عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، دسترسی نهادهای امنیتی به اطلاعات کاربران ایرانی در پیام‌رسان‌های داخلی را تایید کرد و گفت که نهادهای امنیتی با حکم قضات می‌توانند به این داده‌ها دسترسی داشته باشند.

وزیر ارتباطات با طرح این ادعا که نهادهای امنیتی باید از قضات ویژه‌ای که منصوب مستقیم رئیس قوه قضاییه‌اند، مجوز بگیرند، گفت: «اطلاعات شخصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی حفظ می‌شود و حتی نهادهای نظارتی اجازه دسترسی به این داده‌ها را ندارند.» او در عین‌ حال اعتراف کرد که امکان دسترسی به داده‌ها در «موارد خاص» و با مجوز رئیس قوه قضاییه، فراهم می‌شود.

یکی از برنامه‌های اصلی حکومت ایران برای قطع ارتباط مردم این کشور با جهان، تقویت پیام‌رسان‌های داخلی و الزام مردم به استفاده از این پلتفرم‌ها است. با وجود اینکه در سال‌های اخیر بودجه‌های هنگفتی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی هزینه شد، مردم ایران به دلایلی به آن‌ها اقبال نشان ندادند؛ یکی از این دلایل را می‌توان ظرفیت و امکانات پایین این پیام‌رسان‌ها در مقایسه با نمونه‌های خارجی برشمرد اما دلیل مهم و اصلی نگرانی بابت افشای اطلاعات کاربران نزد نهادهای امنیتی بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و پیام‌رسان‌های داخلی تاکنون این موضوع را انکار می‌کردند؛ اما گفت‌وگوی جدید وزیر ارتباطات با خبرگزاری ایرنا اثبات می‌کند که نهادهای امنیتی برای دسترسی به اطلاعات کاربران، به پیام‌رسان‌های داخلی امید بسته‌اند. عیسی زارع‌پور طرح با این ادعا که پیام‌رسان‌های داخلی «به نحو بسیار فراوانی از نظر فنی پیشرفت کرده‌اند»، بار دیگر ضرورت حمایت از آن‌ها را مطرح کرد و گفت: «باید برای آن‌ها مزیت‌های نسبی فراهم شود تا بتوانند خدمات خوبی را در محدوده جغرافیایی خودمان به مردم ارائه دهند.»

بر اساس ادعای وزیر ارتباطات، قرار است «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی کاربران» که در دولت گذشته تهیه شده بود، پس از به‌روزرسانی به مجلس ارسال شود. بنا بر فتوای علی خامنه‌ای، «دست‌اندازی» به داده‌های شخصی مردم مجاز نیست. با این حال، مقام‌های حکومتی ایران که از یک‌ سو مدعی حفاظت از اطلاعات کاربران‌اند، از سوی دیگر اذعان می‌کنند نهادهای امنیتی امکان دسترسی به این اطلاعات را دارند.

به گفته زارع‌پور، نهادهای امنیتی برای دسترسی به اطلاعات کاربران به‌ حکم قضایی نیاز دارند؛ اما بررسی وضعیت بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران آشکار می‌کند که حکم قضایی برای ورود به حریم شخصی افراد خیلی زود صادر می‌شود. ضابطان قضایی با مجوز قوه قضاییه و بدون اطلاع قبلی به خانه فعالان اجتماعی و سیاسی می‌ریزند و پس از تفتیش کامل، کلیه اطلاعات آنان در فضای مجازی را استخراج و با استناد به همین اطلاعات، برای آنان حکم صادر می‌کنند.

این روزها، گمنامی کاربران در فضای مجازی به یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت تبدیل شده است. یکی از اهداف اصلی طرح مسدودسازی اینترنت و فضای مجازی موسوم به «طرح صیانت» هم افشای هویت همین کاربران است. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران این موضوع را یک «چالش جدی» خوانده و گفته بود: «در هیچ کجای دنیا فضای مجازی را به حال خود رها نمی‌کنند. حتی آن‌هایی که این فضاها را به وجود آورده‌اند، درصدد فرهنگ‌سازی و جلوگیری از آسیب‌های آن برآمده‌اند.»

عیسی زارع‌پور آبان ۱۴۰۰ هم در دیدار با مراجع قم به آنان اطمینان داد که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، «فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی» را عملیاتی می‌کند. او در گفت‌وگوی جدید خود نیز به تقویت پهنای باند داخلی اشاره کرد و گفت: «پیام‌رسان، موتور جست‌وجو، نقشه و مسیریاب از جمله خدمات پایه کاربردی است که تا جای ممکن باید وابستگی در آن را به حداقل برسانیم.»

در هفته‌های اخیر، کاهش شدید سرعت اینترنت در ایران به بهانه تقویت پهنای باند داخلی با واکنش بسیاری از کاربران روبه‌رو شد و برخی نهادهای آموزشی نیز به صراحت اعلام کردند که قطع مداوم اینترنت کیفیت آموزش مجازی را کاهش داده است.