کارشناسان سازمان ملل اعدام مخفیانه حیدر قربانی را محکوم کردند

«نگرانیم که اعدام فراقانونی حیدر قربانی با هدف ایجاد وحشت و ترس اجرا شده باشد»

 صبح روز یکشنبه اعدام حیدر قربانی در زندان سنندج اعلام شد و جسد او را نیز به خانواده‌اش تحویل ندادند-عکس از جوانه‌ها

جاوید رحمان و موریس تیدبال بینز،‌ گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد،‌ در بیانیه‌ای اعدام مخفیانه حیدر قربانی در زندان را محکوم کردند و آن را «نشانه آشکار نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشر» در ایران خواندند.
 صبح روز یکشنبه، ۲۸ آذر، اعدام حیدر قربانی در زندان سنندج اعلام شد و جسد او را نیز به خانواده‌اش تحویل ندادند.
جاوید رحمان، گزارشگر حقوق بشر و موریس تیدبال بینز، گزارشگر اعدام‌های غیرقانونی سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه، ۲۲ دسامبر (یکم دی‌ماه) در بیانیه‌ای اعدام مخفیانه حیدر قربانی را «نقض آشکار تعهدات بین‌المللی حقوق بشر» دانستند و اعلام کردند که این زندانی سیاسی در یک «روند ناعادلانه» به اعدام محکوم شد و حکم او در حالی به اجرا درآمد که پرونده‌اش همچنان در دیوان عالی کشور در دست بررسی بود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)


کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ خود با ابراز نگرانی از تداوم «اعدام‌های خودسرانه» در ایران، تاکید کرده‌اند: «در وضعیتی که نارضایتی‌های عمومی از مقام‌های ایران ابعاد وسیع‌تری یافته است، نگرانیم که اعدام فراقانونی حیدر قربانی با هدف ایجاد وحشت و ترس اجرا شده باشد.»
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با اشاره به درخواست‌ها و مداخله‌های بین‌المللی برای توقف حکم اعدام حیدر قربانی، بار دیگر از حکومت ایران خواستند، صدور و اجرای حکم اعدام را متوقف کند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه‌های گذشته نیز به شکنجه حیدر قربانی در زندان و گرفتن اعتراف‌های اجباری از او اعتراض کرده بودند و خواستار توقف حکم اعدام او شدند. سازمان عفو بین‌الملل نیز روند دادرسی این زندانی سیاسی را «ناعادلانه» خوانده بود.
حیدر قربانی در سال ۱۳۹۵ با اتهام «همکاری و معاونت در قتل» چند عضو بسیج بازداشت شد و سپس دادگاه انقلاب سنندج در سال ۱۳۹۹ او را با اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد. این در حالی است که حیدر قربانی در جریان بازجویی‌ها عضویت در گروه‌های مسلح و همکاری در قتل نیروهای بسیج را انکار کرده بود.
پیش‌تر محمد صالح نیکبخت، وکیل حیدر‌ قربانی نیز گفته بود که شرط تحقق بزه بغی عضویت فرد در یک گروه مسلح و استفاده از سلاح در برابر حکومت است، ولی موکلش هیچ‌گاه اقراری در رابطه با عضویت در گروه مسلح نداشته است و تنها دلیل اثبات این اتهام ادعای اداره اطلاعات سنندج و کامیاران بوده است.
روز یکشنبه، ۲۸ آذر پس از اعدام مخفیانه حیدر قربانی در زندان سنندج، گروهی از مردم کامیاران در اعتراض به اجرای این حکم در مقابل خانه او تجمع اعتراضی برگزار کردند. برادر او نیز در یک پیام ویدیویی گفت: «جنازه حیدر را هم به ما ندادند.»