سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌اش که سه‌شنبه ۲۹ مارس منتشر شد، می‌گوید مقام‌های ایرانی در سال گذشته، با تداوم سرکوب آزادی بیان و حق تشکل و سازمان‌یابی، حزب‌های سیاسی مستقل، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های جامعه مدنی را ممنوع و رسانه‌ها را سانسور کردند.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، مقام‌های ایران در ماه ژانویه کارافزار ارتباطی سیگنال را به فهرست رسانه‌های اجتماعی ممنوع افزودند که پیش‌تر فیس‌بوک، تلگرام، توییتر و یوتیوب را شامل می‌شد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی افراد را برای انتشار آنچه «ضد‌انقلابی» یا «غیراسلامی» خوانده می‌شود، خودسرانه بازداشت می‌کنند.

این گزارش می‌افزاید مقام‌های ایرانی در جریان ناآرامی‌های اجتماعی اینترنت را قطع کردند تا خشونت نیروهای امنیتی از چشم جهانیان پنهان بماند. گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل به کاربرد غیرقانونی زور و سلاح گرم در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز اشاره می‌کند و در ادامه اضافه می‌کند در تابستان گذشته، در جریان اعتراض به کمبود آب در استان‌های خوزستان و لرستان، ۱۱ تن به ضرب گلوله کشته شدند، و استفاده نیروهای امنیتی از گلوله‌های ساچمه‌ای برای سرکوب ناآرامی‌های مرتبط با کمبود آب در اصفهان، به کور شدن شماری از معترضان از جمله کودکان انجامید.

سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به رواج گسترده و نظام‌مند شکنجه به‌ویژه در جریان بازجویی‌ها، تاکید می‌کند از اعتراف‌های اجباری که با شکنجه گرفته می‌شود و در تلویزیون دولتی پخش می‌شود به‌عنوان دستاویزی برای صدور حکم قضایی استفاده می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل به تبعیض‌های قانونی علیه زنان و از جمله حجاب اجباری اشاره می‌کند و از پیامدهای قانون تازه مجلس ایران موسوم به طرح جوانی جمعیت و صیانت از خانواده بر تبعیض بیشتر بر زنان سخن می‌گوید.

وضعیت نگران‌کننده و تبعیض‌آمیز دگرباشان جنسی، اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی نیز در گزارش سالانه عفو بین‌الملل بررسی شده و از اجرای مجازات اعدام برای طیف گسترده‌ای از جرایم انتقاد شده است. در این گزارش آمده است مقام‌های ایران از مجازات اعدام به‌عنوان سلاحی برای سرکوب معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها استفاده می‌کنند.