پروژه محدودیت یا سانسور اینترنت در ایران از قدیم سابقه دارد. از فعالیت‌های پراکنده در فیلتر کردن وب‌سایت‌های مختلف در سال‌های دهه ۱۳۷۰ که بگذریم، نخستین‌بار در سال ۱۳۸۱ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمد خاتمی بود که کاربران خانگی به پهنای باند ۱۲۸ کیلوبایت در ثانیه محدود شدند. این پهنای باند اختصاصی هم نبود و آی‌اس‌پی‌ها آن را به‌صورت اشتراکی به ۱۰ کاربر (مشترک تلفن ثابت) عرضه می‌کردند.
در دهه ۱۳۸۰، مهم‌ترین عامل محدودیت اینترنت توسعه نیافتن اینترنت موبایل در دولت احمدی‌نژاد و ممانعت از پیاده‌سازی ۳جی (3G) بود. اتفاق‌های سال ۱۳۸۸ با سانسور شدید رسانه‌های اجتماعی همراه بود اما اینترنت هنوز به زندگی روزمره مردم وارد نشده بود و در آن زمان، بستن چندماهه پیامک‌ها و ایجاد پارازیت ماهواره‌ای برای حکومت مهم‌ترین ابزارهای سانسور بودند.
با روی کارآمدن دولت روحانی، واعظی، چهره امنیتی نزدیک به هاشمی که بیشتر در وزارت خارجه سابقه داشت، وزیر ارتباطات شد و آذری جهرمی هم به رایتل رفت تا پروژه اجرای ۳جی را پیش ببرد.
کینه جناح‌های تندرو از اینترنت موبایل
رفع انحصار رایتل و آغاز عرضه ۳جی و سپس ال‌تی‌ایی (LTE) در شبکه همراه اول و ایرانسل همراه با گسترش نفوذ گوشی‌های هوشمند لمسی، بدون شک جزو مهم‌ترین اتفاق‌های دهه ۱۳۹۰ نه تنها در حوزه ارتباطات بلکه در کل سپهر عمومی ایران‌اند؛ زیرا دو رویداد مهم اجتماعی این سال‌ها در نفوذ این فناوری‌ها ریشه داشتند.
اولین رویداد انتخابات سال ۱۳۹۴ بود که با جمله «تکرار می‌کنم» خاتمی مشهور شد. اصلاح‌طلبان تلاش کردند با استفاده از رسانه‌های اجتماعی و اینترنت موبایل که در حال گسترش بود، در انتخابات مجلس شورا برنده شوند و یکی دو نفر را هم از جمع خبرگان دور کنند. هرچند آن‌ها به اهداف خود رسیدند، جریان مقابل بعد از مدتی با ترفندهایی که قانون اساسی در اختیارش می‌گذاشت و نیز حذف فیزیکی هاشمی، توانست همه این فرایندهایی را که دست‌کم در حرف دموکراتیک خوانده می‌شدند، خنثی کند.
رویداد دوم اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ بود. ویژگی مهم این رویداد این بود که نشان داد بدون داشتن سازمان مرکزی یا رهبری واحد و صرفا با اتکا به کانال‌های خبری مانند آمدنیوز که وقایع روز را به‌صورت ویدیویی به اشتراک می‌گذاشتند و با استفاده از اینترنت موبایل، می‌توان اعتراض‌های سراسری هماهنگی را علیه حاکمیت در صدها شهر به راه انداخت.
این‌گونه بود که آنچه امروز طرح صیانت نامیده می‌شود، کلید خورد. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که پس از اعتراض‌های دی ۱۳۹۶، قدرت اینترنت موبایل و رسانه‌های اجتماعی را در لرزاندن پایه‌های خود به روشنی دریافته بود، از همان زمان تلاش برای اجرایی کردن طرحی را که امروز «صیانت» نامیده می‌شود، آغاز کرد.
آغاز تلاش حکومت برای صیانت از خود در برابر کاربران!
ایده طرح صیانت با عنوان «ساماندهی شبکه‌های اجتماعی» بعد از شکست جریان تندرو در انتخابات ۱۳۹۴ شروع شد و اعتراض‌های مردمی دی ۱۳۹۶ باعث شد پیگیری این ایده سرعت بگیرد. از سوی دیگر، سازمان‌های مختلف موظف شدند در استارتاپ‌های پیام‌رسان داخلی سرمایه‌گذاری کنند یا به آن‌ها وام‌های میلیاردی بلاعوض بپردازند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آنچه امروز طرح «صیانت» نامیده می‌شود، چندین بار با عناوین متفاوت به مجلس عرضه شده است. در آبان ۱۳۹۷ و تنها چند ماه بعد از فیلتر شدن تلگرام، نخستین بار طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی» با یک متن ۳۳ ماده‌ای در مجلس دهم مطرح شد؛ اما واژه «صیانت» از نسخه بعدی که در سال ۱۳۹۹ منتشر شد، می‌آید؛ طرحی که «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» نام داشت. موج مخالفت‌های مردمی از یک طرف و در نظر نگرفتن مسائل فنی و کارشناسی از طرف دیگر، باعث شد این طرح چندین و چند بار به صحن و کمیسیون‌های مجلس بیاید و دوباره تغییر کند.
