رها بحرینی در حاشیه برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن با اشاره به تلاش سازمان عفو بین‌الملل برای جمع‌آوری و حفظ شواهد کشتار، شکنجه و ناپدید شدن شرکت‌گنندگان در اعتراض‌های آبان ۹۸، ابراز امیدواری کرد که با وجود این اسناد، روزی بتوان شرایط برگزاری محاکمه‌ای با ضمانت اجرایی را برای بازماندگان کشتار آبان ۹۸ فراهم کرد.

این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل با بیان اینکه علاوه بر ثبت‌ نام جان‌باختگان سعی شده است تا اطلاعاتی درباره جزئیات کشتار نیز گردآوری شود، افزود: «این اسناد که نهادهایی مثل گزارشگر ویژه سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل هم از آن‌ها استفاده کردند، در این دادگاه ارائه شدند.»

او در گفت‌و گو با ایندیپندنت فارسی از تلاش سازمان عفو بین‌الملل برای تشکیل یک منبع اطلاعاتی دیجیتال از عکس‌ها و فیلم‌ها خبر داد و گفت که این اقدام به‌منظور حفاظت از اسناد برای استفاده در آینده انجام شده است.

بحرینی در ادامه تاکید کرد: «وقتی در کشوری، حکومت سعی می‌کند با قطع اینترنت اسناد و شواهد را از دسترس خارج کند، حفظ و نگهداری و بایگانی کردن اسناد و شواهد اهمیت بسیار می‌یابد؛ زیرا ممکن است با از بین رفتن اسناد در گذر زمان، امکان دادخواهی از بین برود.»

رها بحرینی در انتها گفت: «با توجه به اینکه در داخل ایران امکان دادخواهی فراهم نیست، این دادگاه می‌تواند هشداری به جامعه جهانی باشد تا مسئولیت خود در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را انجام دهد و سعی کند حکومت ایران را به پاسخگویی در برابر اقدام‌هایش وادار کند.»

«دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» از روز چهارشنبه و به‌منظور تحقیق درباره کشتار شهروندان ایرانی در جریان اعتراض‌های سال ۱۳۹۸ و شنیدن شهادت شاهدان عینی کار خود را آغاز کرد. در مدت پنج روز برگزاری جلسات این دادگاه (۱۹ تا ۲۳ آبان) در لندن، شاهدان عینی که تعداد آنان ۴۵ نفر اعلام شده است، در دادگاه حاضر می‌شوند و در مورد آنچه بر آن‌ها گذشته شهادت می‌دهند. برخی از شاهدان هم پس از تایید هویت، به دلایل امنیتی با صورتی پوشیده در برابر دوربین قرار می‌گیرند. ۱۲۰ شهادت‌نامه کتبی نیز به دادگاه تسلیم شده است.

اعتراض‌های مردمی در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین آغاز شد. اما نیروهای امنیتی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، با برخوردهای خشونت‌آمیز و شلیک مستقیم گلوله، مردم را سرکوب کردند؛ به‌‌طوری که در مدت پنج روز، نزدیک به ۱۵۰۰ نفر که برخی از آنان کودک بودند، با شلیک ماموران حکومتی کشته شدند. گزارش‌های حقوق بشری حاکی از آن است که هزاران نفر نیز مجروح و دستگیر شده‌اند.

در اردیبهشت ۱۳۹۹، در حالی که شش ماه از اعتراض‌های آبان گذشته بود، سازمان عفو بین‌الملل جزئیات مرگ ۳۰۴ نفر از قربانیان را که در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان کشته شده بودند، منتشر کرد.

روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸، در حالی که اعتراض‌ها به بیش از ۲۹ استان ایران گسترش یافته بود، جمهوری اسلامی ایران با هدف سرکوب مردم و قطع دسترسی آنان به جامعه جهانی و رسانه‌های خارجی، اینترنت را قطع کرد. از آن زمان خانواده‌های قربانیان بارها تلاش کردند تا حقوق خود را در ایران استیفا کنند اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی از رسیدگی به شکایات آن‌ها سر باز زده است.