در ۲۴ ساعت گذشته، شماری از رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران از قول طالبان نوشتند که این گروه، شورای ملی افغانستان را دوباره فعال می‌کند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی طالبان به رسانه‌ها گفت: آنان به‌زودی شورای ملی را دوباره فعال خواهند کرد. مجاهد افزود: «امارت یک تعداد از نهادهای غیرضروری مانند وزارت دولت در امور صلح، وزارت امور پارلمانی و همچنان کمیسیون‌های انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی را لغو کرد.»

مجاهد همچنان گفت که وزارت امور پارلمانی فعلا لغو شده است، اما با ایجاد شورای ملی دوباره می‌تواند فعال شود. گفته می‌شود علاوه بر این نهادها، کمیسیون اصلاحات اداری نیز لغو شده است. طالبان می‌خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر را هم لغو کند، اما با مخالفت بین‌المللی روبه‌رو شد.

سخنگوی طالبان در مورد این‌که شورای ملی افغانستان چگونه و با چه سازوکاری ایجاد می‌شود، توزیع بیشتری نداد و تنها به همین مسئله اکتفا کرد که فعالیت دو مجلس افغانستان از سر گرفته خواهد شد.

بحث فعالیت دوباره شورای ملی در زمانی مطرح شده است که بیشتر اعضای دو مجلس قانون‌گذاری افغانستان از کشور خارج ‌شده‌اند. با سقوط جمهوریت یک تعداد از اعضای دو مجلس در همان روزهای اول و تعدادی نیز بعدا از افغانستان خارج شدند.

البته تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان در همان روزهای منتهی به سقوط کابل با درک وضعیت وخیم افغانستان به خارج فرار کردند؛ بیست و چهار ساعت مانده به سقوط کابل، یک هواپیمای حمل‌ونقل متعلق به شرکت هواپیمایی ترکیه، بیش از ۱۰۰ عضو مجلس نمایندگان را از کابل خارج کرد. این خروج در حالی صورت گرفت که رئیس‌جمهوری دستور داده بود هیچ عضو دولت حق خروج از افغانستان را ندارد.

بنابراین، به نظر نمی‌رسد که منظور از فعالیت دوباره شورای ملی، همان شورای باشد که در دوره جمهوریت فعالیت می‌کرد. طالبان از همان روزهای اول سلطه‌ بر افغانستان، به‌صراحت عنوان کرد که به‌هیچ‌وجه نظام دموکراتیک در افغانستان ایجاد نخواهد شد.

سخنگویان این گروه بارها در صحبت‌هایشان گفتند نظام آینده در افغانستان بر اساس خواست مردم ایجاد خواهد شد؛ اما مسلما نظامی مبتنی بر دموکراسی و ارزش‌های مردم‌سالارانه نخواهد بود.

آنچه مجاهد در مورد فعالیت دوباره شورای ملی مطرح کرد، احتمالا همان شورای حل‌و‌عقد خواهد بود. نظریه شورای حل و عقد در جهان‌بینی دینی وجود نداشته است؛ این مسئله بعدها وارد مباحث فقهی شده است و برای این‌که قدرت خلیفه یا امیرالمومنین را مطلقه بسازد، به این شیوه استناد می‌شود.

طالبان برای این‌که مشروعیت امیرالمومنین را عمومی کند و از سوی دیگر با ایجاد شورای حل‌و‌عقد تا حدی افکار مردم را با ایده شورایی بودن دولت در افغانستان منحرف کند، بحث ایجاد شورای ملی را مطرح کرده ‌است. در حال حاضر از مجموع نزدیک به ۴۰۰ نماینده در دو مجلس افغانستان، بیشترشان از افغانستان خارج‌ شده‌اند.

طالبان هم که با هرگونه بحث انتخابات مخالف ‌است، نمی‌تواند برای اعضای تازه شورای ملی راهکاری انتخابی در نظر بگیرد. درنتیجه تنها راهی که باقی می‌ماند این است که ملا هبت‌الله، رهبر طالبان که پس از رسیدن به راس گروه طالبان، عنوان امیر‌المومنین را نیز یدک می‌کشد، اعضای شورا را تعیین کند.

درصورتی‌که او اعضای شورا را تعیین کند، این شورا نیز به امیرالمومنین بودن او مشروعیت می‌بخشد و طالبان نیز می‌تواند ادعا کند که جایگاه او را مردم افغانستان به او اعطا کرده‌اند. طالبان هرچند طرفدار ریاستی بودن حکومت در افغانستان ‌است، به‌گونه‌ای که قدرت در دستان یک نفر متمرکز باشد؛ بااین‌حال برای حفظ ظاهر، دست به شورا سازی هم خواهد زد.

این شورا مانند گذشته نامش مجلس نمایندگان یا مجلس سنا نخواهد بود؛ بلکه به گفته سخنگویان این گروه، نامش شورای بزرگان و شورای عامه خواهد بود. بااین‌حال چهارچوب کاری این شوراها متفاوت ازآنچه خواهد بود که در ۲۰ سال گذشته رواج داشت. ازجمله به‌نظر نمی‌رسد این شوراها صلاحیت استیضاح وزرا را داشته باشند، زیرا وزرا بر اساس فرمان امیر‌المومنین طالبان تعیین می‌شوند و فرمان امیرالمومنین را نمی‌توان رد کرد.

ایجاد شورای ملی مانند ادعای دیگر طالبان در رابطه با جایگاه حقوقی زنان است. طالبان می‌گویند زنان و دختران از تمامی حقوقشان مانند حق تحصیل، کار و حتی سیاست برخوردار خواهند شد، اما در آینده؛ اما این‌که آینده چه زمانی فرا خواهد رسید، هیچ‌کس نمی‌داند.