در روزهای اخیر و دنبال انتخاب دوباره علی اردشیر لاریجانی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی و سفرش به عراق برای پیگیری مواضع جمهوری اسلامی، مسئله محل تولد او و تعدادی دیگر از مقام‌های حکومت در عراق بار دیگر در کانون توجه عمومی قرار گرفت. این موضوع که پیش از این نیز بارها در فضای سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده، برای بسیاری درباره ساختار قدرت و معیارهای انتخاب مدیران ارشد سوال‌هایی ایجاد کرده و در میان عموم مردم آنقدر جدی و پررنگ شده است که در گفتار روزمره، از مقام‌های متولد عراق تحت عنوان «عراقی» یاد می‌کنند و در اصل ایرانی بودن آن‌ها تردید دارند.
صرف‌نظر از اینکه اصالت و پیشینه خانوادگی برخی از این افراد به جغرافیای ایران بازمی‌گردد، به نظر می‌رسد تولد در شهرهای شیعه‌نشین عراق در به قدرت رسیدن آنان در جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته است. این گزارش درباره برخی از این مقام‌ها است که با افتخار و صراحت اذعان کرده‌اند در عراق به دنیا آمده‌اند.
شهرهای شیعه‌نشین عراق از جمله کربلا و نجف از دیرباز محل آمدوشد، اقامت و تحصیل طلاب و خانواده‌های مذهبی ایران بودند که سال‌ها در حوزه‌های علمیه نجف و کربلا تحصیل یا تدریس کردند، تشکیل خانواده دادند، عضوی از جامعه میزبان شدند و فرزندانشان را نیز همانجا به دنیا آوردند. برخی از آنان که در حدود یک قرن اخیر به عراق مهاجرت کردند، کسانی بودند که در زمان رضاشاه پهلوی با محدودیت‌هایی برای تبلیغات مذهبی مواجه شدند و در نتیجه به عراق رفتند و در همانجا فرزندانب به دنیا آوردند که برای رسیدن به مقام‌های بالا در جمهوری اسلامی مانعی بر سر راهشان نبود. آن‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشتند و در ساختار سیاسی و مذهبی نظام جمهوری اسلامی صاحب مقام و منصب شدند. برادران لاریجانی، فرزندان آیت‌الله هاشم آملی، از آن جمله‌اند.
علی لاریجانی
علی اردشیر لاریجانی، دبیر فعلی شورای امنیت ملی که در جمهوری اسلامی مقام‌های متعددی از جمله ریاست مجلس، ریاست صداوسیما و مسئولیت وزارت ارشاد را برعهده داشته، سال ۱۳۳۶ در نجف به دنیا آمده است.
پدرش، آیت‌الله هاشم آملی، از مراجع تقلید شناخته‌شده بود که در دوران پهلوی، به نجف مهاجرت کرد. لاریجانی پس از بازگشت خانواده‌اش به ایران، تحصیلاتش را در رشته مهندسی کامپیوتر و ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف و سپس فلسفه در دانشگاه تهران ادامه داد. او به دلیل نزدیکی به رهبر جمهوری اسلامی و ایفای نقش فعال در پرونده‌های امنیتی و سیاسی، از چهره‌های سیاسی تاثیرگذار سه دهه اخیر در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
صادق لاریجانی
صادق آملی لاریجانی نیز سال ۱۳۳۹ در نجف به دنیا آمد و یکی از پنج برادر لاریجانی است که در جمهوری اسلامی به مقام‌های عالی رسیدند. او سابقه عضویت در شورای نگهبان و نمایندگی مازندران در مجلس خبرگان رهبری را دارد و از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه بود. صادق لاریجانی از سال ۱۳۹۷ تاکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت امنای دانشگاه امام صادق است.
دوران ریاست لاریجانی بر قوه قضاییه به دلیل اعدام نوجوانان، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با زندانیان با انتقادهای بین‌المللی گسترده همراه شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۱۳۹۶ او را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرد. درباره وجود ۶۳ حساب بانکی شخصی و هزار میلیارد تومان پول در دوران مسئولیتش هم اتهاماتی علیه او مطرح شد. لاریجانی به دلیل پرونده‌های حقوق بشری و کیفرخواست‌های بین‌المللی، از جمله از سوی عفو بین‌الملل، امکان سفر به بسیاری از کشورها را ندارد.
