در پرتو انتقاد شدید کانادا از نحوه برخورد عربستان سعودی با مسئله حقوق بشر، به شیوه ای که برای عربستان سعودی قابل پذیرش نبود، روابط میان دو کشور از چندی بدین سو با بحران دیپلماتیک روبرو شده است. هر یک از جانبین، در برابر تصمیمی که اتخاذ کرده بودند متعهد ماندند. کانادا از موضع گیری خود در قبال مسئله ای که از دیدگاه خود آن را مرتبط به حقوق بشر می دانست، عقب نشینی نکرد، عربستان سعودی نیز که اقدام کانادا را در مغایرت با حاکمیت سیاسی خود می پنداشت، از خود پایداری نشان داد و حاضر به پذیرش اتهامات کانادا نشد. همین تنش سیاسی، روابط میان دو کشور را در وضعیت رکود قرار داد.
جالب این جا است که در همین جریان، اختلاف نظر میان توده های مختلف مردمی در مورد تطبیق قانون سکولاریسم در استان کبک که قرار است به زودی تصویب شود، در جامعه کانادا به اوج رسیده است. بر بنیاد این قانون، کلیه کارمندان دولتی حق استفاده و پوشیدن نمادهای مذهبی را به هیچ صورتی نخواهند داشت.
شاید برای یک ناظر بی طرف، این پرسش مطرح شود که چه عاملی کانادا را انگیزه داده است تا به بهانه حمایت از حقوق بشر، کشوری را در هزاران کیلومتر دور تر، مورد انتقاد قرار دهد. اما خود در صدد اجرای قانونی باشد که آزادی های فردی را به چالش می کشد. تطبیق این قانون در استان کبک، میلیون ها شهروند کانادایی را از پوشیدن نماد های مذهبی؛ صرف نظر از این که نماد ممنوعه، حجاب اسلامی، کلاه یهودی، دستار سیک، صلیب مسیحی و یا حتی یک گل رز باشد، محروم می کند.
چرا باور کانادا بر این است که دخالت در یک پرونده حقوق بشر و آن هم در یک کشور مستقل و صاحب حاکمیت، از نظر دیپلماتیک مجاز است در حالی که رسیدگی به مسئله ای حقوق بشر در داخل کشور (استان کبک) که آزادی میلیون ها شهروند کانادایی را زیر سوال می برد، نقض حقوق بشر شمرده می شود.
یک سیاستمدار کانادایی چگونه می تواند این تناقض را توجیه کند و در حالی که خود در خانه شیشه ای زندگی می کند، به دیگران سنگ پرتاب کند؟
شاید برخی اهمیت این دو مسئله را در میزان حقوق بشر، یکسان نبینند. اما قانون جدیدی که قرار است در استان کبک به اجرا در آید بنا به دلایل مختلف، پر مخاطره است. نخستین سبب این است که قانون میان شعار دینی و مسئولیت دینی، تفاوتی قایل نمی شود.
به عنوان مثال؛ شهروندان کانادایی که حجاب اسلامی می پوشند، این مسئله را یک رسالت دینی دانسته و از روی باور به آن می نگرند و کشف حجاب را حرام می دانند. در حالی که شهروندان کانادایی که صلیب می پوشند، این کار را به گونه داوطلبانه انجام می دهند و البته می دانند که پوشیدن و یا نپوشیدن این نماد، مشکلی ندارد زیرا انجام آن یک واجب دینی نیست و بستگی به میل و اراده شخص دارد.
در این جا قانون نمی تواند میان این دو حالت تفاوتی بگذارد، پس بیشترین آسیب از وضع این قانون را، زنان مسلمانی که حجاب می پوشند متحمل خواهند شد. این گروه از زنان کانادایی بر سر یک دو راهی دشواری قرار می گیرند و کسانی که ترک حجاب نکنند، مشاغل خود را از دست خواهند داد. در نتیجه، می توان گفت که با اعمال این قانون، بخشی از شهروندان کانادا زیر جبر و فشار قرار می گیرند و این مسئله در تعارض با قانون مساوات است که پایه اصلی قانون کانادا را شکل می دهد.
دلیل دیگری که این اقدام را با اشکال روبرو می کند رابطه مستقیم با حیثیت و اعتبار جهانی کانادا دارد، زیرا با آن که قرار است این قانون تنها در استان کبک تطبیق شود، اما بازتاب زننده آن محبوبیت سراسر این کشور را آسیب پذیر می کند.
دولتی که افتخار به حمایت از قانون بشر دارد، ناگهان دست به چنان اقدامی می زند که ساده ترین آزادی های فردی را به چالش می کشد و کارمندان دولت را حتی در طرز لباس پوشیدن، تحت فشار قرار می دهد. برای کشوری مانند کانادا، که اقتصاد آن به صورت عمده بستگی به پذیرش مهاجران دارد، نیک نامی و حسن شهرت، یک اصل حائز اهمیت است به ویژه این که رقابت در عرصه فرار مغزها و دارایی ها در افزایش است. دولت کانادا خود بن این مسئله اعتراف دارد، وزیر پیشین مهاجرت کانادا باری در سخنان خود گفت که عمده ترین پایه اقتصاد کانادا، شهروندی این کشور است.
دلیل سومی که نشان از خطر این اقدام دارد، پیامدهای نا خوشایند عملی شدن این قانون است که زمینه مطرح کردن قوانین شدید تری از سوی احزاب راست افراطی با گرایش تجزیه طلبی را فراهم می کند. این همان تهدیدی است که سیاستمداران کانادایی به آن اشاره کردند که گسترش شکاف اجتماعی، فرهنگی و حقوقی میان استان کبک و سایر استان های کانادا می تواند منجر به تجزیه طلبی های بیشتر شود و وحدت ملی کشور را در خطر اندازد.
البته بعید نیست که این قانون، بخشی از یک طرح دراز مدت به منظور راه اندازی یک همه پرسی موفقیت آمیز برای تجزیه کانادا باشد، پس از این که همه پرسی های قبلی در دهه 1970 و 1990 با شکست روبرو شد.
استان کبک به صورت خاص و استثنایی، این حق را به خود می دهد تا شمار بیشتری از مهاجران را جذب کند. این روند، برخلاف مشکلات کنونی، می تواند سیاست ویژه برای آن گروه از مهاجران فراهم کند که گرایش های فرهنگی خاصی دارند، مسئله که احتمال تجزیه طلبی را در قلمرو کانادا بیشتر می کند.
شکی نیست که این پیامد پر خطر، می تواند آسیب بزرگی به اقتصاد کانادا برساند و در نتیجه، این کشور را از فهرست کشورهای عمده هفتگانه و بیست گانه خارج کند.
اندیپندنت عربی
