در حالی‌ که فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی و نیز صاحبان کسب‌وکار معتقدند که در شرایط موجود، اجرای پروژه «اینترنت ملی» تیر آخر به جامعه ایرانی و برنامه‌ای برای «کنترل چینی مردم ایران» است و آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت قبل، هم گفته بود که ترویج واژه مجهول «اینترنت ملی» خیانت به کشور است، اوضاع در دولت سیزدهم به شکل دیگری پیش می‌رود.

بعد از انتقاد دوباره علی خامنه‌ای از «رها» و «بی‌قیدوبند» بودن این فضا در ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ و قول حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، به رهبر جمهوری اسلامی ایران برای «رها کردن فضای مجازی از ولنگاری»، در پنج ماه نخست دولت ابراهیم رئیسی، تحقق «طرح اینترنت ملی» و اجرای طرح «صیانت از فضای مجازی» یکی از مهم‌ترین برنامه‌های او و مجلس شورای اسلامی شد.

بخش مهم توافق ایران و چین

خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران از طرح اینترنت ملی با عنوان «پرونده حکمرانی فضای مجازی» و شبکه ملی اطلاعات یاد می‌کنند و ظاهرا تحقق آن بخش مهمی از توافق جمهوری اسلامی ایران و چین در حوزه فعالیت‌های مشترک است. نمایندگان مجلس نیز تاکید دارند که اجرای این طرح بخشی از برنامه «صیانت از فضای مجازی» است.

درست وقتی که انعکاس اخبار سفر ابراهیم رئیسی به روسیه و بازتاب منفی وسیع آن در افکار عمومی داخل و خارج از ایران و افزایش فشار روزانه جامعه از طریق فضای مجازی، انتشار اخبار و افشای حقایق سیاسی و اقتصادی کشور، جمهوری اسلامی ایران را تحت‌فشار شدید قرار داده، موافقان اجرای طرح اینترنت ملی مدعی‌اند که کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت فرصتی برای نشر و «اشاعه فرهنگ والای اسلامی» است.

نارضایتی ۱۶ ساله از نحوه اجرای طرح اینترنت ملی

با همه این‌ها، طرحی که در سال ۱۳۸۴ آغاز شد، تا سال ۱۳۹۶ که فاز سوم آن را افتتاح کردند، نظر جناح انقلابی و اصول‌گرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را تامین نکرد و حالا قرار است کل اطلاعات فعالیت‌ها و حضور شهروندان ایرانی در فضای مجازی را با کمک تکنولوژی چینی کنترل و به کمک آن «تهدید امنیت ملی» را هم مدیریت کنند.

الگوی اصلی جمهوری اسلامی ایران در این طرح، شبکه ملی اطلاعات در کشور چین است؛ شبکه‌ای که در آن، دسترسی به موتورهای جست‌وجوگر و شبکه‌های پیام‌رسان غیرچینی تنها از طریق فیلترشکن و به‌سختی امکان‌پذیر است و عملا میان ارتباط مردم چین با خارج از این کشور و کنترل در داخل، دیواری آهنین کشیده است.

اینترنت ملی با مدل چینی، روشی برای کنترل شهروندان است

از نظر حامیان رهبر جمهوری اسلامی ایران، بررسی مزایای اینترنت ملی با تکنولوژی چینی روشنگر نکات بسیار مهمی است. اول اینکه، بحث قطع ارتباطات اینترنتی به‌خصوص ارتباط داخلی توسط بیگانگان و تحلیل اطلاعات که از نقاط قوت آن در نظر گرفته شده، نکته‌ای است که با نگاه به سابقه جمهوری اسلامی ایران در زمان اعتراض‌های مردمی و قطع دسترسی به اینترنت و ارتباطات داخلی، کاملا در تضاد است.

نداشتن سرعت عمل و اختیار کامل در کنترل مسیرهای ارتباطی شهروندان با یکدیگر و همین‌طور تلاش برای مدیریت افکار عمومی در فضای مجازی گام نخست برنامه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران برای «سرکوب خاموش مردم» است. در این برنامه، بیش از آنکه خطر قطع اینترنت به دست بیگانگان وجود داشته باشد، خطر نبود کنترل و قطع به‌موقع اینترنت به دست حکومت مدنظر است.

