مدیر سازمان حقوق بشر ایران، که یکی از سه سازمان برگزارکننده دادگاه آبان تریبونال است در پاسخ به این سوال که چرا قضات به دنبال کسب اطلاعات درباره ساختار سیاسی جمهور اسلامی هستند، اظهار داشت برای صدور حکم «جنایت علیه بشریت» قضات نیازمند اطلاعات کافی از مسئولیت‌های افراد هستند. از این جهت ساختار سیاسی در ایران برای آنها مهم است.
محمود امیری مقدم در گفتگو با ایندیپندنت فارسی گفت شاید برای ما که ایرانی هستیم مسجل باشد که علی خامنه‌ای مسئول اصلی در جنایت آبان ۹۸ است. زیرا از مناسبات قدرت در ایران با خبر هستم و میدانیم رشته قدرت در دستان کیست. اما قضات با توجه به اینکه ایرانی نیستند، باید مطمئن شوند که مسئولیت اصلی با کیست و آیا افراد می توانند از دستور شلیک سرپیچی کنند یا خیر.
الهام صائودی، از بنیان‌گذاران سازمان عدالت برای لیبی، نورشبانی کاجاسونگانا، سازمان‌دهنده دادگاه مردمی اندونزی، کارلا فرستمن، از اعضای کنوانسیون علیه شکنجه، زک یاکوب، قاضی سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی، و کالین روهان، کارشناس قضایی جنایت علیه بشریت، هیئت قضات این دادگاه را تشکیل می‌دهند. همه این افراد در حوزه روابط بین‌الملل و حقوق بشر فعالیت و تخصص دارند. قرار است حکم دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ابتدای سال آینده میلادی صادر شود.
سازمان حقوق بشر ایران سازمانی حقوق بشری و غیردولتی است که از سال ۲۰۰۷ شروع به کار کرده است. تمرکز اصلی این سازمان بر موارد نقض حقوق بشر از جمله مجازات اعدام و به‌طور کلی اهداف حقوق بشری در ایران است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» از روز گذشته به‌منظور تحقیق درباره کشتار شهروندان ایرانی در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۹۸ و شنیدن شهادت شاهدان عینی کار خود را آغاز کرد. در مدت پنج روز برگزاری جلسات این دادگاه (۱۹ تا ۲۳ آبان) در لندن، شاهدان عینی که تعداد آنان ۴۵ نفر اعلام شده است، در دادگاه حاضر می‌شوند و در مورد آنچه بر آنها گذشته شهادت می‌دهند. برخی از شاهدان هم پس از تایید هویت، به دلایل امنیتی با صورتی پوشیده در برابر دوربین قرار می‌گیرند. ۱۲۰ شهادت‌نامه کتبی نیز به دادگاه تسلیم شده است.
اعتراض‌های مردمی در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین آغاز شد. اما نیروهای امنیتی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، با برخوردهای خشونت‌آمیز و شلیک مستقیم گلوله، مردم را سرکوب کردند؛ به‌‌طوری که در مدت پنج روز، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر که برخی از آنان کودک بودند، با شلیک ماموران حکومتی کشته شدند. گزارش‌های حقوق بشری حاکی از آن است که هزاران نفر نیز مجروح و دستگیر شده‌اند.
در اردیبهشت ۱۳۹۹، در حالی که شش ماه از اعتراض‌های آبان گذشته بود، سازمان عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از قربانیان را که در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان کشته شده بودند، منتشر کرد.
روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در حالی که اعتراض‌ها به بیش از ۲۹ استان ایران گسترش یافته بود، جمهوری اسلامی ایران با هدف سرکوب مردم و قطع دسترسی آنان به جامعه جهانی و رسانه‌های خارجی، اینترنت را قطع کرد.
