فرماندار هنگ کنگ لغو رسمی لایحهای جنجالی را اعلام کرد که باعث هفتهها ناآرامیشده بود. به این ترتیب، یکی از خواستههای اصلی جنبش اعتراضی برآورده شد.
کری لم، فرماندار هنگ کنگ، در پیام ویدیویی از پیش ضبط شده گفت که دولت «برای رفع کامل نگرانیهای مردم» لایحه را باطل میکند. او پیشتر روز چهارشنبه با سیاستمداران هوادار پکن دیدار کرده بود تا تصمیمش را به آنها اطلاع دهد. این خبر باعث افزایش سریع بهای سهام در بازار بورس هنگ کنگ شد. خانم لم علاوه بر تعهد به خارج کردن لایحه از دستورکار در دیدار بعدی شورای قانونگذاری شهر، وعده داد که دیدار با شهروندان و رهبران معترض را شروع خواهد کرد تا آنها بتوانند «شکایتهایشان را بیان کنند» دولت پیشتر گفته بود تنها پس از «آرام شدن» اوضاع، وارد گفتگو با معترضان خواهد شد.
نزدیک به 14 هفته است که هنگ کنگ شاهد تظاهرات هرروزه بوده است. خشم فزاینده از لایحه استرداد مظنونان به ارتکاب جرم به خاک اصلی چین، بدل به جنبشی گستردهتر شد که خواهان حقوق دموکراتیک بیشتر بود. خانم لم پیشتر گفتهبود که لایحهای که حالا به حال تعلیق درآمده، «مرده» است، و وعده داده بود که در دوره کنونی شورای قانونگذاری، دوباره مطرح نخواهد شد. ولی این اقدام برای راضی کردن تظاهرکنندگان کافی نبود. آنها کنار گذاشتن کامل لایحه را یکی از خواستهای پنجگانه خود اعلام کردند. برخی خواستههای دیگر آنها عبارت است از عفو تظاهرکنندگان و مصونیت آنها از تعقیب قضایی، و برخورداری از حق رای همگانی در انتخاب رهبر هنگ کنگ.
جاشوا وانگ، کنشگر سیاسی و از رهبران «جنبش چتر» سال 2014 که در بحران اخیر هم از چهرههای کلیدی بود، بیانیه چهارشنبه را «ناکافی و دیرهنگام» خواند. او گفت: «وحشیگری مضاعف پلیس در هفتههای پیش زخمی التیامناپذیری بر پیکر کل جامعه هنگ کنگ به جا گذاشته است». او خواستار پذیرش هر «پنج خواسته»، از جمله تحقیق و تفحصی مستقل در باره برخورد پلیس، شد.
مسئولان در مقابله با تظاهرکنندگان از تفنگ آب، گاز اشکآور، گلولههای لاستیکی و باتوم استفاده کردهاند. طی یک ماه تظاهرات، بیش از 100 نفر بازداشت شدهاند.
خانم لم در بیانیهاش که از تلویزیون پخش شد، گفت که دولت نمیتواند خواستههای دیگر را بپذیرد. با این همه، دو عضو جدید یک نهاد رسمی نظارت بر پلیس را که مامور تحقیق درباره موضوع شده بودند، معرفی کرد.
روشن نیست که چرا پکن حالا تصمیم به قبول یکی از خواستههای تظاهرکنندگان گرفته است. میتوان تصور کرد که خانم لم قصد داشته لایحه را بدون توافق دولت مرکزی خلق چین از دستور کار خارج کند. او این هفته اذعان کرد که فضای عمل ناچیزی برای راضی کردن هر دو طرف – دولت مرکزی و مردم هنگ کنگ – دارد.
هفته پیش، خبرگزاری رویترز گزارش داد که خانم لم مدتی پیش لغو کامل لایحه را به عنوان راهی برای کاهش تنشها پیشنهاد کرده بوده، اما دولت مرکزی با آن مخالفت کرده بود.
روز دوشنبه، انتشار یک فایل صوتی خصوصی، فاش کرد که خانم لم به فعالان بخش خصوصی گفته بود که مسئولیت کشاندن شهر به «آشوبی نابخشودنی» را با ارائه این لایحه منفور برعهده میگیرد. خانم لم در هنگام پیشنهاد لایحه، استدلال کرد که لایحه استرداد، مانع آن خواهد شد که بزهکاران سراسر دنیا از هنگ کنگ به عنوان پناهگاهی امن استفاده کنند.
در این فایل صوتی، صدای خانم لم شنیده میشود که میگوید اگر میتوانست، دلش میخواست «کنارهگیری» کند. او روز سهشنبه در نشستی خبری گفت که هرگز استعفای خود را تسلیم پکن نکردهاست. او افزود: «تصمیم خودم بود که استعفا نکنم...من گزینه آسانتر یعنی کنارهگیری را انتخاب نکردم».
بااینوجود، سهشنبه شب نشانهای از فروکش کردن ناآرامیها دیده نمیشد. تظاهرکنندگان باز در ایستگاه مترو و بیرون پاسگاه پلیس مونگ کوک با پلیس درگیر شدند.
امروز (چهارشنبه) هم نشانهای از پایان ناآرامی در هنگ کنگ به چشم نمیآمد. مایلک تین، سیاستمدار، گفت که لغو لایحه اگر با امتیازات دیگر همراه نباشد، نخواهد توانست جلوی تظاهرات مردم در خیابانها را بگیرد. او گفت: «این تصمیم ناکافی و دیرهنگام است. محور خواستههای مردم حالا کاملا تغییر کرده است. بیشتر مردم اصلا به یاد ندارند که موضوع لایحه چه بود، بلکه بیشتر نگران تشدید خشونت و اتهام برخورد سرکوبگرانه پلیس با تظاهرکنندگان هستند».
او گفت که خانم لم تقاضایش را برای تحقیق و تفحصی مستقل – با امکان فرخواندن شهود – رد کردهاست، به این بهانه که با تحقیقات گروه ناظر بر پلیس تداخل پیدا میکند.
کلادیو مو، قانونگذار هوادار دموکراسی، گفت که تظاهر کنندگان بر تمام خواستههایشان از جمله انتخابات مستقیم پافشاری میکنند. او تلاش خانم لم برای گفتگو با معترضان به منظور پاسخگویی به شکایات آنها را مسخره کرد. خانم مو گفت: «او سه ماه گذشته را در خواب بوده. مسخره است. از زخمها و جراحتها هنوز خون میریزد و او تصور میکند که میتواند با شلنگ آب، حریق جنگل را خاموش کند. این قابل قبول نیست».
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
© The Independent