محمدجواد لاریجانی
محمدجواد اردشیر لاریجانی، متولد ۱۳۳۰ در نجف، از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی و عضو خانواده پرنفوذ لاریجانی است که طی سال‌های فعالیتش، به‌ویژه در مقام دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به دفاع سرسختانه از سیاست‌ها و اقدام‌های سرکوبگرانه حکومت پرداخته است.
او در مواضع و گفتارهاش بارها اظهاراتی ضد منافع ملی و خلاف اصول حقوق بشری مطرح کرده است؛ از جمله دفاع آشکار از سنگسار و اعدام‌های گسترده، تایید برخورد قوه قضاییه با مخالفان سیاسی و مذهبی و حملات لفظی به منتقدان نظام.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
لاریجانی در پرونده‌های بین‌المللی حقوق بشر، نه‌تنها از اجرای احکام اعدام نوجوانان و مجازات خشن دفاع کرده، بلکه این اقدام‌ها را «خدمت به بشریت» خوانده است. اظهارات نژادپرستانه او درباره باراک اوباما، مخالفت با خرید واکسن کرونا و ادعاهای توطئه‌محور درباره برنامه‌های غرب، او را چهره‌ای تندرو و ایدئولوژیک معرفی می‌کند و موضع‌گیری‌های خصمانه و تهاجمی او علیه کشورهای غربی، از تهدید به حملات پهپادی تا هدف قرار دادن مقام‌ها، در کنار سابقه مذاکره محرمانه با دیپلمات‌های بریتانیایی برای منافع جناحی، جایگاه او را به‌عنوان یکی از چهره‌های بحث‌برانگیز در ساختار قدرت جمهوری اسلامی تثبیت کرده است.
علی‌اکبر صالحی
علی‌اکبر صالحی، سیاستمدار، دیپلمات، فیزیکدان هسته‌ای و استاد دانشگاه، فروردین ۱۳۲۸ در خانواده‌ای ایرانی‌تبار و مذهبی در شهر کربلا به دنیا آمد.
صالحی دو دوره رئیس دانشگاه صنعتی شریف و نخستین رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در قزوین بود و در تاسیس دانشگاه غیرانتفاعی خاتم نیز نقش داشت.
او نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی، مشاور وزیر امور خارجه و طی دو دوره رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود. صالحی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ وزیر امور خارجه بود و در مذاکرات هسته‌ای با غرب نقش کلیدی ایفا کرد.
دوران فعالیت صالحی گاه با تنش‌های سیاسی داخلی، از جمله تهدید تندروها به اعدام او در جریان مذاکرات هسته‌ای، همراه بود. حساب اینترنتی «حافظه تاریخی» به تازگی ویدیویی از صالحی را بازنشر کرده است که در مصاحبه‌ای، از تولدش در کربلا با افتخار سخن می‌گوید.
محمود هاشمی شاهرودی
سید محمود هاشمی شاهرودی، متولد ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ در نجف، از روحانیون ارشد و سیاستمداران بانفوذ جمهوری اسلامی بود که طی دو دهه در بالاترین سطوح قدرت حضور داشت و به‌عنوان رئیس قوه قضاییه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان، رئیس هیئت عالی حل اختلاف و نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری فعالیت کرد.
او پیش از ورود به ساختار رسمی قدرت در ایران، ریاست مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق را برعهده داشت و با بیت رهبری و حلقه قدرت اصلی ارتباطی نزدیک داشت. دوران ریاست او بر قوه قضاییه با سرکوب گسترده فعالان سیاسی و مدنی، صدور احکام سنگین برای مخالفان، نقض گسترده حقوق بشر و نهادینه‌سازی محدودیت‌های قضایی همراه بود؛ تا جایی که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل، او را مسئول مستقیم اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه دانستند.
اتهامات فساد مالی از جمله بهره‌برداری خانواده‌اش از معادن طلا نیز بر کارنامه‌اش سنگینی می‌کند. او اواخر عمر، برای درمان به آلمان رفت، اما با اعتراض گسترده ایرانیان مقیم اروپا و شکایت رسمی به اتهام «جنایت علیه بشریت» روبرو و ناچار به بازگشت به ایران شد.