نفرت عمومی از صیانت
در بهار ۱۴۰۰، هم‌زمان با اوج گرفتن محبوبیت کلاب‌هاوس، در اتاق‌های زیادی از این اپلیکیشن درباره طرح صیانت صحبت می‌شد. هم‌زمان خبرهایی در مورد تجاری شدن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک شنیده می‌شد که با توجه به جذابیت موضوع برای مخاطبان، باعث شد طرح صیانت در سپهر عمومی از دریچه دیگری مطرح شود. از طرف دیگر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، اپراتورهای اصلی تلفن همراه که هر دو از طریق ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان زیرمجموعه اموال تحت کنترل بیت رهبری جمهوری اسلامی ایران‌اند، به فیلتر خودسرانه کلاب‌هاوس اقدام کردند که در فضای عمومی، چهره‌ای از طرح صیانت را به اذهان متبادر کرد.
این وقایع به ایجاد یک نفرت عمومی از واژه «صیانت» منجر شد. جلب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار امضا علیه این طرح جایگاه آن را به‌خوبی نشان می‌دهد. ایرانیان تاکنون در هیچ حرکت اینترنتی عمومی و بدون متولی چنین یکدست و پرتعداد حضور نداشته‌اند.
به‌این ترتیب در نسخه‌ای که در این بازه زمانی منتشر شد، عنوان طرح به «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تغییر پیدا کرد و واژه «صیانت» کلا از متن حذف شد؛ اما چارچوب کلی تقریبا همان محتوای قدیمی بود.
تا تابستان ۱۴۰۰، افراد زیادی از بخش خصوصی تلاش کردند با تماس با ارائه‌دهندگان طرح و کمیسیون‌های مربوطه، صدای خود را به مجلس برسانند. نتیجه این فشارها نسخه جدیدی از این طرح بود که در ۲۶ تیر ۱۴۰۰ منتشر شد. این نسخه هم با نسخه‌های پیشین تفاوت اساسی نداشت و عموما تغییرهایی انشایی داشت و از ۳۴ ماده به ۳۷ ماده رسید.
این نسخه از طرح صیانت مهم‌ترین نسخه و همانی است که برای بررسی طبق اصل ۸۵ به کمیسیون تخصصی رفت. مقاصد جمهوری اسلامی ایران از این طرح به‌خوبی از چارچوب آن مشهود است. در قسمت دوم این نوشته مهم‌ترین این اهداف را بررسی می‌کنیم؛ اما پیش از آن باید بدانیم که همین طرح باز هم تغییر کرد.
طرح محرمانه صیانت
عیسی زارعی‌پور در ابتدای زمستان ۱۴۰۰ با ارسال نامه محرمانه‌ای به قالیباف تغییراتی هماهنگ با دولت در این طرح را پیشنهاد داد. هرچند به گفته نزدیکان دولت، این پیشنهاد تقریبا ۷۰ درصد با آخرین نسخه طرح صیانت منطبق بود، تغییراتی هم داشت.
این طرح با عنوان جدید «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در ۵ دی ۱۴۰۰ منتشر شد. این همان طرحی است که وقتی به کمیسیون ویژه صیانت آمد، روشن بودن میکروفون یکی از نمایندگان مجلس در جریان بحث‌ها به رسوایی آشکار شدن جهت‌دهی تعدادی خاصی از نمایندگان به نمایندگان حاضر در این کمیسیون منجر شد.
در نهایت این طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس رفت و از آنجا با اعلام اینکه خلاف قانونی اساسی است، به مجلس بازگشت. دو هفته است که بررسی نهایی این طرح آغاز شده است و احتمالا پیش از پایان سال ۱۴۰۰، از کمیسیون ویژه به شورای نگهبان برود.
پاسخ کمیسیون به ایراد مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که اولا مرجع تصمیم‌گیری در مورد مغایرت با قانون اساسی شورای نگهبان است و از سوی دیگر، علی یزدی‌خواه، نماینده مجلس که در تصویب آن بسیار تلاش می‌کند، صراحتا گفت: «ورود مجلس به حوزه قانون‌گذاری در اجرای دستور مقام معظم رهبری در حکم تاسیس شورای‌عالی فضای مجازی و احکام صادره برای آن شورا است. در آن احکام، رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند که به مصوبات شورا ترتیب‌اثر قانونی داده شود و یکی از مراجع ذی‌صلاح اصلی برای این امر مجلس شورای اسلامی است. بر همین اساس، ورود مجلس به موضوع قانون‌گذاری برای فضای مجازی نه تنها با اصول ۳ و ۵۷ قانون اساسی مغایرتی ندارد، بلکه عین عمل به این اصول است.»
***
با مطالعه آنچه در این چهار سال بر طرح صیانت گذشت، متوجه می‌شویم هم‌اکنون بهترین زمان برای اجرایی کردن این قانون برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. موانع قانونی و حقوقی آن تا اینجا برطرف شده و موضوع به‌اندازه کافی با مشاوران فنی بررسی شده است. اینک تا رسیدن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به خواسته‌ای که سال‌ها منتظرش بود، یعنی تسلط نظامیان و نهادهای انتصابی بر زیرساخت اینترنت ایران، تنها یک گام باقی مانده است.
در قسمت بعدی این نوشتار، نحوه این تسلط را با جزئیات بیشتر و مراجعه به مواد قانونی بررسی می‌کنیم.
