بانک مرکزی ایران اعلام کرد که در اسفند ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بود. این رقم نسبت به ماه قبل از آن ۶.۲ درصد و نسبت به سال قبل ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش در اسفند ۱۴۰۰، تعداد معاملات مسکن در تهران نسبت به ماه قبل از آن ۱۹.۹ درصد کاهش یافت و در مقایسه با سال پیش از آن نیز ۲۹.۶ درصد کمتر شد. واحد‌های تا پنج سال ساخت با  ۳۲.۵ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از بانک مرکزی ایران، در میان مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران، بیشترین قیمت هر مترمربع خانه ۷۷ میلیون و ۴۶۵ هزار تومان در منطقه ۱ و کمترین آن با ۱۶ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان در منطقه ۱۸ بود که هر یک از آن‌ها با افزایش ۱۲.۷ درصدی در منطقه ۱ و ۳۶.۵ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه بوده‌اند.

از سوی دیگر، در اسفند۱۴۰۰، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده بر اساس ارزش هر واحد نشان‌دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان با آمار ۱۶.۸ درصد، در معاملات انجام‌شده بیشترین سهم را داشتند. همچنین بیش از ۱۵ درصد خانه‌های معامله شده نیز در دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بودند.

این ارقام، کاهش قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن مناسب را نشان می‌دهد و از تراکم جمعیت در برخی نقاط شهر تهران حکایت دارد.

ساکنان تهرانی در سال گذشته با افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن هم روبه‌رو شدند. گزارش اخیر بانک مرکزی نیز این موضوع را اثبات می‌کند؛ بر اساس این گزارش، نرخ اجاره مسکن در اسفندماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، بالغ‌ بر ۵۰ درصد افزایش یافت. در حالی‌ که ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده بود میزان مجاز افزایش اجاره مسکن ۲۵ درصد است.

در تابستان ۱۴۰۰، هم‌زمان با رشد سرسام‌آور نرخ اجاره، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی خانواده‌ها واحدهای آپارتمانی را اشتراکی اجاره می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی از مهاجرت خانواده‌های اجاره‌نشین به سکونت‌گاه‌های غیررسمی خبر داد. برخی مشاوران املاک در تهران هم اعلام کردند که هم‌زمان با افزایش اجاره‌‌بها، بسیاری از خانواده‌ها به حاشیه تهران کوچ کرده‌اند.

پیش‌تر وزارت مسکن و شهرسازی هم در گزارشی اعلام کرده بود که بیش از ۶۴ درصد درآمد خانوارهای شهری صرف اجاره مسکن می‌شود. آمارهای دولتی حاکی از آن است که بیش از شش میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار در ایران مسکن ندارند و در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.

دولت سیزدهم مدعی است که در طرحی با نام «نهضت ملی مسکن» در چهار سال، چهار میلیون خانه می‌سازد اما ناظران تاکید کرده‌اند این وعده با توجه با توجه به وضعیت اقتصادی ایران محقق نخواهد شد و پیامدهای تورمی به دنبال دارد.