دوشنبه، ۲۷ دی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، با نشر بیانیه‌ای اقدامات طالبان را در زمینه اعمال مقررات علیه زنان در افغانستان، تبعیض‌آمیز و نظام‌مند خواندند و گفتند، رهبران طالبان در حال نهادینه کردن تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت در مقیاس وسیع علیه زنان و دختران هستند.
به باور کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، قوانین و مقررات طالبان، «مجازات دسته‌جمعی زنان و دختران افغانستان» است که بر تبعیض و خشونت جنسیتی استوار است.
در آن بیانیه آمده است: «ما نگران تلاش‌های مستمر و نظام‌مند برای حذف زنان از عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سراسر کشور هستیم.» بیانیه می‌افزاید که این نگرانی‌ها در مورد زنان افغانستان، در پیوند با اقلیت‌های قومی، مذهبی، و زبانی، مانند جوامع هزاره، تاجیک، هندو، و سایر جوامع نیز وجود دارد و عملکرد طالبان باعث تشدید نگرانی‌ها شده است.
در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان که در تارنمای کمیساریای عالی حقوق بشر منتشر شده است، همچنین به افزایش خطر بهره‌کشی از زنان و دختران، از جمله قاچاق آنان برای اهداف کودک‌آوری و ازدواج اجباری و استفاده جنسی و کار اجباری، اشاره شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این بیانیه با اشاره به مقررات تبعیض‌آمیز طالبان در برابر زنان، از جمله ممانعت از بازگشت زنان به مشاغل خود، الزام همراهی یک مرد با زن در فضاهای عمومی مانند شهر و بازار، منع زنان از استفاده از وسایل نقلیه عمومی به تنهایی، و نیز مشخص ساختن نحوه لباس پوشیدن، گفت: «این محدودیت‌ها نه‌تنها به روحیه زنان آسیب می‌زنند، بلکه آنان به سوی فقر سوق می‌دهد.»
محروم شدن زنان و دختران از حق آموزش، به عنوان نگرانی ویژه و جدی در این بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل مطرح شده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند: «امروز ما شاهد تلاش برای حذف پیوسته زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان هستیم. از جمله، زنان از نهادها و ساختارهایی که برای کمک و محافظت از زنان و دخترانی در معرض خطر ایجاد شده بودند، حذف شده‌اند.» از وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که هر دو به‌دست طالبان اشغال شده و به فعالیت شان پایان داده شده است، به عنوان دو نمونه از ساختارهایی نام برده شده است که قبلاً به‌دست زنان مدیریت می‌شدند و اکنون از ساختار عمومی حذف شده‌اند.
تعطیل شدن خانه‌های امن که زنان آسیب‌پذیر و خشونت‌دیده را حمایت می‌کردند، از بین رفتن ساختارهای قانونی حامی زنان، اعمال مقررات جدید در برابر زنان، خشونت با زنان معترض در شهرهای مختف افغانستان، و افزایش سطح خشونت و نفرت علیه زنان در سطح اجتماع، از جمله نگرانی‌های عمده کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل است که در این بیانیه مطرح شده‌اند.
در بخش دیگری از بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، به کوچ اجباری هزاره‌ها، قتل‌های غیرقانونی و جابه‌جایی‌های اجباری اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان اشاره شده است: «ما همچنین از گزارش‌های مربوط به قتل‌های غیرقانونی و جابه‌جایی اجباری اقلیت‌های قومی و مذهبی، مانند هزاره‌ها، بسیار نگران هستیم. این موارد نشان می‌دهند که تلاش‌های عمدی برای هدف‌گیری، ممنوعیت، و حتی حذف آن‌ها از کشور انجام می‌شود.»
در همین حال، این کارشناسان از کشورها و سازمان‌های مددرسان درخواست می‌کنند که تلاش‌های خود را برای حمایت از مردم افغانستان در مسیر جلوگیری از فاجعه انسانی در آن کشور ادامه دهند و به زنان، کودکان، و اقلیت‌های قومی و مذهبی توجه ویژه داشته باشند.
در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل آمده است که اگر کارمندان زن، سازمان‌های تحت رهبری زنان، و درمجموع زنان و دختران افغانستان، از مشارکت کامل در بخش‌های مختلف جامعه حذف شوند، تمامی تلاش‌ها برای توسعه کشور محکوم به شکست است.
این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که طالبان در حال تشدید تلاش‌ها برای اعمال قوانین سختگیرانه و تبعیض‌آمیز در برابر زنان هستند و حرکت‌های اعتراضی زنان را در شهرهای مختلف، به ویژه در کابل، با خشونت سرکوب می‌کنند.
مدارس دخترانه در ۲۷ استان و دانشگاه‌های دولتی در سراسر افغانستان تعطیل اند و در پنج ماه گذشته، به هیچ زنی اجازه بازگشت به محل کارش داده نشده است. در روزهای اخیر، آزار و اذیت زنان در شهر های افغانستان به دلیل بیرون شدن از خانه، سفر بدون محرم و نحوه پوشش نیز افزایش یافته است. با وجودی که در پنج ماه گذشته، کشور ها و سازمان‌های مختلف از طالبان خواسته‌اند به حقوق زنان احترام بگذارند و به تعهدات شان در قبال مردم پایبند باشند، اما تا کنون نشانه‌ای از بهبود رفتار های طالبان در برابر زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی دیده نشده است.
