با نزدیک شدن به زمان برگزاری نخستین نشست مجلس عراق در روز یکشنبه، ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۰، دو حزب بزرگ کردستان عراق (حزب دموکرات و اتحادیه میهنی) توافق کرده‌اند که با هیئت واحدی به بغداد بروند. این هیئت با سایر ائتلاف‌های سیاسی شیعه و سنی عراق، گفت‌وگوها را برای توافق درباره چگونگی توزیع سمت‌های نخست‌وزیری، ریاست جمهوری و ریاست مجلس عراق آغاز خواهد کرد.

در پیوند با این موضوع، ستران عبدالله، یکی از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان به «اسکای‌نیوز عربی» گفت: «ما در تلاشیم دیدگاه‌ها و مواضع جناح‌های سیاسی کرد را متحد کنیم تا میزان توانایی خود را برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو افزایش دهیم و حقوق خود را با حفظ یکپارچگی کردستان عراق و همسویی با همه احزاب و ائتلاف‌های سیاسی کشور به دست آوریم.»

او افزود: «ما باید به‌گونه‌ای در دولت آینده عراق سهیم باشیم و چنان نقشی را ایفا کنیم که در پرتو آن زمینه افزایش اعتبار کردها در عراق فراهم شود.»

عبدالله در رابطه با سمت ریاست‌جمهوری عراق، گفت: «این سمت به مولفه کرد تعلق می‌گیرد و در این میان، اتحادیه میهنی کردستان توانسته است توانایی و شایستگی خود را در دوره‌های گذشته ریاست‌جمهوری به‌ویژه در دوران جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری فقید کشور به اثبات برساند و نشان دهد که می‌تواند نه‌تنها از کردها بلکه از همه گروه‌ها و مولفه‌های عراق به‌طور عادلانه و متوازن نمایندگی کند.»

در پاسخ به شایعات اخیر مبنی بر احتمال رد نامزد کردها برای تصدی سمت ریاست‌جمهوری عراق در دولت آینده، ستران عبدالله گفت: «این موضوع حقیقت ندارد و تاکنون هیچ پیشنهادی در این زمینه مطرح نشده است و این‌گونه شایعات را برخی از گروه‌ها برای سنجش میزان واکنش عمومی پخش می‌کنند».

از زمان سقوط رژیم صدام حسین در سال ۲۰۰۳، یک قانون عرفی نانوشته برای توزیع سمت‌های دولتی بر اساس مولفه‌های جمعیتی عراق ایجاد شده است، طوری که سمت نخست‌وزیری به مؤلفه شیعه، ریاست‌جمهوری به کردها و ریاست مجلس به اهل سنت تعلق می‌گیرد.

بااین‌حال، پس از برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس در ماه اکتبر گذشته، جناح‌های سنی به‌ویژه ائتلاف «تقدم» به رهبری محمد حلبوسی، رئیس پیشین مجلس، جنبشی را برای کسب مقام ریاست‌جمهوری راه‌اندازی کرد، اما این جنبش با مخالفت کردها مواجه شد و رهبران کرد تاکید کردند که باید سمت ریاست‌جمهوری عراق را یکی از چهره‌های اقلیم کردستان بر عهده گیرد.

در واکنش به تصمیم حزب دموکرات کردستان مبنی بر معرفی نامزد آن حزب برای تصدی سمت ریاست‌جمهوری، ستران عبدالله گفت: «برادران ما در حزب دموکرات کردستان تاکنون به‌صورت رسمی قصد خود را برای اتخاذ چنین اقدامی مطرح نکرده‌اند و من معتقدم که ما در نهایت در مسئله معرفی یک نامزد کرد برای تصدی سمت ریاست‌جمهوری عراق به توافق خواهیم رسید که مسلما نامزد اتحادیه میهنی کردستان خواهد بود».

ناظران بر این باورند که اگر حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بتوانند در راستای تشکیل یک ائتلاف پارلمانی دوحزبی در مجلس عراق به توافق برساند، نقش آن‌ها در مجلس به‌طور چشمگیری برجسته خواهد شد، زیرا در این‌صورت آن‌ها به یکی از بزرگ‌ترین ائتلاف‌های مجلس عراق تبدیل می‌شوند و در نتیجه، می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مجلس آینده عراق نقش موثری ایفا کنند.