روز دوشنبه، اول فروردین ۱۴۰۱ (۲۱ مارس)، سازمان عفو بین‌اللملل با انتشار بیانیه‌ای از طالبان خواست به ربودن، شکنجه، حبس و ناپدید کردن اجباری افراد، به ویژه فعالان مدنی، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، و کسانی که به گونه مسالمت‌آمیز برای حقوق انسانی‌شان اعتراض می‌کنند، پایان دهند.

در این بیانیه آمده است که اداره اطلاعات طالبان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و معترضان را به شیوه‌های غیر قانونی بازداشت، بازجویی، و شکنجه می‌کنند.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «زیر سلطه طالبان، حق آزادی بیان و آزادی تجمع به طرز فزاینده‌ای در حال محدود شدن است. معترضان، در صورت تجمع، با ناپدید شدن اجباری، و بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی مواجه می‌شوند.»

عفو بین‌الملل از طالبان خواسته است که به معاهدات حقوق بشری پایبند باشد و فورا به اقدام‌های خودسرانه علیه کسانی که برای حقوق خود اعتراض می‎‌کنند، پایان دهد. این سازمان همچنین یادآور شده است که در میان بازداشت‌های خودسرانه افراد توسط طالبان، یک هفته پیش یک دختر ۱۳ ساله نیز بازداشت شده است. عفو بین‌الملل از بازداشت دختر ۱۳ ساله به عنوان نمونه‌ای از بازداشت‌های غیرقانونی طالبان یاد کرده است که کودکان و زنان را نیز شامل می‌شود.

به باور سازمان عفو بین‌الملل، این اقدام‌های طالبان مصداق روشنی از نقض حقوق بشر است و باید در قبال آن پاسخگو باشند.

این سازمان حقوق بشری با اشاره به بازرسی خانه‌های مردم که بیشتر در نواحی تاجیک و هزاره‌نشین کابل و استان‌های شمالی صورت گرفته است، آن را مغایر با موازین حقوق بشری دانسته و تصریح کرده است که این اقدام قابل توجیه نیست و حریم خصوصی افراد به‌شدت نقض شده است.

سازمان عفو بین‌الملل همچنین از همه دولت‌های جهان که از هر طریق و در هر سطحی با طالبان در تماس هستند، درخواست کرده است که جنایات طالبان را محکوم کنند و از این گروه بخواهند که به حقوق بشر احترام بگذارند و از بازداشت، شکنجه، و ناپدید ساختن افراد خودداری کنند.

بر اساس ارقام عفو بین‌الملل، در دو ماه ژانویه و فوریه، طالبان حدود ۶۰ نفر را به شمول کودکان و زنان، خودسرانه بازداشت و زندانی کرده‌اند. این سازمان، تصریح می‌کند که به دلیل حاکم شدن فضای ترس و خفقان بر رسانه‌ها، جزییات حوادث رسانه‌ای نمی‌شود و ممکن است ارقام بازداشت شده‌ها بیشتر از این باشد.  عفو بین‌الملل افزوده است که بازداشت شدگان به وکیل مدافع دسترسی ندارند و حتی اسناد رسمی در مورد آنان در ادارات دولتی طالبان ثبت نشده است. 

در بخش دیگری از بیانیه‌ عفو بین‌الملل، به تداوم تعقیب، بازداشت، و شکنجه سیاست‌مداران دولت سابق افغانستان توسط طالبان پرداخته شده است. این سازمان با اشاره به دین‌محمد عظیمی، سیاست‌مدار و عضو  سابق کمیسیون مستقل انتخابات، می‌افزاید که آقای عظیمی در زندان این گروه است و خانواده‌اش حق تماس و ملاقات با او را ندارند. مولوی دین‌محمد عظیمی، عضو حزب جمعیت اسلامی است و اوایل ژانویه، در کابل توسط طالبان بازداشت شد. طالبان در مورد دلایل بازداشت و نگهداری او در زندان، هیچ توضیحی نداده‌اند.

در هفت ماهی که از سلطه طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اقدامات خشونت‌بار آنان، بارها واکنش تند سازمان‌ها و دولت‌های حامی حقوق بشر را در پی داشته است. با آن که رهبری طالبان در ماه اوت سال گذشته و پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان، عفو عمومی اعلام کرد و اطمینان داد که از هیچ کسی انتقام گرفته نمی‌شود، فرماندهان این گروه بی‌توجه به این تعهد، به شکنجه، بازداشت، تعقیب و ناپدید کردن کارمندان دولت پیشین، به ویژه نظامیان، ادامه می‎‌دهند.