بود که با تصویب چنین قانونی، روسیه در سال ۲۰۲۶ باید بین ۱.۸ تا ۱.۴ میلیارد دلار مالیات بپردازد و در سال ۲۰۳۰ این رقم با توجه به پیش‌بینی بالا رفتن مالیات بر دی‌اکسید کربن و ثابت ماندن صادرات روسیه به اروپا، به ۳.۵ تا ۶.۴ میلیارد دلار خواهد رسید.

بر اساس محاسبه کارشناسان اقتصاد انرژی، اگر این قانون مالیاتی جدید شامل صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی هم شود، این رقم از این هم فراتر خواهد رفت و حداکثر مالیاتی که روسیه به این ترتیب تا ۲۰۳۰ پرداخت خواهد کرد به ۱۱.۷ میلیارد دلار خواهد رسید. البته این پیش‌بینی‌ها قبل از حمله روسیه به اوکراین صورت گرفته بود و طبیعی است که آینده صادرات انرژی روسیه به اروپا مبهم است.

با  توجه به جواب منفی اوپک به درخواست اتحادیه اروپا برای جایگزینی نفت روسیه به نظر می‌رسد اروپا در کنار تمرکز بر انرژی‌های تجدید‌پذیر می‌تواند با افزایش سهم گاز طبیعی، به‌تدریج سهم نفت را در سبد انرژی‌اش کاهش دهد. البته باید در سیاست انرژی اروپا به نقش مهم انرژی هسته‌ای نیز توجه خاصی شود.

کمیسیون اروپا با توجه به شرایط بازار و سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی در زیر‌ساخت انرژی، پیش‌بینی کرده است که این اتحادیه حداقل تا پنج سال دیگر به واردات انرژی از روسیه وابسته خواهد بود. اواخر ماه مارس، تیم مک فی، سخنگوی کمیسیون اروپا برای امور مربوط به اقلیم و انرژی، در مورد نقش افزایش واردات گاز طبیعی مایع آمریکا (ال‌ان‌جی) گفته بود که ال‌ان‌جی آمریکا به‌زودی به اروپا کمک می‌کند تا از وابستگی این اتحادیه به گاز روسیه رهایی یابد.

مک فی خاطرنشان کرد: «اتحادیه اروپا تخمین زده است که می‌تواند وابستگی خود به گاز روسیه را در سال جاری به میزان دوسوم کاهش دهد. به همین منظور، تا پایان ماه مه برنامه مفصلی درباره چگونگی دستیابی به این هدف ارائه خواهد داد.»

با توجه به تاکید بارکیندو، دبیرکل اوپک، مبنی بر تاثیر عوامل غیر‌بنیادی در نوسان‌های شدید موجود در بازار نفت و نبود کنترل اوپک بر این عوامل، نشان می‌دهد که اوپک نفت بیشتری تولید نخواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود در اجلاس ماه آینده اوپک پلاس هم توافق قبلی مبنی بر افزایش تدریجی تولید تمدید شود. منافع مشترک اوپک و روسیه و وابستگی بیش از حد اروپا به منابع انرژی روسیه نشان می‌دهد که بازار انرژی به‌راحتی توانایی جایگزینی نفت و گاز روسیه را ندارد و اروپا باید به‌ تدریج واردات انرژی از روسیه را کاهش دهد.

 
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

بیشتر از دیدگاه