با گذشت تنها چند روز از آغاز تعطیلات نوروزی و افزایش سفرهای بینشهری، میزان کشتههای ناشی از تصادفهای رانندگی در ایران در حد فاصل ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ تا ۴ فروردین ۱۴۰۱ به عدد باورنکردنی ۳۲۲ نفر و مصدومیت بیش از چهارهزار نفر در همین بازه زمانی رسیده است. آماری که بیشک با هیچ کشوری در دنیا قابل مقایسه نیست.
خودرو بیکیفیت ملی که به «ارابه مرگ» شهره است، در کنار مشکلات عدیده جادههای ایران و گنجایش کافی نداشتن آنها برای حجم ترافیک در ایام تعطیلات مختلف، به خستگی، کلافگی و در ادامه از دست رفتن تمرکز کافی رانندگان منجر میشود و تصادفهای پیدرپی مرگباری را رقم میزند.
مسئله آموزش رانندگی در ایران، تمایل به رفتارهای خطرناک نامتعارف هنگام رانندگی و اصرار بر ادامه رانندگی با وجود خستگی و خوابآلودگی، از دیگر دلایل تصادفها بودهاند؛ اما آنچه سبب میشود آمار کشتههای این تصادفها بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی باشد، نمیتوان تنها به قصور رانندگان نسبت داد.
سالها است که کارشناسان مختلف از ناامن بودن اتومبیلهای ساخت داخل سخن میگویند و معتقدند بسیاری از اتومبیلهای تولید ایران فاقد کیفیت لازم برای سفرهای جادهایاند. کما اینکه در ابتدای اسفند ۱۴۰۰، سخنگوی قوه قضاییه از امکان تشکیل پرونده علیه خودروسازان در صورت اثبات بیکیفیت بودن خودروهای تولید داخل در تصادفها خبر داد.
در دیماه ۱۴۰۰، پس تصادف زنجیرهای جادهای در بهبهان، نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس گفته بود: «آپشن ایربگ روی خودرو گذاشتهاند و پول آن را هم از مردم گرفتهاند؛ اما در تصادف بهبهان اکثر ۵۰ خودرو آسیبدیده در تصادف با باز نشدن ایربگ مواجه بودند.»
با مراجعه به مدل ماشینهای این تصادف میبینیم بیشتر آنها پراید، سمند و مدلهای مختلف پژو تولید ایرانخودرو بودهاند.
حذف امکان رقابت در بازار با دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران، با ممنوعیت واردات خودرو خارجی و همچنین مشکلات تامین قطعات و میزان بالای تقاضا سبب شده است خودروسازان داخلی بر بهبود کیفیت و حتی رعایت استاندارد معمول در تولید خودرو تلاشی نکنند.
در گزارشهای مربوط به تصادفهای نوروزی میبینیم که مشکلات مرتبط با نگرفتن ترمز در شرایط بارانی و حتی از کار افتادن بخشی از سیستم برق اتومبیل که به کار نکردن فلاشرها منجر شده است، هم از دلایل دیگر تصادفها بودهاند.
در ایران سالانه به طور متوسط نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر بر اثر تصادف رانندگی جان خود را از دست میدهند. سال ۱۳۹۸، سید کمال هادیانفر، رئیس وقت پلیس راهنماییورانندگی ناجا، بهصراحت گفته بود: «خودروسازان داخلی ارابه مرگ تحویل شهروندان میدهند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در سالهای اخیر، کارشناسان برای اجبار کردن خودروسازان به رعایت استانداردهای تولید، پیشنهاد کردند که در بحث خسارت، خودروسازان را هم به پرداخت جریمه ملزم کنند. خودروسازان در ایران هرگز خسارت ناشی از تصادف یا حتی دیه در صورت مرگ را برعهده نمیگیرند. این موضوع وقتی در کنار تقاضای مداوم مردم علیرغم هر نوع افزایش قیمت قرار میگیرد، عملا خودروساز را از ارتقای کیفیت و رعایت استاندارد تولید بینیاز میکند؛ اما همانطور که گفتیم جدا از کیفیت مرگآفرین خودروهای داخلی، ماجرای جادههای ایران نیز وضعیتی شگفتانگیز دارد.