در موضوع رفع وابستگی به بیگانگان در ارتباطات داخلی نیز این سوال مطرح است که استفاده از تکنولوژی ساخت چین، به‌عنوان کشوری که نوع برنامه اقتصادی آن اقتصاد داخلی کشورهای پیشرفته و امنیت ملی آن‌ها‌ را هم تهدید می‌کند، نسبت به تکنولوژی موجود، چه مزیتی دارد؟

وابستگی به ابزار، تجهیزات و دانش چین و کشورهای بلوک شرق برای کنترل فضای مجازی در نهایت سیاست و اقتصاد ایران و افکار عمومی را به مستعمره‌ای دست‌وپابسته تبدیل می‌کند که راه خروج از آن وجود ندارد و در آن، تعهد جهانی در خصوص صیانت از اطلاعات شخصی شهروندان نیز اساسا مدنظر نیست.

دسترسی به اطلاعات شخصی افراد و ایجاد دیوار آهنین

گفته شده است که مهم‌ترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران از اجرای طرح اینترنت ملی دسترسی به اطلاعات شخصی افراد است. چیزی که در مزایای این طرح از آن با عنوان «جلوگیری از گمنامی و فعالیت‌های پنهانی افراد در شبکه ملی اطلاعات» یاد شده است. افشای کشتار آبان ۹۸ و تبعات داخلی و بین‌المللی آن با وجود قطع چند روزه اینترنت، موضوعی بود که ساختار قدرت در نظام را متوجه کرد که در زمان رخدادی واقعی مشابه آبان، دیگر مصونیت سابق را ندارد.

افکار عمومی هم تحت‌تاثیر همین اطلاعات رسانه‌ای که حاصل دسترسی نداشتن حکومت به همه اطلاعات در رسانه‌های مجازی بود، از چگونگی حقایق و مقاومت در برابر سرکوب‌‌ها آگاه شد. انتشار گسترده و سریع اخبار و اطلاعات درباره هر برخورد غیرمسئولانه با شهروندان و واکنش به آن، بازتاب نوع دسترسی و بهره‌برداری از ثروت و منابع داخلی و دسترسی به اطلاعات دست‌اول در خصوص رویدادهای سیاسی، همگی مسائلی‌اند که متولیان اجرای شبکه ملی اطلاعات و صیانت از فضای مجازی به دنبال بستن دسترسی عموم مردم به آن‌اند.

برنامه تشدید کنترل فرهنگی

اما نکته دیگری که پرداختن به آن می‌تواند روشنگر چرایی اصرار نظام بر اجرای این طرح باشد، در مسئله‌ای نهفته است که از آن با عنوان مدیریت تهاجم فرهنگی، تبلیغات اغواگر، ترویج «پروپاگاندا» و عملیات روانی و نفوذ جریانی یاد می‌شود.

از ابتدای انقلاب تاکنون، هرکجا صدای اعتراض بلند شد یا مخالفان از مشی شکنجه، سرکوب، محدودیت و مصونیت غیرقانونی بزرگان جمهوری اسلامی ایران پرده برداشتند، با عنوان نفوذ بیگانگان یاد شده است. مخالفت با حجاب اجباری، اعدام و درخواست آزادی بیان و اندیشه هم تهاجم فرهنگی و تبلیغات اغواگرانه دیده شدند و مجموع این‌ها عملیات روانی براندازان و مخالفان نظام و استکبار نامیده شد.

به‌ این‌ ترتیب روشن است که گسترش روزافزون شبکه‌های ارتباطی و کمتر شدن هر روزه کنترل حکومتی بر این شبکه‌ها برای نظام حاصلی جز تهدید نداشته است و با ممکن نبودن شناسایی و مدیریت فعالیت رسانه‌ای مخالفان آن‌طور که سابق‌ بر این امکان‌پذیر بود، این اطلاعات گسترده و آگاهی عمومی مردم پروپاگاندای حکومتی برای حذف مخالفان و مدیریت جامعه را هر بار ناتوان‌تر می‌کند.

به نظر می‌آید این روزها در کنار مذاکرات برجامی، مسئله اجرای طرح ملی اطلاعات برنامه اولویت‌دار امنیتی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است.