بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که روزگاری روابط بسیاری نزدیکی با اعضای قدیمی و با نفوذ حزب اش داشت حالا یک به یک شاهد جدایی آنها از راه و اهداف مورد نظر خودش است.
اولین قدم را فیلیپ لی برداشت، درست موقعی که بوریس جانسون در حال دفاع از نظریات خود مقابل احزاب رقیب بود، او در مقابل نگاه های متعجب نمایندگان مجلس عوام، به سمت صندلی های حزب لیبرال دموکرات رفت تا اولین کسی باشد که مقابل اقدامات بوریس جانسون مقاومت میکند. پس از این اقدام نامتعارف که کمتر در دنیای سیاست بریتانیا شاهد آن هستیم، بقیه نیز جسارت آن را یافتند تا نظرات مخالف خود را آشکار کنند.
سپس 21 نفر از نمایندگان کهنه کار حزب محافظه کار صراحتا از حزب جدا شدند و خط و مشی جداگانه ایی را در پیش گرفتند. در میان آنها افرادی همچون نیکلاس سومز نوه ی وینستون چرچیل و فلیپ هاموند و روری استوارت ، از وزرای کابینه ی خانم می هم به چشم میخورد.
جو جانسون، برادر نخست وزیر که در کابینه برادرش ایفاء نقش میکرد نیز استعفای خود را اعلام کرد. او صراحتا اعلام کرد که بین مصلحت خانوادگی و منافع ملی در شرایط سختی قرار گرفته بود و نتوانسته نفع کشورش را نادیده بگیرد. حالا درست یک روز پس از او، امبر راد، وزیر کار و بازنشستگی دولت آقای جانسون هم استعفای خودش را اعلام کرد. البته او تنها به استعفا از کابینه اکتفا نکرده و از حزب محافظه کار هم جدا می‌شود.
امبر راد از دلایل جدا شدنش به موضوع اخراج 21 نفر از اعضای حزبش اشاره میکند که به زعم او برخورد غیر منصفانه‌ای با آنها شده است. در حالیکه آنها تنها سعی داشتند مطابق با اصول دموکراسی رفتار کنند. امبر راد از این پس به عنوان نماینده مستقل به کار خود در مجلس عوام ادامه خواهد داد. شایان ذکر است که خانم راد در کابینه ی خانم ترزا می هم وزیر کشور بود. درست پس از اینکه خود خانم ترزا می از سمت وزیر کشوری به نخست وزیری رسید، امبر راد را جایگزین خودش در آن سمت کرد. اگر چه در میانه راه امبر راد، بر اثر اختلافی که بر سر راه و روش خانم می در مواجه با برگزیت داشت در دولت او نیز استعفا داد. بنابراین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بگوییم امبر راد هر زمان احساس ناامنی کند ترک سمت را به ماندن در کنار دوستان قدیمی ترجیح می‌دهد. اتفاقی که امروز در کنار بوریس جانسون تکرار شد. البته استعفای ناگهانی او در تعطیلات آخر هفته، روز شنبه، جای تامل بیشتری دارد. درست زمانی که بوریس جانسون در سفر به اسکاتلند است و در دفترش در لندن حضور ندارد، باید دید که چه موضوعی در این میان آشکار نیست که امبر راد ترجیح داده است تا اولین روز کاری هفته آینده، دوشنبه، صبر نکند.
همزمان، بوریس جانسون که در حال سفر به شهرهای مختلف اسکاتلند است، در سخنرانی و مصاحبه‌هایش همچنان به موضوع خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا و زمان مورد نظرش که پایان ماه اکتبر است، اصرار دارد.
در هفته‌ای که گذشت، بریتانیا شاهد تصویب لایحه ای در پارلمان این کشور بود که راه را برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا بر نخست وزیر میبندد. پس از چندین روز بحث و گفتگو این لایحه در هر دو مجلس عوام و عیان، به تصویب رسید. بر طبق قوانین بریتانیا مرحله بعدی برای اجرایی شدن این لایحه، تایید ملکه الیزابت دوم است.
موضوعی که اینبار بر خلاف رویه سالهای گذشته خودش میتواند دوباره تبدیل به یک چالش شود. چرا که برای فرستادن و گرفتن تایید از ملکه زمان مشخصی بیان نشده است. هر چند که عرفا و سابق بر این، نخست وزیران یک یا حداکثر چند روز پس از تصویب لوایح آنرا برای امضای نهایی به ملکه میفرستادند. اما اینبار زمزمههایی به گوش میرسد که بوریس جانسون قصد دارد این قسمت از تصویب لایحه را با تاخیر روبرو کند.
از طرفی دیگر، نمایندگان پارلمان در صحبتهایشان از عواقب اجرا نکردن این لایحه توسط نخست وزیر صحبت کرده اند. بسیاری از حقوقدانان نقطه نظرهای حقوقی مربوط به عدم اجرای قانون توسط نخست وزیر را به شخص او هشدار داده اند. موضوعی که حتی ممکن است او را با مجازات حبس مواجه کند.
اگر چه لایحه از زمانی شکل قانونی و اجرایی به خود میگیرد که به امضای ملکه هم رسیده باشد؛ بنابراین مشخص نیست اگر بوریس جانسون بخواهد اینبار برای دستیابی به هدف خود، لایحه را فعلا پیش خود نگه دارد، در آن صورت نمایندگان پارلمان چه اقدام قانونی را میتوانند علیه او برپا کنند.
در نهایت تا تعطیلی اجباری پارلمان به دست بوریس جانسون چند روزی بیشتر نمانده است. بر طبق درخواستی که او به تصویب ملکه رسانده است او میتواند هفته آینده درهای پارلمان را به روی نمایندگان مردم ببندد و همچنان از عمل به لایحه منع خروج بدون توافق از برگزیت، امتناع ورزد هر چند به طور یقین نمایندگان در مقابل این اقدامات او ساکت نخواهند ماند.