ایران شاید تنها کشور دنیا باشد که در نقاط خاصی از جادههایش تصادفهای مداوم و همسان رخ میدهد. کارشناسان مشکلات جادهسازی را عامل اصلی آن میدانند؛ مشکلاتی که چند دهه است اصلاح نشدهاند.
محمدعلی محسنی بندپی، نماینده چالوس، نوشهر و کلاردشت، از ورود مجلس به مسئله بالا بودن آمار تصادفهای رانندگی به دلیل بیکیفیت بودن خودروهای تولید داخل و مشکلات جادهای خبر داد و اعلام کرد: «۱۴ هزار نفر تنها طی سال ۱۴۰۰ در تصادفهای جادهای جانباخته و نزدیک سه هزار نفر به مشکلات نخاعی جدی دچار شدهاند.» آماری که از رشد ۱۵ درصدی این موارد به نسبت سال ۱۳۹۹ خبر میدهد.
اگر همهگیری کرونا و کاهش سفرهای جادهای به دلیل محدودیتها نبود، بیشک عددی بزرگتر از تلفات جادهای منتشر میشد. کما اینکه در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این آمار طی یک سال به رقم بیش از ۱۶ هزار نفر رسید. کاهش نزدیک به ۱۵ درصدی در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نه به علت اصلاح وضعیت جادهها است و نه به دلیل اصلاح شیوه رانندگی یا ارتقای کیفیت خودروها؛ این کاهش تنها به سبب افت محسوس آمار سفر بهواسطه شرایط همهگیری کرونا رخ داده است.
حالا آمار منتشرشده برای چند روز نخست تعطیلات سال نو از این جهت نگرانکننده است که هنوز موج دوم سفرها که معمولا به دلیل خستگی بیشتر رانندگان و لزوم به بازگشت در موعد مقرر پایان تعطیلات، کاهش دقت در رانندگی را بالا میبرد، از راه نرسیده است.
در این میان، طی ۱۰سال گذشته، آنچه مسئولان انجام دادهاند، تنها ابراز تاسف یا در نهایت اجرای طرحهایی مقطعی و بیفایده بوده است؛ کما اینکه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰، وزیر بهجای تلاش برای اصلاح مشکلات جادهها، از نصب دوربینهای بیشتر خبر داد.
این نحوه برخورد با تلفات انسانی ناشی از حوادث رانندگی وقتی اسفبار میشود که بدانیم برخی مدیران در سالهای اخیر تلاش داشتند طرحهایی چون ممنوعیت تردد در ساعات پایانی شب در جادهها را دنبال کنند. در حالی که بر اساس آمار ارائه شده، نزدیک به ۷۰ درصد تصادفهای منجر به فوت ناشی از مشکلات ایمنی خودروها و جادهها است و آنچه باید واکاوی و اصلاح شود، روند نظارت بر ایمنی خودروهای تولید داخل و اصلاح نقاط پرخطر در جادهها است؛ دو عنصری که به نظر میرسد برای رفع آن باید به سراغ مافیای اقتصادی پشت سر آنها رفت؛ مافیایی که تا مغز استخوان صنعت خودروسازی نفوذ کرده است و حتی مسئولان ردهبالا هم به ناتوانی در برخورد با آن اذعان میکنند.
البته وقتی بدانیم شرکتهای تابعه سپاه پاسداران اصلیترین پیمانکاران پروژههای جادهسازی ایراناند، باید این را هم بدیهی در نظر بگیریم که مدیران قضایی و اجرایی نمیتوانند به دلیل این میزان مشکلات در طراحی و ساخت و نگهداری جادهها کسی را بازخواست کنند. در این میان، هرسال تنها بر تعداد کشتگان و مصدومان و داغدیدگان تصادفهای جادهای افزوده میشود و مسئولان هم با ذکر چند جمله ابراز تاسف و وعده اصلاح، از آن عبور میکنند.