طرح صیانت از فضای مجازی که پیش‌تر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و با واکنش‌های گسترده افکار عمومی همراه شد قرار است با نام جدید دوباره در مجلس مطرح شود.

روز دوشنبه، در نشست کمیسیون مشترک «طرح حمایت از حقوق کاربران» و «خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، طرح جدیدی با ادغام طرح قبلی و برخی پیشنهادات جدید ارائه شد. با این حال مشخص نیست که آیا در طرح جدید تغییری ایجاد شده و به انتقادات افکار عمومی پاسخ داده شده است یا تنها به دلیل حساسیت‌ها نام آن تغییر یافته است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رضا تقی پورانوری رئیس کمیسیون مشترک فضای مجازی با بیان اینکه قرار است «مدل مفهومی نسخه جدید و بررسی تفاوت‌های این دو نسخه و تشریح نسخه جدید در دستور کار قرار بگیرد» از رسانه‌ای شدن نظر مرکز پژوهش‌ها پیش از ارسال به کمیسیون انتقاد کرد.

علی یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با انتقاد از رسانه‌ای شدن نامه‌ها و اطلاعیه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در این رابطه گفت: «مطلع شدیم که این اطلاعیه و نامه در سایت‌ها منتشر شده در حالی که قرار بود دو طرح با هم تلفیق شوند نه اینکه نظر جدیدی ارائه شود؛ روز گذشته با رئیس مرکز بحث و گفت‌وگو و تأکید کردیم که شما شأن مجلس را زیر سؤال بردید، این طرح حاصل تفکرات مرکز است، در حال حاضر چه اتفاقی افتاده که با تغییر رئیس مرکز طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شده در این رابطه می‌طلبد رئیس مرکز موضوع را اصلاح کند حتی ایشان تأکید داشت که اطلاعی ندارد که چگونه طرح در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است؛ ما از مرکز نظر مشورتی می‌گیریم و در کجای آیین‌نامه آمده که نظرات مرکز قبل از اینکه به ما ارائه شود، در سایت‌ها منتشر شود؟ بنده به‌عنوان رئیس کمیته از این نامه اطلاعی نداشتم و حتی رئیس کمیسیون مشترک هم در جریان موضوع نبودند.»

طرح محدودسازی فضای مجازی، معروف به «طرح صیانت» که از حمایت عیسی زارع پور، وزیر ارتباطان دولت رئیسی نیز برخوردار است، هم‌اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و در صورت تصویب در این کمیسیون، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مستقیم به شورای نگهبان می‌رود.

در صورت اجرای این طرح، هزاران شغل و کسب‌وکار خانگی و آنلاین از بین خواهند رفت. با این حال، مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته است که اگر ۱۰۰ میلیارد «پیج» هم در مخالفت با این طرح ساخته شود، آن‌ها کار خودشان را خواهند کرد.

شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی پروژه‌ای است که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ و در دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد و پس از آن در سال ۱۳۸۹ در قانون پنجم توسعه جای گرفت. با اجرای این طرح، داده‌ها روی سرورهای داخلی قرار می‌گیرند و امکان مسیریابی آنان در خارج از کشور وجود ندارد.

ناظران تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران با اجرای طرح اینترنت ملی در جهت قطع ارتباط کاربران ایرانی با شبکه جهانی گام برمی‌دارد.