شاهرودی که همواره به‌عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی رهبری مطرح بود، در طول حیات سیاسی خود با وفاداری کامل به سیاست‌های علی خامنه‌ای، به تحکیم ساختار اقتدارگرای جمهوری اسلامی کمک کرد.
علاءالدین بروجردی
علاءالدین بروجردی، متولد ۳۰ اسفند ۱۳۲۹ در نجف عراق، از سیاستمداران باسابقه جمهوری اسلامی است که سال‌ها در جایگاه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مواضعی در حمایت از سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگرانه اتخاذ کرد.
او که پیش‌تر در دوران علی‌اکبر ولایتی، معاون وزارت امور خارجه بود، در کارنامه خود اتهامات جدی مرتبط با فساد مالی دارد، از جمله دستگیری در سال ۲۰۱۱ به اتهام دست داشتن در اختلاس امیرمنصور آریا. هرچند تنها پس از ۲۴ ساعت، با وساطت علی لاریجانی، آزاد شد.
نقش او در ماجرای مزارشریف هم که طی آن تعدادی از دیپلمات‌های ایرانی و خبرنگار ایرنا (محمود صارمی) کشته شدند، با انتقاد شدید بازماندگان همراه بود. شاهدان می‌گویند او مانع خروج دیپلمات‌ها از منطقه شد و تصمیمش را با انگیزه‌های سیاسی توجیه کرد.
بروجردی در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، به‌عنوان یکی از نمایندگان ناظر بر بازداشتگاه‌ها، گزارش‌هایی وارونه از شرایط زندانیان ارائه داد و اعمال شکنجه و شرایط غیرانسانی را انکار کرد. او از فیلترینگ تلگرام هم دفاع کرد و آن را تصمیمی «در بالاترین سطح برای حفظ امنیت ملی» خواند.
کارنامه بروجردی ترکیبی از وفاداری کامل به خط‌‌مشی امنیتی جمهوری اسلامی، مشارکت در سانسور و سرپوش‌گذاری بر نقض حقوق مردم و اتهامات مالی سنگین است که او را در شمار چهره‌های ضد منافع مردم ایران قرار می‌دهد.
علاوه بر افرادی که نام برده شد، درباره ریشه خانوادگی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز روایت‌هایی وجود دارد، هرچند منابع رسمی آن‌ها را تایید نکرده‌اند، گفته می‌شود اجداد او هم زاده نجف بوده‌اند. آنچه مسلم است، او به دلیل خاستگاه مذهبی خانواده و ارتباط نزدیک با حوزه علمیه نجف، در محیطی تحت نفوذ روحانیون بزرگ شیعه رشد کرد.
برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در عراق متولد شده یا سال‌های آغازین زندگی خود را در شهرهای مذهبی نجف و کربلا گذرانده‌اند. به این فهرست باید نام روحانیون بلندپایه‌ای را هم که در حوزه علمیه نجف تحصیل کردند و سپس به ایران بازگشتند و در ساختار قدرت سیاسی یا مذهبی به جایگاه‌های بالایی رسیدند، اضافه کرد.
حضور چهره‌های متولد عراق در رده‌های بالای مدیریتی جمهوری اسلامی همواره با واکنش‌های متفاوت در جامعه ایران روبرو بوده است. برای بخش قابل‌توجهی از مردم، این موضوع که چگونه افرادی که در کشوری دیگر به دنیا آمده‌اند، به بالاترین مناصب سیاسی، امنیتی و قضایی رسیده‌اند، پرسش‌برانگیز است. در فضای عمومی، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، از این افراد گاه با عنوان «عراقی» یاد می‌شود و این برچسب، حتی اگر از نظر حقوقی و تابعیتی بی‌اساس باشد، جنبه انتقادی و طعنه‌آمیز پیدا کرده است.
برخی منتقدان این وضعیت را نشانه «انحصار قدرت در حلقه‌ای خاص» و «تکیه نظام بر وابستگی مذهبی و خانوادگی» می‌دانند، نه شایسته‌سالاری. در مقابل، رسانه‌های رسمی و نزدیک به حاکمیت این موضوع را طبیعی و نتیجه پیشینه تاریخی و فرهنگی مشترک ایران و عراق می‌دانند و تابعیت ایرانی آنان را برجسته می‌کنند.
